مساواة يعرب عن ارتياحه لقرار مجلس الوزراء اجراء الانتخابات المحلية
نشر بتاريخ: 09/02/2011 ( آخر تحديث: 09/02/2011 الساعة: 20:24 )
بيت لحم- معا- اعرب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عن ارتياحه للقرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة امس 8/2/2011 والقاضي باجراء الانتخابات المحلية صباح التاسع من تموز المقبل، والذي تزامن مع اعلان لجنة الانتخابات المركزية بانها في كامل جهوزيتها ومستعدة تماما لاجراء الانتخابات المحلية في الموعد المذكور.
وراى "مساواة" بان هذا القرار "يمثل تنفيذا للحكم النهائي الصادر عن محكمة العدل العليا والقاضي بالغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بالغاء الانتخابات المحلية التي كان من المقرر ان تجرى في التاسع من تموز الماضي وان كنا نرى بان الموعد الجديد للانتخابات متاخرا نسبيا لان مقتضيات القانون تقتضي وضع حكم محكمة العدل العليا موضع التنفيذ والاعلان عن موعد جديد لاجراء الانتخابات خلال وقت معقول من تاريخ صدور الحكم القضائي والذي صدر بتاريخ 19/12/2010
وفي ظل حقيقة ان اجراء الانتخابات المحلية قد اؤجل لمدة عام كامل بسبب القرار الخاطئ الذي اصدره مجلس الوزراء والقاضي بالغاء الانتخابات التي كان من المقرر اجراؤها في تموز الماضي".
ويأمل مساواة التزام حكومة غزة باجراء الانتخابات المحلية في ذات اليوم على اعتبار ان اجراء الانتخابات هو حق دستوري يجب ان لا يخضع لاي اعتبار سياسي او فئوي ولا يجدر التذرع بحالة الانقسام لمصادرة حق اساسي من حقوق المواطن التي ضمنها القانون الاساسي والمبادئ الاساسية لحقوق الانسان المتعارف عليها فلسطينيا وعربيا ودوليا.
وطالب ان يتم اجراء الانتخابات في جميع محافظات الوطن وان لا يتم تاجيلها تحت أي ذريعة كانت سيما وانها تتعلق باختيار مجالس محلية ذات طابع خدماتي على تماس مباشر بمصالح المواطنين الحياتية اليومية.
وقال ان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هي صاحبة السلطة في الاشراف على العملية الانتخابية وفقا لاحكام القوانين السارية مطالبا ان تمضي قدما في اجراء الانتخابات في التاسع من تموز القادم حسب الاصول والقانون.
وراى "مساواة" بان هذا القرار "يمثل تنفيذا للحكم النهائي الصادر عن محكمة العدل العليا والقاضي بالغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بالغاء الانتخابات المحلية التي كان من المقرر ان تجرى في التاسع من تموز الماضي وان كنا نرى بان الموعد الجديد للانتخابات متاخرا نسبيا لان مقتضيات القانون تقتضي وضع حكم محكمة العدل العليا موضع التنفيذ والاعلان عن موعد جديد لاجراء الانتخابات خلال وقت معقول من تاريخ صدور الحكم القضائي والذي صدر بتاريخ 19/12/2010
وفي ظل حقيقة ان اجراء الانتخابات المحلية قد اؤجل لمدة عام كامل بسبب القرار الخاطئ الذي اصدره مجلس الوزراء والقاضي بالغاء الانتخابات التي كان من المقرر اجراؤها في تموز الماضي".
ويأمل مساواة التزام حكومة غزة باجراء الانتخابات المحلية في ذات اليوم على اعتبار ان اجراء الانتخابات هو حق دستوري يجب ان لا يخضع لاي اعتبار سياسي او فئوي ولا يجدر التذرع بحالة الانقسام لمصادرة حق اساسي من حقوق المواطن التي ضمنها القانون الاساسي والمبادئ الاساسية لحقوق الانسان المتعارف عليها فلسطينيا وعربيا ودوليا.
وطالب ان يتم اجراء الانتخابات في جميع محافظات الوطن وان لا يتم تاجيلها تحت أي ذريعة كانت سيما وانها تتعلق باختيار مجالس محلية ذات طابع خدماتي على تماس مباشر بمصالح المواطنين الحياتية اليومية.
وقال ان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هي صاحبة السلطة في الاشراف على العملية الانتخابية وفقا لاحكام القوانين السارية مطالبا ان تمضي قدما في اجراء الانتخابات في التاسع من تموز القادم حسب الاصول والقانون.