خلال دورة بجامعة الأقصى: التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والعمل على نشر ثقافة اللاعنف بين فئات الشباب
نشر بتاريخ: 22/08/2006 ( آخر تحديث: 22/08/2006 الساعة: 18:27 )
غزة-معا-قال د.أحمد حماد الاستاذ المساعد بكلية الإعلام بجامعة الأقصى, أن ما شهده المجتمع الفلسطيني من تصاعد العنف المجتمعي أو الجنائي، و تزامن ذلك مع الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني أسهم بشكل كبير في إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وجعل ظاهرة العنف تأخذ أشكال وصور مختلفة .
جاء ذلك في سياق الدورة التدريبية التي تنظمها جامعة الأقصى بالتعاون مع مؤسسة فريد رش ايبرت الألمانية.
و عبر حماد عن نفوره من الأوضاع الفلسطينية قائلا أن حالة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بلغت مؤخرا حدا غير مسبوق، حيث انخفض شعور المواطنين الفلسطينيين بالأمن الشخصي إلى أدنى مستوى يمكن تخيله في ظل عجز السلطة ومؤسساتها عن وضع حد لهذا التدهور، فضلا عن محاسبة المسؤولين عنه.
وذكر الباحث الاكاديمى في سياق الورقة التي قدمها ضمن فعاليات الدورة أن التحول الايجابي في المجتمع الفلسطيني نحو الاستقرار والطمأنينة ممكن جدا ، وهذا لن يتأتى إلا من خلال نشر ثقافة اللا عنف في المجتمع خاصة بين الشريحة الأكبر ممثلة بالشباب.
ولخص حماد أهم أسباب تفاقم هذه الظاهرة في عدة أمور أولها الضعف الواضح في أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك، الأجهزة التنفيذية والتشريعية على اختلافها، خاصة الأجهزة الأمنية بأذرعها المختلفة.
و أضاف حماد أن التدخلات غير المرغوبة من أطراف داخلية وخارجية يلعب دوراً خطيراً في موجة العنف والفلتان الأمني التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وتضخيمها خدمة لأغراض خبيثة على حد تعبيره كما أن تآكل وتراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية في ظل التطورات السريعة التي شهدتها القضية الفلسطينية، وبروز قوى وتيارات جديدة على ساحة العمل السياسي والعسكري الفلسطيني، مما ساهم في تغذية ظاهرة العنف والفلتان الأمني في المجتمع الفلسطيني من أسباب تفشي هذه الظاهرة .
و اعتبر حماد غياب دور حقيقي فاعل لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني, وانصراف هذه المؤسسات الى الأعمال التي تحقق المصالح الذاتية، فضلاً عن التنافس بين هذه المؤسسات التي بدت وكأنها تعيش في مجتمع أخر و عسكرة المجتمع الفلسطيني في ظل بروز وانتشار العائلية والشللية والتنظيمية والجماعات التي تهدف الى تحقيق الكسب السريع بشتى الطرق والوسائل سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، وانتشار السلاح بشكل غير منضبط ساعد على انتشار عذه الظاهرة .
و بين حماد أن ثمة عوامل ساعدت على انتشار هذه الظاهرة و هي تدني تأثير النظام التعليمي على المجتمع، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسس والفلسفة التي يقوم عليها هذا النظام، مما يتطلب إعادة النظر في إستراتيجية النظام التعليمي الوطني، و عدم وجود استراتيجية واضحة للعمل الوطني بمختلف مستوياته وهياكله التنظيمية والمؤسساتية، ما أدى الى المركزية والتسيب والانفلات في العمل الحكومي، خاصة في ظل عدم استغلال الكفاءات الموجودة بصورة صحيحة تخدم الأهداف الوطنية المرجوة بالاضافة إلى عدم قيام الأجهزة الأمنية بالدور المنوط بها.
و في هذا الاطار نقل حماد على لسان د. عبد الناصر سرور تأكيده على أنه في ظل غياب توحيد حقيقي للأجهزة الأمنية, فلابد من إعادة صياغة مهام الأجهزة الأمنية وهياكلها التنظيمية بما يتطابق ورسالة وأهداف كل جهاز وبرامجه التطويرية بشكل يضمن وحدة الأمر والسيطرة على الموارد البشرية والمالية لهذه الأجهزة وفقا لأسس النزاهة والشفافية وضبط التداخلات في عملها, ووضع آليات لالتزامها بالقانون, وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وخاصة المستويات القيادية فيها وضبط فوضى الترقيات فيها.
و اعتبر حماد أن من أسباب تفشي حالة الفوضى و الفلتان الأمني هو تدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل الحصار الاسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، والتدمير المبرمج الذي تقوم به سلطات الاحتلال ضد الأراضي الزراعية والمنشآت الاقتصادية والمدنية المختلفة، فضلاً عن سياسة الخنق الاقتصادي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بأكمله.
وأضاف حماد مسببات العنف والفلتان الأمني في المجتمع الفلسطيني لا تقتصر على هذه الأسباب فحسب، ذلك أن الظروف الخاصة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، بكل مافيها من تعقيدات سياسية وأمنية وإقليمية وعالمية وعربية ودولية، تساهم بشكل أو بآخر في تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة.
ورأى الدكتور حماد أن القضاء على العنف يجب ان يحصل من منظور شمولي يتجند له التربويون والمثقفون والسوسيولوجيون والإعلاميون مضيفا أن محاربة العنف من منظور أحادي الجانب قد أبانت عن عجزه وقصوره في علاج المشكلة.
يذكر أن مائة طالب وطالبة يشاركون في فعاليات هذه الدورة والتي تعقد في إدارة التعليم المستمر بالجامعة.
جاء ذلك في سياق الدورة التدريبية التي تنظمها جامعة الأقصى بالتعاون مع مؤسسة فريد رش ايبرت الألمانية.
و عبر حماد عن نفوره من الأوضاع الفلسطينية قائلا أن حالة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بلغت مؤخرا حدا غير مسبوق، حيث انخفض شعور المواطنين الفلسطينيين بالأمن الشخصي إلى أدنى مستوى يمكن تخيله في ظل عجز السلطة ومؤسساتها عن وضع حد لهذا التدهور، فضلا عن محاسبة المسؤولين عنه.
وذكر الباحث الاكاديمى في سياق الورقة التي قدمها ضمن فعاليات الدورة أن التحول الايجابي في المجتمع الفلسطيني نحو الاستقرار والطمأنينة ممكن جدا ، وهذا لن يتأتى إلا من خلال نشر ثقافة اللا عنف في المجتمع خاصة بين الشريحة الأكبر ممثلة بالشباب.
ولخص حماد أهم أسباب تفاقم هذه الظاهرة في عدة أمور أولها الضعف الواضح في أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك، الأجهزة التنفيذية والتشريعية على اختلافها، خاصة الأجهزة الأمنية بأذرعها المختلفة.
و أضاف حماد أن التدخلات غير المرغوبة من أطراف داخلية وخارجية يلعب دوراً خطيراً في موجة العنف والفلتان الأمني التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وتضخيمها خدمة لأغراض خبيثة على حد تعبيره كما أن تآكل وتراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية في ظل التطورات السريعة التي شهدتها القضية الفلسطينية، وبروز قوى وتيارات جديدة على ساحة العمل السياسي والعسكري الفلسطيني، مما ساهم في تغذية ظاهرة العنف والفلتان الأمني في المجتمع الفلسطيني من أسباب تفشي هذه الظاهرة .
و اعتبر حماد غياب دور حقيقي فاعل لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني, وانصراف هذه المؤسسات الى الأعمال التي تحقق المصالح الذاتية، فضلاً عن التنافس بين هذه المؤسسات التي بدت وكأنها تعيش في مجتمع أخر و عسكرة المجتمع الفلسطيني في ظل بروز وانتشار العائلية والشللية والتنظيمية والجماعات التي تهدف الى تحقيق الكسب السريع بشتى الطرق والوسائل سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، وانتشار السلاح بشكل غير منضبط ساعد على انتشار عذه الظاهرة .
و بين حماد أن ثمة عوامل ساعدت على انتشار هذه الظاهرة و هي تدني تأثير النظام التعليمي على المجتمع، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسس والفلسفة التي يقوم عليها هذا النظام، مما يتطلب إعادة النظر في إستراتيجية النظام التعليمي الوطني، و عدم وجود استراتيجية واضحة للعمل الوطني بمختلف مستوياته وهياكله التنظيمية والمؤسساتية، ما أدى الى المركزية والتسيب والانفلات في العمل الحكومي، خاصة في ظل عدم استغلال الكفاءات الموجودة بصورة صحيحة تخدم الأهداف الوطنية المرجوة بالاضافة إلى عدم قيام الأجهزة الأمنية بالدور المنوط بها.
و في هذا الاطار نقل حماد على لسان د. عبد الناصر سرور تأكيده على أنه في ظل غياب توحيد حقيقي للأجهزة الأمنية, فلابد من إعادة صياغة مهام الأجهزة الأمنية وهياكلها التنظيمية بما يتطابق ورسالة وأهداف كل جهاز وبرامجه التطويرية بشكل يضمن وحدة الأمر والسيطرة على الموارد البشرية والمالية لهذه الأجهزة وفقا لأسس النزاهة والشفافية وضبط التداخلات في عملها, ووضع آليات لالتزامها بالقانون, وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وخاصة المستويات القيادية فيها وضبط فوضى الترقيات فيها.
و اعتبر حماد أن من أسباب تفشي حالة الفوضى و الفلتان الأمني هو تدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل الحصار الاسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، والتدمير المبرمج الذي تقوم به سلطات الاحتلال ضد الأراضي الزراعية والمنشآت الاقتصادية والمدنية المختلفة، فضلاً عن سياسة الخنق الاقتصادي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بأكمله.
وأضاف حماد مسببات العنف والفلتان الأمني في المجتمع الفلسطيني لا تقتصر على هذه الأسباب فحسب، ذلك أن الظروف الخاصة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، بكل مافيها من تعقيدات سياسية وأمنية وإقليمية وعالمية وعربية ودولية، تساهم بشكل أو بآخر في تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة.
ورأى الدكتور حماد أن القضاء على العنف يجب ان يحصل من منظور شمولي يتجند له التربويون والمثقفون والسوسيولوجيون والإعلاميون مضيفا أن محاربة العنف من منظور أحادي الجانب قد أبانت عن عجزه وقصوره في علاج المشكلة.
يذكر أن مائة طالب وطالبة يشاركون في فعاليات هذه الدورة والتي تعقد في إدارة التعليم المستمر بالجامعة.