فارس يحذر من آثار اضراب المحامين على الاسرى.. ويحمل السلطة مسؤولية عدم صرف مستحقاتهم للشهر الخامس
نشر بتاريخ: 22/08/2006 ( آخر تحديث: 22/08/2006 الساعة: 12:54 )
بيت لحم- معا- حذر قدورة فارس رئيس مجلس ادارة جمعية نادي الاسير من الاثار المترتبة على اضراب المحامين المتعاقدين مع الجمعية, والذي بموجبه قرروا التوقف عن تمثيل الاسرى امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية وعن زيارات السجون ومراكز التحقيق والتوقيف ابتداء من يوم أمس الاثنين وحتى اشعار اخر.
وقال فارس في بيان توضيحي صادر عن النادي رداً على الاضراب:" إن اضراب المحامين يتهدد مصير الاف الاسرى الفلسطينيين وخصوصاً الاسرى غير المحكومين والذين بحاجة الى محامين للدفاع عنهم امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية".
واضاف فارس ان الاضراب سيترك اثاراً سلبية على حياة الاسرى واهاليهم وان الضرر الذي سيلحق بالحركة الاسيرة الفلسطينية سيكون كبيراً في حال استمر اضراب المحامين.
وحمل فارس المسؤولية الكاملة عن الضرر الذي سيلحق بالاسرى نتيجة اضراب المحامين للسلطة الوطنية الفلسطينية وبالتحديد وزارة شؤون الاسرى ووزارة المالية التي لم تصرف مستحقات المحامين منذ 5 اشهر.
وقال فارس ان خطوة المحامين في خوض الاضراب جاءت بعد ان ضاقت بهم السبل لتوفير ادنى متطلبات احتياجاتهم لاداء مهمتهم في خدمة الحركة الوطنية الاسيرة.
من جهتها قالت فاطمة النتشة مستشارة الوحدة القانونية في جمعية نادي الاسير الفلسطيني ان اضراب المحامين سيترك ما يقارب 4000 ملف لاسرى فلسطينيين وعرب سواء امام المحاكم او في زيارات السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الاسرائيلية في مهب الريح.
وقالت النتشة إن الاضراب جاء بعد ان اقفلت جميع الابواب امام المحامين في توفير ادنى الشروط للاستمرار في العمل، وان الضرر الذي لحق بالمحامين جراء عدم صرف مستحقاتهم ترك اثاراً اقتصادية صعبة عليهم وعلى عائلاتهم.
وقالت النتشة ان المحامي هو حلقة الاتصال الوحيدة بين الاسير وعائلته وان عمل المحامي صعب وشاق، فمهمة المحامي هي الابقاء على تواصل بين الاهل والاسير وفضح جميع الممارسات الاسرائيلية بحق الاسرى وخصوصاً الاسرى القابعين في مراكز التحقيق والتوقيف الاسرائيلية.
وناشدت النتشة جمعية نادي الاسير الفلسطيني والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية التدخل لحل هذه الازمة العالقة منذ 5 اشهر وايجاد حل جذري لمشكلة المحامين المتعاقدين مع جمعية نادي الاسير الفلسطيني والبالغ عددهم 31 محاميا.
وكان المحامون قد اكدوا في وقت سابق أنهم يضطرون الى الاضراب ووقف العمل بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم واتعابهم من نادي الاسير منذ خمسة شهور.
وقال فارس في بيان توضيحي صادر عن النادي رداً على الاضراب:" إن اضراب المحامين يتهدد مصير الاف الاسرى الفلسطينيين وخصوصاً الاسرى غير المحكومين والذين بحاجة الى محامين للدفاع عنهم امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية".
واضاف فارس ان الاضراب سيترك اثاراً سلبية على حياة الاسرى واهاليهم وان الضرر الذي سيلحق بالحركة الاسيرة الفلسطينية سيكون كبيراً في حال استمر اضراب المحامين.
وحمل فارس المسؤولية الكاملة عن الضرر الذي سيلحق بالاسرى نتيجة اضراب المحامين للسلطة الوطنية الفلسطينية وبالتحديد وزارة شؤون الاسرى ووزارة المالية التي لم تصرف مستحقات المحامين منذ 5 اشهر.
وقال فارس ان خطوة المحامين في خوض الاضراب جاءت بعد ان ضاقت بهم السبل لتوفير ادنى متطلبات احتياجاتهم لاداء مهمتهم في خدمة الحركة الوطنية الاسيرة.
من جهتها قالت فاطمة النتشة مستشارة الوحدة القانونية في جمعية نادي الاسير الفلسطيني ان اضراب المحامين سيترك ما يقارب 4000 ملف لاسرى فلسطينيين وعرب سواء امام المحاكم او في زيارات السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الاسرائيلية في مهب الريح.
وقالت النتشة إن الاضراب جاء بعد ان اقفلت جميع الابواب امام المحامين في توفير ادنى الشروط للاستمرار في العمل، وان الضرر الذي لحق بالمحامين جراء عدم صرف مستحقاتهم ترك اثاراً اقتصادية صعبة عليهم وعلى عائلاتهم.
وقالت النتشة ان المحامي هو حلقة الاتصال الوحيدة بين الاسير وعائلته وان عمل المحامي صعب وشاق، فمهمة المحامي هي الابقاء على تواصل بين الاهل والاسير وفضح جميع الممارسات الاسرائيلية بحق الاسرى وخصوصاً الاسرى القابعين في مراكز التحقيق والتوقيف الاسرائيلية.
وناشدت النتشة جمعية نادي الاسير الفلسطيني والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية التدخل لحل هذه الازمة العالقة منذ 5 اشهر وايجاد حل جذري لمشكلة المحامين المتعاقدين مع جمعية نادي الاسير الفلسطيني والبالغ عددهم 31 محاميا.
وكان المحامون قد اكدوا في وقت سابق أنهم يضطرون الى الاضراب ووقف العمل بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم واتعابهم من نادي الاسير منذ خمسة شهور.