وزارة السياحة والآثار تبحث مع أصحاب الفنادق في محافظة رام الله سبل تطوير القطاع السياحي
نشر بتاريخ: 23/08/2006 ( آخر تحديث: 23/08/2006 الساعة: 15:23 )
رام الله - معا - التقى المهندس جودة مرقص، وزير السياحة والآثار، في مقر الوزارة في رام الله، وبحضور الأخ مروان الطوباسي وكيل الوزارة، وكادر الوزارة، بأصحاب ومدراء الفنادق السياحية في محافظة رام الله، للتباحث والتدارس حول السبل الكفيلة بتطوير العلاقة بين الوزارة والقطاع السياحي الفلسطيني الخاص والإطلاع عن كثب على الهموم والمشاكل والمعيقات التي تقف أمام هذه الفنادق.
رحب الوزير مرقص بالحضور موضحاً لهم أهمية العلاقة الصحيحة بين قطاعي السياحة الفلسطيني الحكومي والخاص، وأهمية التواصل بينهما للمصلحة العليا المشتركة.
وبدوره وكيل الوزارة مروان الطوباسي، كرر ترحيبه بالحضور موضحاً أن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تم الاتفاق عليها مع القطاع السياحي الخاص في جلسات سابقة من أجل التواصل، وتعميق سبل التعاون المشترك، مشدداً على أهمية تفعيل الهيئات والجمعيات التي تمثل القطاع السياحي الفلسطيني الخاص واستكمال تشكيلها على أسس صحيحة للوصول إلى تشكيل هيئة تنشيط السياحة الفلسطينية التي تمثل السياحة الفلسطينية بكافة قطاعاتها.
هذا وأشار وكيل الوزارة إلى خطة الوزارة لإعداد قانون السياحة الفلسطيني، وضرورة مشاركة القطاع الخاص في دراسة مسودات هذا القانون، والمشاركة في وضع الخطوط العريضة له، للوصول على قانون سياحة فلسطيني عصري وحديث يلبي احتياجات السياحة الفلسطينية.
ومن ثم تدارس الحضور في العديد من الأمور والقضايا الهامة التي تهم الفنادق السياحية والقطاع السياحي والعقبات أمام أداء هذا القطاع الهام وسبل حلها وتذليلها.
هذا وتواصل وزارة السياحة والآثار حملتها للتفتيش على منشآت القطاع السياحي الفلسطيني في رام الله لليوم الثاني على التوالي حيث سوف تستمر هذه الحملة لعدة أيام ومن ثم تستكمل في محافظات أخرى.
رحب الوزير مرقص بالحضور موضحاً لهم أهمية العلاقة الصحيحة بين قطاعي السياحة الفلسطيني الحكومي والخاص، وأهمية التواصل بينهما للمصلحة العليا المشتركة.
وبدوره وكيل الوزارة مروان الطوباسي، كرر ترحيبه بالحضور موضحاً أن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تم الاتفاق عليها مع القطاع السياحي الخاص في جلسات سابقة من أجل التواصل، وتعميق سبل التعاون المشترك، مشدداً على أهمية تفعيل الهيئات والجمعيات التي تمثل القطاع السياحي الفلسطيني الخاص واستكمال تشكيلها على أسس صحيحة للوصول إلى تشكيل هيئة تنشيط السياحة الفلسطينية التي تمثل السياحة الفلسطينية بكافة قطاعاتها.
هذا وأشار وكيل الوزارة إلى خطة الوزارة لإعداد قانون السياحة الفلسطيني، وضرورة مشاركة القطاع الخاص في دراسة مسودات هذا القانون، والمشاركة في وضع الخطوط العريضة له، للوصول على قانون سياحة فلسطيني عصري وحديث يلبي احتياجات السياحة الفلسطينية.
ومن ثم تدارس الحضور في العديد من الأمور والقضايا الهامة التي تهم الفنادق السياحية والقطاع السياحي والعقبات أمام أداء هذا القطاع الهام وسبل حلها وتذليلها.
هذا وتواصل وزارة السياحة والآثار حملتها للتفتيش على منشآت القطاع السياحي الفلسطيني في رام الله لليوم الثاني على التوالي حيث سوف تستمر هذه الحملة لعدة أيام ومن ثم تستكمل في محافظات أخرى.