عيسى: المستوطنات خرق للقانون الدولي ويجب ألا تكون حيث هي الأن
نشر بتاريخ: 14/02/2011 ( آخر تحديث: 14/02/2011 الساعة: 11:13 )
بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967 يعتبر من جرائم الحرب، استنادا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الاراضي التي تحتلها".
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتاريخ 19-5-2001، على أن المستوطنات خرق للقانون الدولي ويجب ألا تكون حيث هي الأن.
واضاف عيسى قائلا بانه يمكن تصنيف اعتداءات المستوطنين وعمليات القتل والتنكيل التي يقومون بها من قبيل الجرائم ضد الانسانية، فقد نصت المادة 7/1 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 على أنه "لفرض هذا النظام يشكل أي فعل من الافعال التالية جريمة ضد الانسانية حتى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم عن الهجوم، القتل العمد، الابادة، والافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
واختتم عيسى قائلا: إنه وفقاً لما ذهب اليه الفقه القانوني فإن معظم الجرائم الداخلية في نطاق هذا التعريف يمكن أن يكون نتيجة لفعل دولة أو نظام، ويتم تنفيذها من خلال فاعلين ذوي سلطة أو غير ذوي سلطة، والمستوطنون الاسرائيليون ينفذون سياسة الدولة في قتل وقمع الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتاريخ 19-5-2001، على أن المستوطنات خرق للقانون الدولي ويجب ألا تكون حيث هي الأن.
واضاف عيسى قائلا بانه يمكن تصنيف اعتداءات المستوطنين وعمليات القتل والتنكيل التي يقومون بها من قبيل الجرائم ضد الانسانية، فقد نصت المادة 7/1 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 على أنه "لفرض هذا النظام يشكل أي فعل من الافعال التالية جريمة ضد الانسانية حتى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم عن الهجوم، القتل العمد، الابادة، والافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
واختتم عيسى قائلا: إنه وفقاً لما ذهب اليه الفقه القانوني فإن معظم الجرائم الداخلية في نطاق هذا التعريف يمكن أن يكون نتيجة لفعل دولة أو نظام، ويتم تنفيذها من خلال فاعلين ذوي سلطة أو غير ذوي سلطة، والمستوطنون الاسرائيليون ينفذون سياسة الدولة في قتل وقمع الفلسطينيين.