مدراء مدارس جنين يعترضون على الاتفاق الذي تم بين الاتحاد والحكومة
نشر بتاريخ: 10/02/2011 ( آخر تحديث: 10/02/2011 الساعة: 10:37 )
جنين- معا - أعرب مدراء المدارس في مديرية التربية والتعليم عن اعتراضهم على ما تم الاتفاق عليه أخيرا بين اتحاد المعلمين والحكومة، وذلك في رسالة رفعت لرئيس الوزراء د.سلام فياض ولوزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي ولامين عام اتحاد المعلمين محمد صوان.
وتضمنت الرسالة التي وصلت "معا" نسخة منها، بنود تم الاتفاق عليها في اجتماع لمدراء المدارس عقد في المدينة امس مطالبين دراستها بدقة وتنفيذ ما جاء بها لما لها من إنصاف لحقوق موظفي التربية والتعليم، حسب تعبيرهم.
واوضحت الرسالة ان الاتفاق الذي اُبرم مؤخرا بين الاتحاد والحكومة "نتج عنه تجزئة لجهاز التربية والتعليم وتجاهل عدة امور منها، ولم يتضمن التعديل لقانون الخدمة المدنية بما يخدم استحقاقات موظفي جهاز التربية والتعليم مثل فتح سلم الدرجات".
وطالبوا بالمساواة والعدالة بين جميع موظفي التربية في وزارة التربية والتعليم من حيث تحديد نسبة زيادة الرواتب بناءً على سنوات الخدمة والمؤهل العلمي للجميع دون اللجوء إلى تقسيمات وأن تكون على الراتب الأساسي.
وحذروا من عدم المس بعلاوة الإدارة باعتبارها أحد بنود قانون الخدمة المدنية وطالبوا بدفع أي استحقاق يتم الاتفاق دفعة واحدة دون اللجوء إلى التقسيط كما طالبوا اتحاد المعلمين الجدية بدراسة أي اتفاق بتعمق قبل التوقيع عليه.
واعرب المدراء في رسالتهم عن شعورهم بالظلم والاجحاف والاثر النفسي السيء لما وقع عليهم، متمنين بتحقيق مطالبهم ووضعها ضمن رزمة الاتفاق الموقعة بين اتحاد المعلمين ووزارة المالية.
واكد المدراء على هدفهم وهو تطوير العملية التعليمية التعلمية، من خلال مطالب عادلة خدمةً للشرعية الوطنية، ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن مؤكدين على عدم السماح لأحد أن يمتطي مطالبنا لمآرب سياسية أو شخصية.
وفيما يلي نص الرسالة:
دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض المحترم.
معالي وزيرة التربية والتعليم العالي الأستاذة لميس العلمي المحترمة.
أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينين الأستاذ محمد صوان المحترم.
نرفع لحضرتكم البنود التي تم الاتفاق عليها من قبل مدراء المدارس في مديرية التربية والتعليم/ جنين بشأن الاتفاق الذي أبرم، آملين من حضرتكم دراستها بدقة وتنفيذ ما جاء بها لما لها من إنصاف لحقوق موظفي التربية والتعليم.
وقد تضمنت المطالب العادلة الآتية:
الاعتراض على ما تم الاتفاق عليه بين اتحاد المعلمين والحكومة -الاتفاق الأخير- وما نتج عنه من تجزئة لجهاز التربية والتعليم والذي تجاهل الأمور الآتية:
•لم يتضمن الاتفاق التعديل لقانون الخدمة المدنية بما يخدم استحقاقات موظفي جهاز التربية والتعليم مثل فتح سلم الدرجات.
•المساواة والعدالة بين جميع موظفي التربية في وزارة التربية والتعليم، من حيث تحديد نسبة زيادة الرواتب بناءً على سنوات الخدمة والمؤهل العلمي للجميع دون اللجوء إلى تقسيمات وأن تكون على الراتب الأساسي.
•عدم المس بعلاوة الإدارة باعتبارها أحد بنود قانون الخدمة المدنية.
•دفع أي استحقاق يتم الاتفاق دفعة واحدة دون اللجوء إلى التقسيط.
•مطالبة اتحاد المعلمين الجدية بدراسة أي اتفاق بتعمق قبل التوقيع عليه.
وبناءً على ما سبق فإننا نشعر بالظلم العظيم والإجحاف والأثر النفسي السيئ لما وقع علينا, واضعين بين أيديكم هذه المطالب وكلنا أمل وثقة بأنكم ستعملون جاهدين على إنصافنا وتحقيق مطالبنا لتكن ضمن رزمة الاتفاق الموقعة بين اتحاد المعلمين ووزارة المالية.
إن هدفنا هو تطوير العملية التعليمية التعلمية، من خلال مطالب عادلة خدمةً للشرعية الوطنية، ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس أبو مازن ولا نسمح لأحد أن يمتطي مطالبنا لمآرب سياسية أو شخصية.
عاشت وحدة الكادر التربوي ولا للاتجار وتفرقة الموقف المطلبي لكل فئات أسرة التربية والتعليم.
وتضمنت الرسالة التي وصلت "معا" نسخة منها، بنود تم الاتفاق عليها في اجتماع لمدراء المدارس عقد في المدينة امس مطالبين دراستها بدقة وتنفيذ ما جاء بها لما لها من إنصاف لحقوق موظفي التربية والتعليم، حسب تعبيرهم.
واوضحت الرسالة ان الاتفاق الذي اُبرم مؤخرا بين الاتحاد والحكومة "نتج عنه تجزئة لجهاز التربية والتعليم وتجاهل عدة امور منها، ولم يتضمن التعديل لقانون الخدمة المدنية بما يخدم استحقاقات موظفي جهاز التربية والتعليم مثل فتح سلم الدرجات".
وطالبوا بالمساواة والعدالة بين جميع موظفي التربية في وزارة التربية والتعليم من حيث تحديد نسبة زيادة الرواتب بناءً على سنوات الخدمة والمؤهل العلمي للجميع دون اللجوء إلى تقسيمات وأن تكون على الراتب الأساسي.
وحذروا من عدم المس بعلاوة الإدارة باعتبارها أحد بنود قانون الخدمة المدنية وطالبوا بدفع أي استحقاق يتم الاتفاق دفعة واحدة دون اللجوء إلى التقسيط كما طالبوا اتحاد المعلمين الجدية بدراسة أي اتفاق بتعمق قبل التوقيع عليه.
واعرب المدراء في رسالتهم عن شعورهم بالظلم والاجحاف والاثر النفسي السيء لما وقع عليهم، متمنين بتحقيق مطالبهم ووضعها ضمن رزمة الاتفاق الموقعة بين اتحاد المعلمين ووزارة المالية.
واكد المدراء على هدفهم وهو تطوير العملية التعليمية التعلمية، من خلال مطالب عادلة خدمةً للشرعية الوطنية، ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن مؤكدين على عدم السماح لأحد أن يمتطي مطالبنا لمآرب سياسية أو شخصية.
وفيما يلي نص الرسالة:
دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض المحترم.
معالي وزيرة التربية والتعليم العالي الأستاذة لميس العلمي المحترمة.
أمين عام اتحاد المعلمين الفلسطينين الأستاذ محمد صوان المحترم.
نرفع لحضرتكم البنود التي تم الاتفاق عليها من قبل مدراء المدارس في مديرية التربية والتعليم/ جنين بشأن الاتفاق الذي أبرم، آملين من حضرتكم دراستها بدقة وتنفيذ ما جاء بها لما لها من إنصاف لحقوق موظفي التربية والتعليم.
وقد تضمنت المطالب العادلة الآتية:
الاعتراض على ما تم الاتفاق عليه بين اتحاد المعلمين والحكومة -الاتفاق الأخير- وما نتج عنه من تجزئة لجهاز التربية والتعليم والذي تجاهل الأمور الآتية:
•لم يتضمن الاتفاق التعديل لقانون الخدمة المدنية بما يخدم استحقاقات موظفي جهاز التربية والتعليم مثل فتح سلم الدرجات.
•المساواة والعدالة بين جميع موظفي التربية في وزارة التربية والتعليم، من حيث تحديد نسبة زيادة الرواتب بناءً على سنوات الخدمة والمؤهل العلمي للجميع دون اللجوء إلى تقسيمات وأن تكون على الراتب الأساسي.
•عدم المس بعلاوة الإدارة باعتبارها أحد بنود قانون الخدمة المدنية.
•دفع أي استحقاق يتم الاتفاق دفعة واحدة دون اللجوء إلى التقسيط.
•مطالبة اتحاد المعلمين الجدية بدراسة أي اتفاق بتعمق قبل التوقيع عليه.
وبناءً على ما سبق فإننا نشعر بالظلم العظيم والإجحاف والأثر النفسي السيئ لما وقع علينا, واضعين بين أيديكم هذه المطالب وكلنا أمل وثقة بأنكم ستعملون جاهدين على إنصافنا وتحقيق مطالبنا لتكن ضمن رزمة الاتفاق الموقعة بين اتحاد المعلمين ووزارة المالية.
إن هدفنا هو تطوير العملية التعليمية التعلمية، من خلال مطالب عادلة خدمةً للشرعية الوطنية، ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس أبو مازن ولا نسمح لأحد أن يمتطي مطالبنا لمآرب سياسية أو شخصية.
عاشت وحدة الكادر التربوي ولا للاتجار وتفرقة الموقف المطلبي لكل فئات أسرة التربية والتعليم.