هنية يجدد موقف حكومته المؤيد لتشكيل حكومة الوحدة ويقرر صرف مساعدات مالية للعمال والحكومة تقرر الخميس والجمعة عطلة رسمية
نشر بتاريخ: 22/08/2006 ( آخر تحديث: 22/08/2006 الساعة: 21:02 )
غزة- معا - جدد رئيس الوزراء اسماعيل هنية موقف حكومته المؤيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ان جرى التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني والتوافق مع الرئيس محمود عباس.
وقال هنية :" كنا جادين و صادقين فيما نقول و اوضحنا ان حكومة الوحدة الوطنية ستكون مفتوحة للجميع كي يتشارك المجموع الوطني في تحمل المسؤولية "
و نفى هنية وضع اية اشتراطات مسبقة مشيرا الى ما وصفه بوضع اسس ومحددات تكفل تعزيز الوحدة الوطنية.
واضاف "نحن من جهتنا لم نضع اشتراطات مسبقة كما صور البعض بل وضعنا اسسا و محددات تكفل ان تعزز هذه الحكومة الوحدة الوطنية و الشراكة السياسية و تكون مدخلا لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني ".
واعرب هنية عن اسفه من محاولات البعض دون ان يسميهم لما وصفه بـ" لي عنق الحقيقة" من خلال تصريحات "غير مقبولة" بنيت على الشك و الطعن و البحث عن ثغرات .
وشدد رئيس الوزراء على وجوب سيادة لغة قائمة على تقريب وجهات النظر و تعزيز التفاهم و نبذ الخلافات و الابتعاد عن السجالات السياسية عديمة الجدوى .
واهاب هنية "بجميع الاخوة" ان يتحلوا بروح المسؤولية الوطنية و ان يتعاملوا مع هذه القضية بكل جدية و اهتمام "حتى نستطيع ان ننجز هذا العمل في اقرب فترة ممكنة و باقل جهد."
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال الجلسة الواحده والعشرين التي عقدت اليوم الثلاثاء 22-8-2006 عبر نظام الفيديو كونفرنس بين غزة ورام الله، حيث افتتح السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الجلسة بالترحم على شهداء الشعب الفلسطيني والشفاء العاجل للجرحى والإفراج العاجل عن جميع الأسرى والمعتقلين.
وفي الملف الداخلي اشار رئيس الوزراء الى تواصل قوات الاحتلال لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني باستخدام وسائل حربية اكثر بشاعة واجرام , و اخطرها هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها من خلال قصفها بطائرات ف16 .
وبين هنية ان هذه الجرائم اصبحت تمثل سياسة ثابتة لدى قوات الاحتلال وانها تمارس بشكل شبه يومي في قطاع غزة .
واشار هنية الى ان العشرات من ابناء شعبنا الفلسطيني من شيوخ و اطفال و نساء قضوا ضحية هذه الاعمال الاجرامية
ووصف هنية الجرائم بانها تنافي ابسط مباديء حقوق الانسان و انها تنتهك كل الاعراف الدولية داعيا المجتمع الدولي الى التعامل معها بصورة حازمة تفرض على دولة الاحتلال ان توقف عمليات هدم منازل المواطنين .
وبين هنية ان قوات الاحتلال لا تزال تواصل سياستها في تقويض النظام السياسي الفلسطيني من خلال عمليات الاعتقال المستمرة للوزراء و النواب ,والتي كان اخرها اعتقال الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء ووزير التربية و التعليم العالي و الدكتور محمود الرمحي امين سر المجلس التشريعي .
واضاف" ان حكومة الاحتلال باقدامها على مثل هذه الاجراءات التعسفية الظالمة انما تؤكد بشكل لا يقبل التأويل على نهجها العدواني في محاربة الحكومة الفلسطينية و شل قدراتها على العمل و الاداء و اضعاف النظام السياسي برمته كي تمرر من خلال ذلك مخططاتها الاحتلالية الهادفة الى احكام قبضتها على الضفة الغربية و الاستمرار في تصعيدها العسكري ضد الشعب الفلسطيني"
واشار رئيس الوزراء الى ان عملية الاعتقالات الاخيرة جاءت مباشرة بعد الاعلان عن بدء المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية "وهذا يشير الى ان اسرائيل تعمل على اجهاض أي خطوة من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية و تدعيم النظام السياسي"
وجدد رئيس الوزراء مطالبة حكومته وبقوة بضرورة اطلاق سراح جميع النواب و الوزراء باعتبار ان اعتقالهم باطلا و غير قانوني ,كما طالبت الحكومة الفلسطينية كافة المؤسسات الحقوقية و الانسانية بالعمل الجاد للضغط على حكومة الاحتلال لاطلاق سراحهم .
واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة الفلسطينية تبذل كل جهد مستطاع لتوفير رواتب الموظفين ودفعها كل شهر رغم كل المعوقات و العقبات التي توضع امامها . موضحا ان الحكومة بذلت جهدا كبيرا في ترتيب كل ما من شانه ايصال الرواتب للموظفين باقصى سرعة ممكنة دون ان يكون هناك خصومات من قبل البنوك .
واشار هنية الى أنه قد عقد لقاء مع مدراءالبنوك تم فيه تدارس كافة المشاكل التي تواجه الموظفين و البنوك و سبل التغلب عليها .
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة الفلسطينية تتعامل مع قضية رواتب الموظفين بكل شفافية و صدق بعيدا عن أي اعتبارات سياسية او حزبية.
و قال"للاسف ان البعض يحاول دوما تشويه صورة الحكومة و التقليل من جهودها من خلال اشاعات مغرضة تفتقد الى ادنى درجات المصداقية ".
وتطرق رئيس الوزراء الى ما نشر حول عرقلة بدء العام الدراسي معربا عن رفضه لهذا الاجراء "لان الاسباب و الدواعي التي ذكرت لتبرير ذلك غير صحيحة على الاطلاق لان الحكومة لم تستثن احدا من المعلمين في الدفعة الاخيرة من الرواتب"
وحذر هنية من نشر البلبلة و الفوضى في المجتمع الفلسطيني و خلق ازمات اضافية نحن في غنى عنهاعبر تلك الدعوات .
واكد هنية ان العام الدراسي سيبدأ في موعده المقرر و لن يجري تأخيره بحال من الاحوال, داعيا جميع الموظفين الى عدم التجاوب مع دعوات الاضراب ومزاولة عملهم كالمعتاد.
واكد هنية على ان الحكومة الفلسطينية تدرك مدى المعاناة الكبيرة التي يعانيها عمالنا البواسل بسبب تأخر صرف مستحقاتهم لفترة طويلة و هي تولي هذه القضية اهتماما كبيرا و تسعى لتخفيف هذه المعاناة بما لديها من امكانيات .
واشار الى ان الحكومة قررت صرف مساعدات مالية عاجلة في سياق التدقيق في سجلات العمال بما يكفل من انجاز العمل بطريقة قانونية و نزيهة.
وكان الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينيةذكر اليوم أن الحكومة قررت في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2006 صرف مبلغ نحو 22 مليون شيكل, توزع على نحو خمسين ألف عامل من بينهم قطاع الصيادين، مشيرا الى أن هذا القرار يأتي لتخفيف المعاناة عن كاهل العمال.
وقال حمد بأن وزير العمل سيقوم بإعداد الكشوف اللازمة لتوزيع هذه المبالغ عل الفئات المستحقة.
وأضاف حمد أن الحكومة قررت كذلك صرف مبلغ 3 مليون شيكل لبلديات قطاع غزة و4 مليون شيكل لبلديات الضفة الغربية, كما قررت الحكومة صرف مبلغ 2.5 مليون شيكل كمتأخرات لشريحة المدرسين في وزارة التربية والتعليم.
يذكر أن هذه الأموال هي حصيلة تبرعات وصلت للحكومة الفلسطينية وحولت الى خزينة وزارة المالية.
كما ذكر الناطق باسم الحكومة أن الحكومة قررت اعتبار يومي الخميس والجمعة أيام عطلة رسمية في كافة مؤسسات ووزارات الحكومة، وأن يكون الدوام الرسمي في المؤسسات والوزارات بين الساعة 7:30 صباحاً وحتى 3:15 مساءً.
وقال هنية :" كنا جادين و صادقين فيما نقول و اوضحنا ان حكومة الوحدة الوطنية ستكون مفتوحة للجميع كي يتشارك المجموع الوطني في تحمل المسؤولية "
و نفى هنية وضع اية اشتراطات مسبقة مشيرا الى ما وصفه بوضع اسس ومحددات تكفل تعزيز الوحدة الوطنية.
واضاف "نحن من جهتنا لم نضع اشتراطات مسبقة كما صور البعض بل وضعنا اسسا و محددات تكفل ان تعزز هذه الحكومة الوحدة الوطنية و الشراكة السياسية و تكون مدخلا لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني ".
واعرب هنية عن اسفه من محاولات البعض دون ان يسميهم لما وصفه بـ" لي عنق الحقيقة" من خلال تصريحات "غير مقبولة" بنيت على الشك و الطعن و البحث عن ثغرات .
وشدد رئيس الوزراء على وجوب سيادة لغة قائمة على تقريب وجهات النظر و تعزيز التفاهم و نبذ الخلافات و الابتعاد عن السجالات السياسية عديمة الجدوى .
واهاب هنية "بجميع الاخوة" ان يتحلوا بروح المسؤولية الوطنية و ان يتعاملوا مع هذه القضية بكل جدية و اهتمام "حتى نستطيع ان ننجز هذا العمل في اقرب فترة ممكنة و باقل جهد."
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال الجلسة الواحده والعشرين التي عقدت اليوم الثلاثاء 22-8-2006 عبر نظام الفيديو كونفرنس بين غزة ورام الله، حيث افتتح السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الجلسة بالترحم على شهداء الشعب الفلسطيني والشفاء العاجل للجرحى والإفراج العاجل عن جميع الأسرى والمعتقلين.
وفي الملف الداخلي اشار رئيس الوزراء الى تواصل قوات الاحتلال لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني باستخدام وسائل حربية اكثر بشاعة واجرام , و اخطرها هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها من خلال قصفها بطائرات ف16 .
وبين هنية ان هذه الجرائم اصبحت تمثل سياسة ثابتة لدى قوات الاحتلال وانها تمارس بشكل شبه يومي في قطاع غزة .
واشار هنية الى ان العشرات من ابناء شعبنا الفلسطيني من شيوخ و اطفال و نساء قضوا ضحية هذه الاعمال الاجرامية
ووصف هنية الجرائم بانها تنافي ابسط مباديء حقوق الانسان و انها تنتهك كل الاعراف الدولية داعيا المجتمع الدولي الى التعامل معها بصورة حازمة تفرض على دولة الاحتلال ان توقف عمليات هدم منازل المواطنين .
وبين هنية ان قوات الاحتلال لا تزال تواصل سياستها في تقويض النظام السياسي الفلسطيني من خلال عمليات الاعتقال المستمرة للوزراء و النواب ,والتي كان اخرها اعتقال الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء ووزير التربية و التعليم العالي و الدكتور محمود الرمحي امين سر المجلس التشريعي .
واضاف" ان حكومة الاحتلال باقدامها على مثل هذه الاجراءات التعسفية الظالمة انما تؤكد بشكل لا يقبل التأويل على نهجها العدواني في محاربة الحكومة الفلسطينية و شل قدراتها على العمل و الاداء و اضعاف النظام السياسي برمته كي تمرر من خلال ذلك مخططاتها الاحتلالية الهادفة الى احكام قبضتها على الضفة الغربية و الاستمرار في تصعيدها العسكري ضد الشعب الفلسطيني"
واشار رئيس الوزراء الى ان عملية الاعتقالات الاخيرة جاءت مباشرة بعد الاعلان عن بدء المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية "وهذا يشير الى ان اسرائيل تعمل على اجهاض أي خطوة من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية و تدعيم النظام السياسي"
وجدد رئيس الوزراء مطالبة حكومته وبقوة بضرورة اطلاق سراح جميع النواب و الوزراء باعتبار ان اعتقالهم باطلا و غير قانوني ,كما طالبت الحكومة الفلسطينية كافة المؤسسات الحقوقية و الانسانية بالعمل الجاد للضغط على حكومة الاحتلال لاطلاق سراحهم .
واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة الفلسطينية تبذل كل جهد مستطاع لتوفير رواتب الموظفين ودفعها كل شهر رغم كل المعوقات و العقبات التي توضع امامها . موضحا ان الحكومة بذلت جهدا كبيرا في ترتيب كل ما من شانه ايصال الرواتب للموظفين باقصى سرعة ممكنة دون ان يكون هناك خصومات من قبل البنوك .
واشار هنية الى أنه قد عقد لقاء مع مدراءالبنوك تم فيه تدارس كافة المشاكل التي تواجه الموظفين و البنوك و سبل التغلب عليها .
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة الفلسطينية تتعامل مع قضية رواتب الموظفين بكل شفافية و صدق بعيدا عن أي اعتبارات سياسية او حزبية.
و قال"للاسف ان البعض يحاول دوما تشويه صورة الحكومة و التقليل من جهودها من خلال اشاعات مغرضة تفتقد الى ادنى درجات المصداقية ".
وتطرق رئيس الوزراء الى ما نشر حول عرقلة بدء العام الدراسي معربا عن رفضه لهذا الاجراء "لان الاسباب و الدواعي التي ذكرت لتبرير ذلك غير صحيحة على الاطلاق لان الحكومة لم تستثن احدا من المعلمين في الدفعة الاخيرة من الرواتب"
وحذر هنية من نشر البلبلة و الفوضى في المجتمع الفلسطيني و خلق ازمات اضافية نحن في غنى عنهاعبر تلك الدعوات .
واكد هنية ان العام الدراسي سيبدأ في موعده المقرر و لن يجري تأخيره بحال من الاحوال, داعيا جميع الموظفين الى عدم التجاوب مع دعوات الاضراب ومزاولة عملهم كالمعتاد.
واكد هنية على ان الحكومة الفلسطينية تدرك مدى المعاناة الكبيرة التي يعانيها عمالنا البواسل بسبب تأخر صرف مستحقاتهم لفترة طويلة و هي تولي هذه القضية اهتماما كبيرا و تسعى لتخفيف هذه المعاناة بما لديها من امكانيات .
واشار الى ان الحكومة قررت صرف مساعدات مالية عاجلة في سياق التدقيق في سجلات العمال بما يكفل من انجاز العمل بطريقة قانونية و نزيهة.
وكان الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينيةذكر اليوم أن الحكومة قررت في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2006 صرف مبلغ نحو 22 مليون شيكل, توزع على نحو خمسين ألف عامل من بينهم قطاع الصيادين، مشيرا الى أن هذا القرار يأتي لتخفيف المعاناة عن كاهل العمال.
وقال حمد بأن وزير العمل سيقوم بإعداد الكشوف اللازمة لتوزيع هذه المبالغ عل الفئات المستحقة.
وأضاف حمد أن الحكومة قررت كذلك صرف مبلغ 3 مليون شيكل لبلديات قطاع غزة و4 مليون شيكل لبلديات الضفة الغربية, كما قررت الحكومة صرف مبلغ 2.5 مليون شيكل كمتأخرات لشريحة المدرسين في وزارة التربية والتعليم.
يذكر أن هذه الأموال هي حصيلة تبرعات وصلت للحكومة الفلسطينية وحولت الى خزينة وزارة المالية.
كما ذكر الناطق باسم الحكومة أن الحكومة قررت اعتبار يومي الخميس والجمعة أيام عطلة رسمية في كافة مؤسسات ووزارات الحكومة، وأن يكون الدوام الرسمي في المؤسسات والوزارات بين الساعة 7:30 صباحاً وحتى 3:15 مساءً.