وزير العدل د. علي خشان يستقبل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 07/02/2011 ( آخر تحديث: 07/02/2011 الساعة: 23:01 )
رام الله -معا- اجتمع وزير العدل د. علي خشان اليوم الاثنين في مكتبه بالسيدة نافا نيذم بيلاي، مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة و الطاقم المرافق لها ، بحضور ومشاركة د. أحمد مجدلاني وزير العمل وسفير فلسطين في جنيف د. إبراهيم خريشة ومدير عام ديوان الوزارة رلى معايعة.
ورحب د. خشان بمفوض حقوق الإنسان وشكرها على هذه الزيارة التي تحمل معانٍ كثيرة لفلسطين والتي بدأتها بزيارة وزارة العدل، حيث أكد الوزير على الخطوط الأساسية والإستراتيجية الناظمة لوزارة العدل بالتحديد حرص الوزارة على مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان العالمية، مشيراً إلى الخطوات المتسارعة لنشاط الوزارة في هذا المجال وآخرها افتتاح وحدة لحقوق الإنسان تعمل على تنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني ونشر ثقافة حقوق الإنسان في فلسطين وتعزيز مبدأ سيادة القانون وصون الحريات بالإضافة إلى تنظيم التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان الفلسطيني.
وردت المفوض الضيفة من ناحيتها بتقديم الشكر للوزير على استضافتها والوفد المرافق لها، وشددت على أهمية التعاون بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب المفوضية في شأن خطة العمل الوطنية وتشجيع الوزارة على بذل الجهود لإقرار قانون العقوبات. كما ركزت الضيفة على أهمية التعاون بين الطرفين في مجال تكريس حقوق الإنسان، من خلال تعزيز الاتفاقيات بين الطرفين وتنمية دور المرأة لتتولى مناصب قيادية وتشارك في صنع القرار، بالإضافة إلى أهمية إلغاء كل أشكال التمييز ضدها.
ونوهت كذلك بأهمية مسودة قانون العقوبات الذي تولت وزارة العدل إعادة صياغته بالتعاون مع مختلف المعنيين، وأشارت تحديدا إلى أهمية إلغاء عقوبة الإعدام بحيث تصبح فلسطين دولة رائدة في المنطقة كونها أول دولة عربية تلغي هذا الحكم برغم التحديات التي قد تواجهها في هذا المجال.
ورد وزير العدل د. خشان بأن وزارته تعمل بشكل حثيث وفق توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض وبرنامج الحكومة المتمثل في إنهاء الاحتلال وإعلان الدولة.
وقال إن الوزارة في هذا الصدد ستستضيف في السادس عشر والسابع عشر من آذار القادم مؤتمرا دوليا لسيادة القانون والذي سيتم افتتاحه بحضور الرئيس ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات المرموقة من ضمنهم وزراء العدل من أنحاء العالم. وأكد أن هدف السلطة الوطنية هو تكريس مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام واعتماد المبادئ والقوانين الدولية التي تختص في ذلك.
وأسهب الوزير د. خشان في شرحه لماهية التغييرات التي تم إدخالها في مسودة قانون العقوبات بحيث يوفر الحماية اللازمة للمرأة ولحقوقها وخاصة فيما يتعلق بما يسمى بجرائم القتل على خلفية شرف العائلة، حيث تم إحراز كثير من التقدم في هذا المجال.
كما تطرق الوزير إلى الممارسات الإسرائيلية وأثرها السلبي على سير الحياة الطبيعية في مناطق السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق كل الوسائل القانونية للتصدي لمثل هذه الإجراءات والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين على كل المستويات. وشدد الوزير على أن "|طموحنا لا يقتصر على إنشاء دولة وحسب بل أنها يجب أن تكون ديمقراطية تكرس وتحترم سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان مع تركيز خاص على حقوق المرأة، وهذه هي البداية فقط."
ورحب د. خشان بمفوض حقوق الإنسان وشكرها على هذه الزيارة التي تحمل معانٍ كثيرة لفلسطين والتي بدأتها بزيارة وزارة العدل، حيث أكد الوزير على الخطوط الأساسية والإستراتيجية الناظمة لوزارة العدل بالتحديد حرص الوزارة على مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان العالمية، مشيراً إلى الخطوات المتسارعة لنشاط الوزارة في هذا المجال وآخرها افتتاح وحدة لحقوق الإنسان تعمل على تنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني ونشر ثقافة حقوق الإنسان في فلسطين وتعزيز مبدأ سيادة القانون وصون الحريات بالإضافة إلى تنظيم التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان الفلسطيني.
وردت المفوض الضيفة من ناحيتها بتقديم الشكر للوزير على استضافتها والوفد المرافق لها، وشددت على أهمية التعاون بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومكتب المفوضية في شأن خطة العمل الوطنية وتشجيع الوزارة على بذل الجهود لإقرار قانون العقوبات. كما ركزت الضيفة على أهمية التعاون بين الطرفين في مجال تكريس حقوق الإنسان، من خلال تعزيز الاتفاقيات بين الطرفين وتنمية دور المرأة لتتولى مناصب قيادية وتشارك في صنع القرار، بالإضافة إلى أهمية إلغاء كل أشكال التمييز ضدها.
ونوهت كذلك بأهمية مسودة قانون العقوبات الذي تولت وزارة العدل إعادة صياغته بالتعاون مع مختلف المعنيين، وأشارت تحديدا إلى أهمية إلغاء عقوبة الإعدام بحيث تصبح فلسطين دولة رائدة في المنطقة كونها أول دولة عربية تلغي هذا الحكم برغم التحديات التي قد تواجهها في هذا المجال.
ورد وزير العدل د. خشان بأن وزارته تعمل بشكل حثيث وفق توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض وبرنامج الحكومة المتمثل في إنهاء الاحتلال وإعلان الدولة.
وقال إن الوزارة في هذا الصدد ستستضيف في السادس عشر والسابع عشر من آذار القادم مؤتمرا دوليا لسيادة القانون والذي سيتم افتتاحه بحضور الرئيس ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات المرموقة من ضمنهم وزراء العدل من أنحاء العالم. وأكد أن هدف السلطة الوطنية هو تكريس مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام واعتماد المبادئ والقوانين الدولية التي تختص في ذلك.
وأسهب الوزير د. خشان في شرحه لماهية التغييرات التي تم إدخالها في مسودة قانون العقوبات بحيث يوفر الحماية اللازمة للمرأة ولحقوقها وخاصة فيما يتعلق بما يسمى بجرائم القتل على خلفية شرف العائلة، حيث تم إحراز كثير من التقدم في هذا المجال.
كما تطرق الوزير إلى الممارسات الإسرائيلية وأثرها السلبي على سير الحياة الطبيعية في مناطق السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق كل الوسائل القانونية للتصدي لمثل هذه الإجراءات والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين على كل المستويات. وشدد الوزير على أن "|طموحنا لا يقتصر على إنشاء دولة وحسب بل أنها يجب أن تكون ديمقراطية تكرس وتحترم سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان مع تركيز خاص على حقوق المرأة، وهذه هي البداية فقط."