داخل اسرائيل: هناك علاقة واضحة بين الجريمة المنظمة والسلطة
نشر بتاريخ: 10/02/2011 ( آخر تحديث: 10/02/2011 الساعة: 17:40 )
بيت لحم - معا - عبر لقاء خاص مع صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية اليوم الخميس، اعتبر النائب العام لاسرائيل لادور وجود علاقات واضحة بين الجريمة المنظمة في اسرائيل والسلطة، وذلك من خلال العديد من القضايا الاجرامية التي يجري البحث فيها وينتظر الخروج بنتائج حولها قريبا.
واضاف لادور ان ابرز القضايا التي سيتم البت فيها قريبا وقبل عيد "البيسح" قضية هولي لاند والذي ارتبط فيه اسم رئيس وزراء اسرائيل الاسبق ايهود اولمرت، كذلك ملف الرشاوي وتبيض الاموال لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان.
وبحسب الصورة التي توضحت من خلال هذه القضايا والجرائم الاخرى التي يجري فيها التحقيق، وكذلك القضايا التي سبق وانتهى منها التحقيق اُثبت انه يوجد علاقات واضحة بين الجريمة المنظمة في اسرائيل والسلطة السياسية، وذلك من خلال تقديم الرشاوى للمسؤولين لتسهيل اعمال غير قانونية، وكلها تصب في الجريمة المنظمة والمرتبطة في بعض القضايا بعصابات الاجرام في اسرائيل.
لم يقف عند هذا الحد النائب العام بل شكك في لجنة تيركل الاسرائيلية المكلفة بالتعيينات رفيعة المستوى في اسرائيل وقدرتها على القيام بهذا العمل لانها لا تمتلك الوسائل الكافية لدراسة اهلية المرشحين لهذه المناصب، مذكرا بما حدث في تعيين يؤاف جالانت حين اقرت لجنة تيركل تعينه ومن ثم الغي هذا التعيين بعد الكشف عن تورطه في قضية الاراضي غير القانونية.
وبحسب لادور فان العديد من الاسماء اللذين يشغلون مناصبا سياسية في اسرائيل او اسماء لها مكانة ودور مجتمعي مرتبطة بقضايا تتعلق بالجريمة المنظمة وهذا ما يثبت قدرة العصابات على التأثير على المجتمع الاسرائيلي واتخاذ القرار.
واضاف لادور ان ابرز القضايا التي سيتم البت فيها قريبا وقبل عيد "البيسح" قضية هولي لاند والذي ارتبط فيه اسم رئيس وزراء اسرائيل الاسبق ايهود اولمرت، كذلك ملف الرشاوي وتبيض الاموال لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان.
وبحسب الصورة التي توضحت من خلال هذه القضايا والجرائم الاخرى التي يجري فيها التحقيق، وكذلك القضايا التي سبق وانتهى منها التحقيق اُثبت انه يوجد علاقات واضحة بين الجريمة المنظمة في اسرائيل والسلطة السياسية، وذلك من خلال تقديم الرشاوى للمسؤولين لتسهيل اعمال غير قانونية، وكلها تصب في الجريمة المنظمة والمرتبطة في بعض القضايا بعصابات الاجرام في اسرائيل.
لم يقف عند هذا الحد النائب العام بل شكك في لجنة تيركل الاسرائيلية المكلفة بالتعيينات رفيعة المستوى في اسرائيل وقدرتها على القيام بهذا العمل لانها لا تمتلك الوسائل الكافية لدراسة اهلية المرشحين لهذه المناصب، مذكرا بما حدث في تعيين يؤاف جالانت حين اقرت لجنة تيركل تعينه ومن ثم الغي هذا التعيين بعد الكشف عن تورطه في قضية الاراضي غير القانونية.
وبحسب لادور فان العديد من الاسماء اللذين يشغلون مناصبا سياسية في اسرائيل او اسماء لها مكانة ودور مجتمعي مرتبطة بقضايا تتعلق بالجريمة المنظمة وهذا ما يثبت قدرة العصابات على التأثير على المجتمع الاسرائيلي واتخاذ القرار.