25 مليون ايرادات: مركبات الحكومة فقط مع وزير ووكيل ومحافظ ورئيس هيئة
نشر بتاريخ: 13/02/2011 ( آخر تحديث: 14/02/2011 الساعة: 07:44 )
بيت لحم- معا- أكد مدير عام النقل الحكومي محمد الحلاق، ان قرار سحب السيارات الحكومية من المسؤولين الصادر عن مجلس الوزراء تم استكماله وعمل على نقل ملفات الملكية لما يقارب 530 حالة تم الانتهاء منها.
وأضاف الحلاق خلال برنامج "على الطاولة" الذي يبث عبر اثير شبكة "معا" الاذاعية، ان إيرادات إتلاف السيارات الحكومية وإلية البيع نوعين هما بيع المركبات المستهلكة الحكومية والتي انتهت خدمتها في المؤسسات والوزارات الحكومية، ويتم بيعها عن طريق وزارة النقل والمواصلات من خلال مزاد علني يطرح في الصحف الرسمية اما النوع الثاني فهو السيارات (المشطوبة) والتي كانت تتسبب في حوادث وخطورة على المواطنين واحد أسباب الجرائم والسرقات ومنذ فترة تم إتلاف الملفات بالكامل وبيع السيارات لمصانع الحديد للاستفادة من حديد السيارات.
وأضاف ان دوريات السلامة على الطرق مهتمة جدا بهذا الموضوع وتتابعه بشكل دوري مع شرطة المرور حيث يتم مصادرة السيارات غير المرخصة او المؤمنة او مسروقة لأنها تشكل خطورة كبيرة.
وبين الحلاق ان إيرادات بيع السيارات الحكومية قد زادت عن 25 مليون شيقل، اما بالنسبة لبيع سيارات الخردة لا يوجد هناك رقم لأن الهدف من بيعها لم يكن مادي لهذا تباع بشكل رمزي والهدف الأساسي يتمثل بالقضاء على هذه الظاهرة وليس البيع والإيرادات، وهذه السيارات تباع للمصانع من خلال مزاد علني وكل سيارة تباع من 300الى 500 شيقل، وإيرادات المركبات الخردة تقدر بمليون ونصف شيقل.
وأشار الحلاق الى ان من كانت لديهم سيارات تابعة للسلطة وتقدموا لشرائها فان اللجنة وضعت جدول احتساب للمركبات الحكومية في فترة خدمتها في دوائر السلطة وأخذت بعين الاعتبار فترة استهلاك المركبة وقدر ثمن السيارة بالنسبة لفترة خدمتها في الحكومة وعمل جدول يتناسب مع جميع الفئات ليكون السعر مناسب للمشتري والتقسيط يتم خلال ثلاثين شهرا، وفيما يتعلق بقرار سحب السيارات الحكومية من المسؤولين قال الحلاق إن القرار يشمل الجميع باستثناء الوزير والوكيل او ما يطلق عليه رئيس هيئة او رئيس سلطة او محافظ.
واكد الحلاق ان تسجيل البعض لسياراتهم باسم السلطة الوطنية لتجنب الجمارك تم الانتهاء من هذه القضية في عام 2008 وتم اغلاق كافة الملفات، عن طريق الية تم من خلالها جرد كافة السيارات التي سجلت باسم السلطة من عام 2000 الى عام 2005 وتم كشف السيارات التي سجلت في هذه الفترة وتم استيفاء المستحقات الجمركية التي عليها.
وأضاف الحلاق خلال برنامج "على الطاولة" الذي يبث عبر اثير شبكة "معا" الاذاعية، ان إيرادات إتلاف السيارات الحكومية وإلية البيع نوعين هما بيع المركبات المستهلكة الحكومية والتي انتهت خدمتها في المؤسسات والوزارات الحكومية، ويتم بيعها عن طريق وزارة النقل والمواصلات من خلال مزاد علني يطرح في الصحف الرسمية اما النوع الثاني فهو السيارات (المشطوبة) والتي كانت تتسبب في حوادث وخطورة على المواطنين واحد أسباب الجرائم والسرقات ومنذ فترة تم إتلاف الملفات بالكامل وبيع السيارات لمصانع الحديد للاستفادة من حديد السيارات.
وأضاف ان دوريات السلامة على الطرق مهتمة جدا بهذا الموضوع وتتابعه بشكل دوري مع شرطة المرور حيث يتم مصادرة السيارات غير المرخصة او المؤمنة او مسروقة لأنها تشكل خطورة كبيرة.
وبين الحلاق ان إيرادات بيع السيارات الحكومية قد زادت عن 25 مليون شيقل، اما بالنسبة لبيع سيارات الخردة لا يوجد هناك رقم لأن الهدف من بيعها لم يكن مادي لهذا تباع بشكل رمزي والهدف الأساسي يتمثل بالقضاء على هذه الظاهرة وليس البيع والإيرادات، وهذه السيارات تباع للمصانع من خلال مزاد علني وكل سيارة تباع من 300الى 500 شيقل، وإيرادات المركبات الخردة تقدر بمليون ونصف شيقل.
وأشار الحلاق الى ان من كانت لديهم سيارات تابعة للسلطة وتقدموا لشرائها فان اللجنة وضعت جدول احتساب للمركبات الحكومية في فترة خدمتها في دوائر السلطة وأخذت بعين الاعتبار فترة استهلاك المركبة وقدر ثمن السيارة بالنسبة لفترة خدمتها في الحكومة وعمل جدول يتناسب مع جميع الفئات ليكون السعر مناسب للمشتري والتقسيط يتم خلال ثلاثين شهرا، وفيما يتعلق بقرار سحب السيارات الحكومية من المسؤولين قال الحلاق إن القرار يشمل الجميع باستثناء الوزير والوكيل او ما يطلق عليه رئيس هيئة او رئيس سلطة او محافظ.
واكد الحلاق ان تسجيل البعض لسياراتهم باسم السلطة الوطنية لتجنب الجمارك تم الانتهاء من هذه القضية في عام 2008 وتم اغلاق كافة الملفات، عن طريق الية تم من خلالها جرد كافة السيارات التي سجلت باسم السلطة من عام 2000 الى عام 2005 وتم كشف السيارات التي سجلت في هذه الفترة وتم استيفاء المستحقات الجمركية التي عليها.