الحكومة تحدد موعد الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع
نشر بتاريخ: 08/02/2011 ( آخر تحديث: 08/02/2011 الساعة: 21:32 )
نابلس- غزة- معا- أعلنت الحكومة الفلسطينية رسميا اليوم الثلاثاء عن موعد اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الدكتور غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية لـ"معا" ان الحكومة حددت يوم السبت التاسع من تموز القادم 2011 موعدا لاجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث اوعزت للجنة الانتخابات المحلية المباشره باجراء الترتيبات اللازمة.
وقال الخطيب في رده على سؤال لوكالة "معا" حول ما اذا رفضت حركة حماس اجراء الانتخابات في قطاع غزة، اشار الى ان الحكومة الفلسطينية ستجري الانتخابات في الضفة الغربية.
من جهتها، أعلنت حركة حماس عن رفضها إجراء أي انتخابات في شهر تموز القادم، مشددة انها لا تعترف بهذه الانتخابات ولا بنتائجها وستعتبرها كأنها لم تكن.
وقالت الحركة في بيان وصل "معا" نسخة منه: "لن نجري هذه الانتخابات في غزة في ظل الانقسام وان الانتخابات التي ستجري ستكون فاقدة للشرعية لأنها تجري في ظل رئيس فاقد الشرعية منذ أكثر من سنتين"، على حد قولها.
كما شددت الحركة أن الحكومة الفلسطينية في رام الله بقيادة "غير شرعية" لأنها لم تحظ بثقة المجلس التشريعي وهذا مخالف للقانون الأساسي، مبينة انه لا يجوز إجراء انتخابات في الضفة الغربية دون غزة على اعتبار أنه تكريس للانقسام.
واعتبرت الحركة الإعلان عن إجراء انتخابات يعني "أن السلطة ألقت وراء ظهرها الحوار الذي جرى لإيجاد تفاهمات حول الورقة المصرية والتي تنص على أن تجري الانتخابات متزامنة في الضفة والقطاع والخارج لكل من البلديات والمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني".
وأضافت الحركة: "إجراء الانتخابات في هذا التوقيت هو لحرف الأنظار عن فضائح مفاوضات السلطة حول القدس واللاجئين واستغلالاً للأجواء المصاحبة لما يحدث في المنطقة من تغيرات تركز عليها الأنظار".
وقال الدكتور غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية لـ"معا" ان الحكومة حددت يوم السبت التاسع من تموز القادم 2011 موعدا لاجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث اوعزت للجنة الانتخابات المحلية المباشره باجراء الترتيبات اللازمة.
وقال الخطيب في رده على سؤال لوكالة "معا" حول ما اذا رفضت حركة حماس اجراء الانتخابات في قطاع غزة، اشار الى ان الحكومة الفلسطينية ستجري الانتخابات في الضفة الغربية.
من جهتها، أعلنت حركة حماس عن رفضها إجراء أي انتخابات في شهر تموز القادم، مشددة انها لا تعترف بهذه الانتخابات ولا بنتائجها وستعتبرها كأنها لم تكن.
وقالت الحركة في بيان وصل "معا" نسخة منه: "لن نجري هذه الانتخابات في غزة في ظل الانقسام وان الانتخابات التي ستجري ستكون فاقدة للشرعية لأنها تجري في ظل رئيس فاقد الشرعية منذ أكثر من سنتين"، على حد قولها.
كما شددت الحركة أن الحكومة الفلسطينية في رام الله بقيادة "غير شرعية" لأنها لم تحظ بثقة المجلس التشريعي وهذا مخالف للقانون الأساسي، مبينة انه لا يجوز إجراء انتخابات في الضفة الغربية دون غزة على اعتبار أنه تكريس للانقسام.
واعتبرت الحركة الإعلان عن إجراء انتخابات يعني "أن السلطة ألقت وراء ظهرها الحوار الذي جرى لإيجاد تفاهمات حول الورقة المصرية والتي تنص على أن تجري الانتخابات متزامنة في الضفة والقطاع والخارج لكل من البلديات والمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني".
وأضافت الحركة: "إجراء الانتخابات في هذا التوقيت هو لحرف الأنظار عن فضائح مفاوضات السلطة حول القدس واللاجئين واستغلالاً للأجواء المصاحبة لما يحدث في المنطقة من تغيرات تركز عليها الأنظار".