منظمات اهلية وحقوقية يطالبون باعادة فتح مقرات منتدى شارك الشبابي
نشر بتاريخ: 09/02/2011 ( آخر تحديث: 09/02/2011 الساعة: 16:55 )
غزة - معا- طالبت شبكة المنظمات الأهلية، ومنظمات حقوق الإنسان النائب العام بالحكومة المقالة المستشار محمد عابد، بضرورة العمل من اجل إعادة فتح مقرات منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة، لما في استمرار إغلاقها مخالفة واضحة لأحكام القانون الفلسطيني مع التأكيد على انه في حالة وجود أي مخالفات قانونية من قبل أشخاص يعملون في المنتدى يجب أن يخضعوا للقانون ويحاسبوا وفق الإجراءات التي نص عليها القانون الفلسطيني، وليس أن يجري إغلاق المؤسسة بجميع فروعها في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع تداعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان اليوم، لمتابعة التطورات المتعلقة باستمرار اغلاق مقرات منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة منذ 73 يوما بقرار مؤقت من النائب العام بالحكومة المقالة.
وطالب المشاركون في الاجتماع النائب العام بالحكومة المقالة المستشار محمد عابد بضرورة العمل من اجل اعادة فتح مقرات المنتدى لما في استمرار إغلاقها مخالفة واضحة لأحكام القانون الفلسطيني مع التأكيد على انه في حالة وجود أي مخالفات قانونية من قبل أشخاص يعملون في المنتدى يجب أن يخضعوا للقانون ويحاسبوا وفق الإجراءات التي نص عليها القانون الفلسطيني، وليس أن يجري إغلاق المؤسسة بجميع فروعها في قطاع غزة.
واعرب المشاركون عن بالغ قلقهم تجاه استمرار قرار الاغلاق وبخاصة في ظل اللقاءات والاتصالات والدعوات التي تم توجيهها من أجل اعادة فتح المنتدى وضرورة استئناف نشاطة بقطاع غزة في خدمة الشباب والدفاع عن قضاياهم وتنمية قدراتهم وذلك في اطار قانون الجمعيات رقم (01) لسنة (2000) .
ورحبت مختلف المؤسسات باعلان الحكومة المقالة باعلان عام 2011 عام الشباب داعين الى ان يتم اعادة فتح مقرات منتدى شارك بصفتها مؤسسة شبابية رائدة.
واتفق المشاركون على استمرار الجهود والاتصالات على مختلف المستويات من اجل اعادة فتح مقرات منتدى شارك الشبابي في اطار الدفاع عن الحق في تشكيل الجمعيات الذي كفله القانون الاساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات.
جاء ذلك خلال اجتماع تداعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان اليوم، لمتابعة التطورات المتعلقة باستمرار اغلاق مقرات منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة منذ 73 يوما بقرار مؤقت من النائب العام بالحكومة المقالة.
وطالب المشاركون في الاجتماع النائب العام بالحكومة المقالة المستشار محمد عابد بضرورة العمل من اجل اعادة فتح مقرات المنتدى لما في استمرار إغلاقها مخالفة واضحة لأحكام القانون الفلسطيني مع التأكيد على انه في حالة وجود أي مخالفات قانونية من قبل أشخاص يعملون في المنتدى يجب أن يخضعوا للقانون ويحاسبوا وفق الإجراءات التي نص عليها القانون الفلسطيني، وليس أن يجري إغلاق المؤسسة بجميع فروعها في قطاع غزة.
واعرب المشاركون عن بالغ قلقهم تجاه استمرار قرار الاغلاق وبخاصة في ظل اللقاءات والاتصالات والدعوات التي تم توجيهها من أجل اعادة فتح المنتدى وضرورة استئناف نشاطة بقطاع غزة في خدمة الشباب والدفاع عن قضاياهم وتنمية قدراتهم وذلك في اطار قانون الجمعيات رقم (01) لسنة (2000) .
ورحبت مختلف المؤسسات باعلان الحكومة المقالة باعلان عام 2011 عام الشباب داعين الى ان يتم اعادة فتح مقرات منتدى شارك بصفتها مؤسسة شبابية رائدة.
واتفق المشاركون على استمرار الجهود والاتصالات على مختلف المستويات من اجل اعادة فتح مقرات منتدى شارك الشبابي في اطار الدفاع عن الحق في تشكيل الجمعيات الذي كفله القانون الاساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات.