نادي الأسير يستضيف اجتماعا للأسرى المحررين
نشر بتاريخ: 08/02/2011 ( آخر تحديث: 08/02/2011 الساعة: 16:04 )
رام الله- معا- استضاف نادي الأسير اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجموعة كبيرة من الأسرى المحررين وفي مقدمتهم أحمد أبو السكر والنائب جمال حويل، حيث تناول الاجتماع العديد من القضايا العالقة والتي تخص قطاع الأسرى المحررين.
وتطرق المجتمعون إلى أهمية تنفيذ اللوائح التي أقرها مجلس الوزراء في منتف العام 2010 على أن تطبق في العام الحالي 2011، إضافة إلى أهمية أنجاز التعديلات والمواد الجديدة التي يجب أن تضاف لقانون الأسرى المحررين، ليصار إلى اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بهم بعد أن تغطيها البنود الجديدة على القانون.
وأهاب المجتمعون بالرئيس أبو مازن بأن يصدر تعليماته لجهات الاختصاص لانجاز هذا الأمر من أجل التوقيع على المواد الجديدة.
كما استعرض الاجتماع أيضا موضوع العديد من الأسرى المحررين الذين لم يتم إلحاقهم بالجهاز الوظيفي للسلطة، سوء في المؤسسة العسكرية أو المدنية علما بأن الغالبية منهم مؤهلين لخدمة بلدهم عبر مؤسسات السلطة.
كما تطرق إلى أهمية معالجة مجموعة من المحررين الذي أدت ظروف معينة، إلى ملاحقتهم وسجنهم فيما بعد أدت إلى ترقين قيدهم من أجهزة السلطة.
في نهاية الاجتماع، أكد الجميع عزمهم على مواصلة المساعي والعمل من أجل معالجة القضايا المثارة مع جهات الاختصاص في السلطة الوطنية وطالب الجميع وكل من موقعه الوقوف إلى جانبهم في الحصول على مطالبهم العادلة والمحقة.
وتطرق المجتمعون إلى أهمية تنفيذ اللوائح التي أقرها مجلس الوزراء في منتف العام 2010 على أن تطبق في العام الحالي 2011، إضافة إلى أهمية أنجاز التعديلات والمواد الجديدة التي يجب أن تضاف لقانون الأسرى المحررين، ليصار إلى اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بهم بعد أن تغطيها البنود الجديدة على القانون.
وأهاب المجتمعون بالرئيس أبو مازن بأن يصدر تعليماته لجهات الاختصاص لانجاز هذا الأمر من أجل التوقيع على المواد الجديدة.
كما استعرض الاجتماع أيضا موضوع العديد من الأسرى المحررين الذين لم يتم إلحاقهم بالجهاز الوظيفي للسلطة، سوء في المؤسسة العسكرية أو المدنية علما بأن الغالبية منهم مؤهلين لخدمة بلدهم عبر مؤسسات السلطة.
كما تطرق إلى أهمية معالجة مجموعة من المحررين الذي أدت ظروف معينة، إلى ملاحقتهم وسجنهم فيما بعد أدت إلى ترقين قيدهم من أجهزة السلطة.
في نهاية الاجتماع، أكد الجميع عزمهم على مواصلة المساعي والعمل من أجل معالجة القضايا المثارة مع جهات الاختصاص في السلطة الوطنية وطالب الجميع وكل من موقعه الوقوف إلى جانبهم في الحصول على مطالبهم العادلة والمحقة.