الحكومة تؤكد افتتاح العام الدراسي في موعده وتحذر المعلمين من عواقب الالتزام بدعوات الاضراب
نشر بتاريخ: 22/08/2006 ( آخر تحديث: 22/08/2006 الساعة: 18:29 )
بيت لحم- معا- ابدت الحكومة الفلسطينية استغرابها واستنكارها للدعوات التي أطلقت من قبل جهات معينة لتنفيذ اضرابات في سلك التعليم تحت مبرر عدم صرف رواتب المعلمين.
وأكدت الحكومة في بيان صادر عن المتحدث باسمها الدكتور غازي حمد وتلقت معا نسخة منه "بان مثل هذه الدعوات غير قانونية على الاطلاق، فضلاً عن مساهمتها في عرقلة المسيرة التعليمية وخلق مصاعب كبيرة أمام المؤسسات التعليمية لتنفيذ برامجها في الاوقات المحددة".
وعبر حمد عن اسفه لقيام البعض باستغلال حالة الحصار المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني من قبل الولايات المتحدة واسرائيل للدعوة إلى الاضراب مع علم هؤلاء بان الحكومة بذلت "ولا تزال تبذل" كل الجهود المستطاعة لتوفير الاموال وصرفها لكافة الموظفين، كما أن الاولوية كانت دوماً لصرف الرواتب لتخفيف المعاناة عن كافة الموظفين، وقد جرى حتى الآن صرف 3 دفعات سلف رغم استمرار الحصار.
واوضح حمد أن الدعوة لهذه الاضرابات تاتي في وقت تشتد فيه الحملة الاسرائيلية على الحكومة باعتقال الوزراء والنواب والمحاولة المستمرة لتقويض النظام السياسي الفلسطيني.
واشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الى ان هذه الدعوات تاتي في الوقت الذي تجري فيه محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ان تم الاتفاق بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء وبدأت المشاورات بين الفصائل في هذا الشأن.
ووصف حمد الجهات التي أطلقت الدعوة للاضراب بغير القانونية بحسب القوانين المعمول بها في وزارة الداخلية، وبالتالي فإن دعواتها لتنفيذ الاضرابات غير قانونية وتحملها المسئولية عن ذلك أمام القانون.
ودعت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي جميع موظفي السلطة الفلسطينية إلى ضرورة الالتزام بمواعيد العمل في كافة وزارات ومؤسسات الحكومة وعدم الالتفاف إلى دعوات الاضراب مؤكدا بان أي تغيب عن العمل تحت مبررات الاضراب ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
كما اكدت الحكومة أن بدء العام الدراسي سيكون في موعده ولن يتأخر تحت أي سبب من الأسباب.
وأكدت الحكومة في بيان صادر عن المتحدث باسمها الدكتور غازي حمد وتلقت معا نسخة منه "بان مثل هذه الدعوات غير قانونية على الاطلاق، فضلاً عن مساهمتها في عرقلة المسيرة التعليمية وخلق مصاعب كبيرة أمام المؤسسات التعليمية لتنفيذ برامجها في الاوقات المحددة".
وعبر حمد عن اسفه لقيام البعض باستغلال حالة الحصار المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني من قبل الولايات المتحدة واسرائيل للدعوة إلى الاضراب مع علم هؤلاء بان الحكومة بذلت "ولا تزال تبذل" كل الجهود المستطاعة لتوفير الاموال وصرفها لكافة الموظفين، كما أن الاولوية كانت دوماً لصرف الرواتب لتخفيف المعاناة عن كافة الموظفين، وقد جرى حتى الآن صرف 3 دفعات سلف رغم استمرار الحصار.
واوضح حمد أن الدعوة لهذه الاضرابات تاتي في وقت تشتد فيه الحملة الاسرائيلية على الحكومة باعتقال الوزراء والنواب والمحاولة المستمرة لتقويض النظام السياسي الفلسطيني.
واشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الى ان هذه الدعوات تاتي في الوقت الذي تجري فيه محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ان تم الاتفاق بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء وبدأت المشاورات بين الفصائل في هذا الشأن.
ووصف حمد الجهات التي أطلقت الدعوة للاضراب بغير القانونية بحسب القوانين المعمول بها في وزارة الداخلية، وبالتالي فإن دعواتها لتنفيذ الاضرابات غير قانونية وتحملها المسئولية عن ذلك أمام القانون.
ودعت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي جميع موظفي السلطة الفلسطينية إلى ضرورة الالتزام بمواعيد العمل في كافة وزارات ومؤسسات الحكومة وعدم الالتفاف إلى دعوات الاضراب مؤكدا بان أي تغيب عن العمل تحت مبررات الاضراب ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
كما اكدت الحكومة أن بدء العام الدراسي سيكون في موعده ولن يتأخر تحت أي سبب من الأسباب.