قائمة بـ43 وزيراً مصريا حالياً وسابقاً ممنوعين من السفر
نشر بتاريخ: 13/02/2011 ( آخر تحديث: 14/02/2011 الساعة: 08:53 )
بيت لحم-معا- كشفت صحيفة المصري اليوم أن جهاز الأمن القومى وجهة سيادية أرسلا إلى أجهزة المطارات إخطاراً بعدم السماح لـ43 وزيراً حالياً وسابقاً وقياديين بالحزب الوطنى بالسفر إلا بإذن من الأمن القومى.
وذكرت الصحيفة أن من بين المسؤولين الواردة أسماؤهم فى القائمة: مفيد شهاب وأنس الفقى وأحمد أبوالغيط وممدوح مرعى وعبدالسلام المحجوب وحاتم الجبلى ومحمد نصر علام، فيما حصل وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى على إذن وسافر أمس الاول.
وأوضحت المصادر أن قراراً صدر بتحديد إقامة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وإعفائه من مهام منصبه، ومنح المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، صلاحيات إدارة شؤون الاتحاد لحين اتخاذ قرار آخر أو تعيين وزير جديد.
وكان مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، قال إنه تقدم ببلاغ ضد الفقى، يتهمه بإهدار المال العام.
وأوضحت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطاراً بعزم وزير الإعلام السابق على السفر إلى لندن، وتم فتح صالة كبار الزوار له، ووصلت حقائبه إلى المطار إلا أنه لم يصل وأعيدت حقائبه إلى منزله.
وقرر النائب العام، المصري منع 3 مسؤولين ورجال أعمال من السفر، لتورطهم فى قضايا تحقق فيها حاليا نيابة الأموال العامة. وتلقى النائب العام بلاغات جديدة، تطالب بالتحقيق مع مبارك وعائلته والتحفظ على أمواله وأرصدته فى البنوك.
وتستمع النيابة فى حضور النائب العام، إلى أقوال أحمد المغربى وزهير جرانة، وأرسلت النيابة استدعاء لأحمد عز ورشيد محمد رشيد الموجود خارج البلاد.
وأكدت مصادر قضائية إعداد قائمة جديدة بأسماء مسؤولين ووزراء سابقين، بينهم أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وأُرسلت إلى مكتب النائب العام، فيما تلقت البنوك المحلية خطابات رسمية من البنك المركزى طالبها فيها بالتحفظ على الأرصدة المصرفية لعدد من المسؤولين، والوزراء السابقين، ورجال الأعمال، لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وغيرها من جهات التحقيق.
وكشف عدد من رؤساء البنوك، فى تصريحات للصحيفة عن أن الأيام التى سبقت ذروة الأزمة شهدت عمليات تحويل من الحسابات المصرفية لعدد من رجال الأعمال للخارج، واصفين أرصدة رجال الأعمال فى البنوك المصرية بأنها «كلام فارغ»، مقارنة بأرصدتهم فى الخارج.
وذكرت الصحيفة أن من بين المسؤولين الواردة أسماؤهم فى القائمة: مفيد شهاب وأنس الفقى وأحمد أبوالغيط وممدوح مرعى وعبدالسلام المحجوب وحاتم الجبلى ومحمد نصر علام، فيما حصل وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى على إذن وسافر أمس الاول.
وأوضحت المصادر أن قراراً صدر بتحديد إقامة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وإعفائه من مهام منصبه، ومنح المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، صلاحيات إدارة شؤون الاتحاد لحين اتخاذ قرار آخر أو تعيين وزير جديد.
وكان مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، قال إنه تقدم ببلاغ ضد الفقى، يتهمه بإهدار المال العام.
وأوضحت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطاراً بعزم وزير الإعلام السابق على السفر إلى لندن، وتم فتح صالة كبار الزوار له، ووصلت حقائبه إلى المطار إلا أنه لم يصل وأعيدت حقائبه إلى منزله.
وقرر النائب العام، المصري منع 3 مسؤولين ورجال أعمال من السفر، لتورطهم فى قضايا تحقق فيها حاليا نيابة الأموال العامة. وتلقى النائب العام بلاغات جديدة، تطالب بالتحقيق مع مبارك وعائلته والتحفظ على أمواله وأرصدته فى البنوك.
وتستمع النيابة فى حضور النائب العام، إلى أقوال أحمد المغربى وزهير جرانة، وأرسلت النيابة استدعاء لأحمد عز ورشيد محمد رشيد الموجود خارج البلاد.
وأكدت مصادر قضائية إعداد قائمة جديدة بأسماء مسؤولين ووزراء سابقين، بينهم أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وأُرسلت إلى مكتب النائب العام، فيما تلقت البنوك المحلية خطابات رسمية من البنك المركزى طالبها فيها بالتحفظ على الأرصدة المصرفية لعدد من المسؤولين، والوزراء السابقين، ورجال الأعمال، لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وغيرها من جهات التحقيق.
وكشف عدد من رؤساء البنوك، فى تصريحات للصحيفة عن أن الأيام التى سبقت ذروة الأزمة شهدت عمليات تحويل من الحسابات المصرفية لعدد من رجال الأعمال للخارج، واصفين أرصدة رجال الأعمال فى البنوك المصرية بأنها «كلام فارغ»، مقارنة بأرصدتهم فى الخارج.