السلطة تقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بحلول أيلول.. حماس ترفض

رام الله- معا- أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية قبل سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "إن السلطة قررت إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل سبتمبر/ أيلول المقبل".

وأضاف عبد ربه خلال تلاوته بيان اللجنة التنفيذية عقب اجتماعها في رام الله، أن تحضير القيادة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال الأشهر القادمة تحقيق لإرادة الشعب الفلسطيني.

ودعا كل الأطراف الى "أهمية أن تضع جانباً جميع تحفظاتها وأية نقاط خلافية كذلك وأن نركز معاً على إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز أيلول القادم، أما الخلافات، سواء كانت متعلقة بأمور سياسية أو أمنية فيمكن إحالتها إلى المجلس التشريعي القادم للبت فيها".

حماس ترفض المشاركة في الانتخابات

في المقابل رفضت حركة حماس إعلان منظمة التحرير لإجراء الانتخابات مطلع ايلول القادم، مؤكدة أنها لن تشارك فيها.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم لـ "معا": "إن هذه الانتخابات باطلة وغير قانونية وليس لها سند قانوني ولن تعطيها حماس أي غطاء".

واعتبرت حماس أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض "لا يمتلكان الشرعية القانونية والوطنية لرعاية مصالح الشعب الفلسطيني واتخاذ مثل هذا القرار".

وأضاف برهوم أن "أي انتخابات يجب أن تتم وفق توافق وطني فلسطيني وأن تجري كثمرة من ثمار المصالحة الوطنية، وليس أن تتخذ كخطوة من قبل طرف يستفرد بقضايا الشعب الفلسطيني"، على حد قوله.

واعتبر برهوم ان قرار الانتخابات هو "خطوة استباقيه من قبل التيار المتنفذ والمستفرد بالقضية الفلسطينية تحسبا لاي تحرك شعبي فلسطيني لعزل هذا التيار كما حدث في مصر وفي تونس".

التنفيذية: الشعب الفلسطيني وقيادته يساندان الشعب المصر

وكانت اللجنة التنفيذية لمنطقة التحرير الفلسطينية، شددت في اجتماعها، اليوم ، على ان "الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يساندان الشعب المصري وإرادته وقراره في تحقيق التغيير وترسيخ الديمقراطية. الشعب الفلسطيني يتمنى لمصر أن تبقى دائما دولة عظيمة ومحورية في المنطقة والعالم وهذه مصلحة حيوية لفلسطين وشعوب المنطقة بشكل عام".

وشددت على إن "مصر دولة عريقة وهي شريك أصيل للشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق الحرية والاستقلال وليس لدينا أدنى شك أنها ستبقى داعما رئيسيا ومحوريا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأضافت اللجنة التنفيذية "ان علاقتنا مع مصر وشعبها المكافح تاريخية وذات روابط عميقة وراسخة فهو شريكنا في النضال والتضحية والعطاء في مسيرتنا الطويلة نحو الحرية.. وإن شعوب المنطقة قادرة على معالجة قضاياها والانتصار لأهدافها وحقوقها من خلال الوحدة والعمل السلمي والمسؤول، وفي هذا الإطار، تجدد قيادة منظمة التحرير التزامها بتحقيق الوحدة الوطنية فهي هدف أساس للشعب الفلسطيني وقيادته وهي الضمان لتحقيق تطلعاتنا في الحرية والاستقلال. وهنا، تضم قيادة منظمة التحرير صوتها للشباب الفلسطيني الذي هتف ليلة أمس ضد الانقسام وتؤكد في هذا الصدد أنها مصممة على بذل كل ما من شأنه إنهاء هذه الحالة الشاذة".

ودعت اللجنة التنفيذية الأسرة الدولية "لقراءة المشهد الحالي في المنطقة بدقة واستخلاص الاستنتاجات الصحيحة، وإن دعم الحقوق المشروعة للشعوب ليست موقفا يمكن اتخاذه بشكل انتقائي، وقوة الحق والكرامة الإنسانية هي بالفعل قوة لا تقهر. لذا ندعو العالم لاتخاذ الموقف الأخلاقي وغير القابل للتمييع اتجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. لقد طال انتظار شعبنا لموعده مع الحرية، فقد مضت أكثر من ستة عقود والشعب الفلسطيني لم يمل من المطالبة بحقوقه المشروعة. آن الأوان لصوته ومطالبه أن تسمع وتلبى. ألآن وقت الحرية لفلسطين وعلى العالم أن يدرك أن الصوت الفلسطيني والإرادة الفلسطينية في تحقيق الحرية والانتصار للكرامة الإنسانية لن يمكن إسكاته أو تأجيل استحقاقه".

كما دعت اللجنة التنفيذية رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما أن يترجم خطابه في الأمس عن قوة الحق والكرامة الإنسانية إلى أفعال، وقالت "لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني مستثنى من الإلهام الذي تحدثتم عنه في الأمس يا سيادة الرئيس. إن عجلة التاريخ والحق لن تقف عند فلسطين".

ودعت اللجنة التنفيذية "القوى الدولية لترجمة مواقفها المساندة للحقوق وتطلعات الشعوب المشروعة. ويمثل مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن الدولي حول الاستيطان الإسرائيلي المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فرصة ذهبية لأعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين لإثبات مصداقية وشمولية مواقفهم هذه. هذا المشروع يعكس الإرادة المجتمعة لغالبية شعوب العالم ومن غير المقبول الانحياز ضد هذه الإرادة. لذا نؤكد على ضرورة أن يجري التصويت على مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن خلال هذا الأسبوع".

وختمت اللجنة التنفيذية بيانها بالتأكيد على أن "قواعد اللعبة السابقة قد انتهت، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أن أيام قمع إرادة الشعوب انتهت كذلك. نقف اليوم على مفترق طرق تاريخي وعلى إسرائيل أن تعي أن قوة الحق لن تقهر بالاستيطان والعدوان والاحتلال. لن يكون ممكننا بعد اليوم أن تبقى إسرائيل استثناء للقاعدة الدولية وأن تحظى بالحصانة لتستمر في تحدي القانون الدولي والإجماع الدولي المساند لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية حسب قرارات الشرعية الدولية".