منظمات حقوقية: تشكيل لجنة تحقيق لمؤسسات حقوقية اسرائيلية حجب للعدالة
نشر بتاريخ: 09/02/2011 ( آخر تحديث: 09/02/2011 الساعة: 19:45 )
غزة- معا- أشادت منظمات حقوقية فلسطينية بالدور الذي تلعبه المؤسسات الحقوقية الاسرائيلية، مؤكدة دعم عملها على مجابهة وتعزيز حقوق الإنسان في مواجهة منتهكيها، وستعمل سوياً على تعزيز هذا الدور.
واعتبرت المنظمات الفلسطينية وهي برنامج غزة للصحة النفسية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ومركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان قرار تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أو سن تشريعات مقيدة لحرية عمل منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية تكميماً لأفواه الحقيقة، ومحاولة لمنع المؤسسات الاسرائيلية لحقوق الإنسان عن القيام بدورها في مجابهة انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما اعتبرت هذا القرار خطوة للمساس بشرعية هذه المؤسسات كمقدمة للتعرض لها وتقويض دورها ووجودها لأنها تسعى الى الدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز وهي بذلك تجد نفسها تدافع عن الضحايا الفلسطينيين وتكشف الصورة الحقيقية للاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
واستنكرت هذه الاجراءات التعسفية بحق المؤسسات، مؤكدة على مساندتها ودعمها لها ومواصلة العمل معها من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان ومواجهة منتهكيها.
وقالت لقد شكل موقف الأحزاب الإسرائيلية اليمينة المتطرفة، ودعمها مؤخراً لقرار الكنيست القاضي بتشيكل لجنة تحقيق برلمانية حول عمل ومصادر دعم وتمويل مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية، بالرغم من قانونية عملها وشفافية موارد تمويلها- حسب ما ورد في تقاريرها السنوية التي تقدمها للجهات المختصة- هجوماً مباشراً على الضحايا الفلسطينيين أنفسهم، وإمعاناً في الإصرار على حجب العدالة عنهم كأفراد أو كشعب.
واضافت: "لقد لعبت هذه المنظمات دوراً هاماً ومكملاً في كشف الحقيقة بشأن الممارسات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، وكان لها دور هام اثناء وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب) من خلال رصدها الأمين والمهني لجرائم الجيش الإسرائيلي وانتهاكه للقانون الدولي، كما رصدته أيضاً لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.
وتابعت :"ازدادت الحملة ضد هذه المؤسسات شراسةً بعد دورها هذا وتعاونها مع اللجنة"، مشيرة الى أن هذه المؤسسات تحظى بالمصداقية في المجتمع الدولي بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
واوضحت لقد ترسخ التعاون بين منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعديد من المنظمات الإسرائيلية في المواقف المشتركة المناهضة لانتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في قضايا الصحة والتعليم وحرية الحركة ومساندة الفلسطينيين والحصول على المتطلبات الإنسانية الأساسية وكذلك ملف المعتقلين داخل سجون الاحتلال، إن هذا التعاون طبيعي بالنظر إلى القيم والمبادئ المشتركة التي تؤمن بها منظمات حقوق الإنسان في فلسطين وإسرائيل والعالم، والمتمثلة في الإيمان الراسخ بحقوق الإنسان وكرامته، وسيادة القانون، وأسس العدالة.
واعتبرت المنظمات الفلسطينية وهي برنامج غزة للصحة النفسية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ومركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان قرار تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أو سن تشريعات مقيدة لحرية عمل منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية تكميماً لأفواه الحقيقة، ومحاولة لمنع المؤسسات الاسرائيلية لحقوق الإنسان عن القيام بدورها في مجابهة انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما اعتبرت هذا القرار خطوة للمساس بشرعية هذه المؤسسات كمقدمة للتعرض لها وتقويض دورها ووجودها لأنها تسعى الى الدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز وهي بذلك تجد نفسها تدافع عن الضحايا الفلسطينيين وتكشف الصورة الحقيقية للاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
واستنكرت هذه الاجراءات التعسفية بحق المؤسسات، مؤكدة على مساندتها ودعمها لها ومواصلة العمل معها من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان ومواجهة منتهكيها.
وقالت لقد شكل موقف الأحزاب الإسرائيلية اليمينة المتطرفة، ودعمها مؤخراً لقرار الكنيست القاضي بتشيكل لجنة تحقيق برلمانية حول عمل ومصادر دعم وتمويل مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية، بالرغم من قانونية عملها وشفافية موارد تمويلها- حسب ما ورد في تقاريرها السنوية التي تقدمها للجهات المختصة- هجوماً مباشراً على الضحايا الفلسطينيين أنفسهم، وإمعاناً في الإصرار على حجب العدالة عنهم كأفراد أو كشعب.
واضافت: "لقد لعبت هذه المنظمات دوراً هاماً ومكملاً في كشف الحقيقة بشأن الممارسات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، وكان لها دور هام اثناء وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب) من خلال رصدها الأمين والمهني لجرائم الجيش الإسرائيلي وانتهاكه للقانون الدولي، كما رصدته أيضاً لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.
وتابعت :"ازدادت الحملة ضد هذه المؤسسات شراسةً بعد دورها هذا وتعاونها مع اللجنة"، مشيرة الى أن هذه المؤسسات تحظى بالمصداقية في المجتمع الدولي بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
واوضحت لقد ترسخ التعاون بين منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعديد من المنظمات الإسرائيلية في المواقف المشتركة المناهضة لانتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في قضايا الصحة والتعليم وحرية الحركة ومساندة الفلسطينيين والحصول على المتطلبات الإنسانية الأساسية وكذلك ملف المعتقلين داخل سجون الاحتلال، إن هذا التعاون طبيعي بالنظر إلى القيم والمبادئ المشتركة التي تؤمن بها منظمات حقوق الإنسان في فلسطين وإسرائيل والعالم، والمتمثلة في الإيمان الراسخ بحقوق الإنسان وكرامته، وسيادة القانون، وأسس العدالة.