الميـزان: استشهاد 5 مواطنين واستمرار تصعيدات الاحتلال في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 07/02/2011 ( آخر تحديث: 07/02/2011 الساعة: 20:35 )
غزة-معا- أكد مركز الميزان لحقوق الانسان أن عدد القتلى خلال شهر يناير 2011 بلغ (5) قتلى، والجرحى (8) من بينهم طفل واحد، وأن عدد التوغلات بلغ (8) توغلات، والاعتداءات الموجهة ضد الصيادين بلغت (4) حالات فيما بلغ عدد المعتقلين (8) معتقلين.
وأشار المركز في تقريره الشهري بعنوان"من الميدان"إلى الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة؛ من خلال استمرار أعمال القتل وإطلاق النار دون تمييز وتعمد استهداف المدنيين بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ واستمرار الاعتداءات الموجهة ضد الصيادين، سواء بمواصلة حرمانهم من الصيد عبر منعهم من تجاوز الأميال البحرية الثلاثة، أو باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم. كما يظهر استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، أعلنت قوات الاحتلال أنها تبلغ 300 متراً على امتداد حدود القطاع فيما وصلت إلى أكثر من كيلومتر داخل القطاع على أرض الواقع، وتكرار استهداف التجمعات السلمية. واستمرار عمليات النقل الجبري تنفيذاً للأمر العسكري (1650)، واستمرار عمليات الاعتقال التعسفي واستمرار الحصار المشدد.
وشدد المركز على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً محورياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.
وأكد المركز على أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ويرقى الحصار وجملة الممارسات الأخرى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
كما جدد المركز مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
وشدد المركز على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستنكر المركز استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي. كما استنكر الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة؛ ومواصلة الاعتقالات التعسفية والاستهداف المتعمد والمنظم لعمال جمع الحصى والركام، الذين دفعهم الفقر إلى البحث عن وسائل خطيرة للحصول على مصدر للرزق.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الأعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.
وأشار المركز في تقريره الشهري بعنوان"من الميدان"إلى الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة؛ من خلال استمرار أعمال القتل وإطلاق النار دون تمييز وتعمد استهداف المدنيين بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء؛ واستمرار الاعتداءات الموجهة ضد الصيادين، سواء بمواصلة حرمانهم من الصيد عبر منعهم من تجاوز الأميال البحرية الثلاثة، أو باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم. كما يظهر استمرار الممارسات الهادفة إلى فرض منطقة أمنية عازلة، أعلنت قوات الاحتلال أنها تبلغ 300 متراً على امتداد حدود القطاع فيما وصلت إلى أكثر من كيلومتر داخل القطاع على أرض الواقع، وتكرار استهداف التجمعات السلمية. واستمرار عمليات النقل الجبري تنفيذاً للأمر العسكري (1650)، واستمرار عمليات الاعتقال التعسفي واستمرار الحصار المشدد.
وشدد المركز على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً محورياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.
وأكد المركز على أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ويرقى الحصار وجملة الممارسات الأخرى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
كما جدد المركز مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
وشدد المركز على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستنكر المركز استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي. كما استنكر الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة؛ ومواصلة الاعتقالات التعسفية والاستهداف المتعمد والمنظم لعمال جمع الحصى والركام، الذين دفعهم الفقر إلى البحث عن وسائل خطيرة للحصول على مصدر للرزق.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الأعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.