حماية المستهلك تدعو المواطنين لابتياع الغاز من مراكز التوزيع
نشر بتاريخ: 07/02/2011 ( آخر تحديث: 07/02/2011 الساعة: 19:51 )
رام الله -معا- دعت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، المواطنين إلى عدم ابتياع جرة الغاز للاستخدام المنزلي بأكثر من السعر الرسمي المحدد من هيئة البترول الفلسطينية 64 شيكلا، وشيكلان توصيل، ولا يشمل ذلك اعمال التركيب والصيانة.
وابدت الجمعيات استغرابها من عدم اقتناع موزعي الغاز بالسعر المحدد من هيئة البترول، وهي جهة الاختصاص والاقدر على تحديد السعر لمعرفتها بالتكلفة الحقيقية، ودعت الجمعيات على لسان منسقها العام إلى ضرورة ان يراعي موزعو الغاز المستهلك الفلسطيني في هذه الاوضاع الاقتصادي المعيشية، داعيا المستهلكين إلى تقديم الشكاوي لدى المحافظين كل في محافظته، ولدى الجمعيات عبر وحدات الشكاوي فيها.
وشدد صلاح هنية منسق عام جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة مراعاة عوامل السلامة في الغاز المنزلي من خلال تفقد سلامة الجرة، وختم فتحتها كونها مادة استهلاكية خطرة لتوفير عوامل السلامة بها، وضرورة الالتزام بالوزن المقرر للجرة بالاحجام المختلفة، والالتزام بالمواصفة رقم 7 الخاصة باسطوانات الغاز المنزلي والتي تنص على الفحوصات الدورية للاسطوانات لتأمين وتسري هذه المواصفة على من يتعاطى مع اسطوانة الغاز من بيع وشراء وتوزيع على مستوى الوطن.
وقال اياد عنبتاوي رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس أن الجمعية طورت آليات التشاكي عبر الهاتف والكترونيا بصورة تسمح بالمتابعة الحثيثة خصوصا ما يتعلق باسعار الغاز وبقية السلع، ومدى التزام المخابز بالسعر وارتباطه بالوزن الحقيقي، داعيا المستهلكين إلى ابتياع الخبز فقط بالوزن وليس عددا.
وقال حافظ عبد الحليم رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة سلفيت أن مجمل مساهمات الجمعية في عملية ضبط ومراقبة السوق الفلسطيني تتم بسلاسة حيث فتحنا حوارا موسعا مع التجار في مواقعهم وابدينا التركيز على العلاقة التكاملية بين المستهلك والتاجر والمصنع.
وقال محمد المجدوبة رئيس وحدة الشكاوي في الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن الجمعية بصدد عقد اجتماع الاسبوع القادم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من أجل التشاور والتواصل في موضوع المواصفات وسريانها في السوق الفلسطيني ودور الجمعيات في التوعية بخصوص المواصفة، خصوصا أن العالم اليوم يضع دور جمعيات حماية المستهلك في مجال المواصفات وفي مراكز صناعة القرار في مؤسسات المواصفات.
وابدت الجمعيات استغرابها من عدم اقتناع موزعي الغاز بالسعر المحدد من هيئة البترول، وهي جهة الاختصاص والاقدر على تحديد السعر لمعرفتها بالتكلفة الحقيقية، ودعت الجمعيات على لسان منسقها العام إلى ضرورة ان يراعي موزعو الغاز المستهلك الفلسطيني في هذه الاوضاع الاقتصادي المعيشية، داعيا المستهلكين إلى تقديم الشكاوي لدى المحافظين كل في محافظته، ولدى الجمعيات عبر وحدات الشكاوي فيها.
وشدد صلاح هنية منسق عام جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة مراعاة عوامل السلامة في الغاز المنزلي من خلال تفقد سلامة الجرة، وختم فتحتها كونها مادة استهلاكية خطرة لتوفير عوامل السلامة بها، وضرورة الالتزام بالوزن المقرر للجرة بالاحجام المختلفة، والالتزام بالمواصفة رقم 7 الخاصة باسطوانات الغاز المنزلي والتي تنص على الفحوصات الدورية للاسطوانات لتأمين وتسري هذه المواصفة على من يتعاطى مع اسطوانة الغاز من بيع وشراء وتوزيع على مستوى الوطن.
وقال اياد عنبتاوي رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس أن الجمعية طورت آليات التشاكي عبر الهاتف والكترونيا بصورة تسمح بالمتابعة الحثيثة خصوصا ما يتعلق باسعار الغاز وبقية السلع، ومدى التزام المخابز بالسعر وارتباطه بالوزن الحقيقي، داعيا المستهلكين إلى ابتياع الخبز فقط بالوزن وليس عددا.
وقال حافظ عبد الحليم رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة سلفيت أن مجمل مساهمات الجمعية في عملية ضبط ومراقبة السوق الفلسطيني تتم بسلاسة حيث فتحنا حوارا موسعا مع التجار في مواقعهم وابدينا التركيز على العلاقة التكاملية بين المستهلك والتاجر والمصنع.
وقال محمد المجدوبة رئيس وحدة الشكاوي في الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن الجمعية بصدد عقد اجتماع الاسبوع القادم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من أجل التشاور والتواصل في موضوع المواصفات وسريانها في السوق الفلسطيني ودور الجمعيات في التوعية بخصوص المواصفة، خصوصا أن العالم اليوم يضع دور جمعيات حماية المستهلك في مجال المواصفات وفي مراكز صناعة القرار في مؤسسات المواصفات.