اصدقاء الانسان: على السلطات الجزائرية ضمان حق الحرية للمواطنين
نشر بتاريخ: 12/02/2011 ( آخر تحديث: 12/02/2011 الساعة: 10:40 )
بيت لحم- معا- اشارت منظمة" أصدقاء الإنسان" الدولية، أنه على السلطات الجزائرية، ممثلة بالرئيس عبدا لعزيز بوتفليقة وبالحكومة الجزائرية، ضمان حق حرية التعبير لجموع المواطنين، وحثتها على إطلاق سراح مئات الناشطين والمحتجين، الذين قامت الأجهزة الأمنية بإعتقالهم منذ الخامس من كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأكدت المنظمة في بيان أصدرته اليوم السبت، أن حق حرية التعبير لجموع المواطنين وكذلك تنظيم الإحتجاجات السلمية، يعتبر من الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور الجزائري، وأن ضمان تطبيق تلك الحقوق وتشجيع المواطنين على ممارستها هي من الواجبات الأساسية للسلطات التنفيذية.
ووصفت المجموعة الحقوقية إقدام السلطات الجزائرية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، على إعتقال ما يزيد على ألف من المحتجين والناشطين، خلال المسيرات الإحتجاجية على غلاء الأسعار والمطالبة بالحقوق، وخلال عمليات المداهمة للأحياء وسيارات الركوب، من قبل مجموعات مصالح الأمن والمخابرات وغيرها من الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق الجزائرية، وكذلك تعريضهم للضرب والشتائم، واحتجازهم في المقرات الأمنية، وعدم إطلاق المئات منهم لغاية الآن، بالأعمال التعسفية غير المبررة بحقهم.
وأكدت "أصدقاء الإنسان" أن التقارير الحقوقية عن معاملة السجناء في مراكز الإحتجاز والتحقيق التابعة للسلطات الأمنية الجزائرية منذ عقود مضت، وكذلك عمليات التعذيب العنيفة التي تجري فيها بشكل منتظم، تثير لديها مخاوف حقيقية من احتمال تعرض المحتجزين للإساءة.
ونددت المنظمة بكل أشكال التضييق على حرية التعبير، مطالبة الرئيس الجزائري والسلطات الأمنية الجزائرية، بضرورة معاملة المحتجزين حسب نصوص القانون، بما يضمن عدم تعرضهم لأي إيذاء جسدي أو ضغط نفسي، وإطلاق سراحهم الفوري وتمكينهم من العودة لعائلاتهم ومنازلهم، والتوقف عن قمع المظاهرات ومعاملة المشاركين فيها بشكل سلمي وضمان حق حرية التعبير لجموع المواطنين، والسماح لوسائط الإعلام بنقل الحقائق وتغطية أنشطة الإحتجاجات، ورفع حالة الطوارئ.
وكذلك طالبت بالعمل بشكل حثيث على محاربة الفقر وكذلك تلبية المطالب العادلة لجموع الجزائريين بالحرية والوظائف والحياة الكريمة، ومحاربة الرشوة في الدوائر العمومية وكذلك الفساد المتفشي في أوساط السلطة الحاكمة، وضمان حق الجزائريين باختيار حكوماتهم ومن يمثلهم بكامل الحرية.
كما ودعت المنظمة كل من المتظاهرين والسلطات الجزائرية، إلى عدم استعمال العنف وضرورة الحفاظ على الحياة البشرية وتكريمها، وقالت أنه لا يجوز بحال إطلاق النار على أحد من المحتجين وإراقة الدماء، أو تخريب الممتلكات الخاصة والعامة.
وأكدت المنظمة في بيان أصدرته اليوم السبت، أن حق حرية التعبير لجموع المواطنين وكذلك تنظيم الإحتجاجات السلمية، يعتبر من الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور الجزائري، وأن ضمان تطبيق تلك الحقوق وتشجيع المواطنين على ممارستها هي من الواجبات الأساسية للسلطات التنفيذية.
ووصفت المجموعة الحقوقية إقدام السلطات الجزائرية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، على إعتقال ما يزيد على ألف من المحتجين والناشطين، خلال المسيرات الإحتجاجية على غلاء الأسعار والمطالبة بالحقوق، وخلال عمليات المداهمة للأحياء وسيارات الركوب، من قبل مجموعات مصالح الأمن والمخابرات وغيرها من الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق الجزائرية، وكذلك تعريضهم للضرب والشتائم، واحتجازهم في المقرات الأمنية، وعدم إطلاق المئات منهم لغاية الآن، بالأعمال التعسفية غير المبررة بحقهم.
وأكدت "أصدقاء الإنسان" أن التقارير الحقوقية عن معاملة السجناء في مراكز الإحتجاز والتحقيق التابعة للسلطات الأمنية الجزائرية منذ عقود مضت، وكذلك عمليات التعذيب العنيفة التي تجري فيها بشكل منتظم، تثير لديها مخاوف حقيقية من احتمال تعرض المحتجزين للإساءة.
ونددت المنظمة بكل أشكال التضييق على حرية التعبير، مطالبة الرئيس الجزائري والسلطات الأمنية الجزائرية، بضرورة معاملة المحتجزين حسب نصوص القانون، بما يضمن عدم تعرضهم لأي إيذاء جسدي أو ضغط نفسي، وإطلاق سراحهم الفوري وتمكينهم من العودة لعائلاتهم ومنازلهم، والتوقف عن قمع المظاهرات ومعاملة المشاركين فيها بشكل سلمي وضمان حق حرية التعبير لجموع المواطنين، والسماح لوسائط الإعلام بنقل الحقائق وتغطية أنشطة الإحتجاجات، ورفع حالة الطوارئ.
وكذلك طالبت بالعمل بشكل حثيث على محاربة الفقر وكذلك تلبية المطالب العادلة لجموع الجزائريين بالحرية والوظائف والحياة الكريمة، ومحاربة الرشوة في الدوائر العمومية وكذلك الفساد المتفشي في أوساط السلطة الحاكمة، وضمان حق الجزائريين باختيار حكوماتهم ومن يمثلهم بكامل الحرية.
كما ودعت المنظمة كل من المتظاهرين والسلطات الجزائرية، إلى عدم استعمال العنف وضرورة الحفاظ على الحياة البشرية وتكريمها، وقالت أنه لا يجوز بحال إطلاق النار على أحد من المحتجين وإراقة الدماء، أو تخريب الممتلكات الخاصة والعامة.