الجبهة الديمقراطية تدعو لحل مشكلة صرف الرواتب وتتضامن مع إضراب الموظفين الحكوميين

رام الله - دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى ضرورة العمل لحل مشكلة صرف الرواتب باعتبارها خطوة تجاه تعزيز صمود الشعب معلنة في الوقت ذاته تضامنها ووقوفها إلى جانب مطالب وحقوق الموظفين والمعلمين المشروعة في حياة كريمة، ودعمها لنضالهم المطلبي العادل. وان الادعاءات بان هذه الاضرابات غير قانونية لهو طعن بالقانون الأساسي الذي يضمن حق الإضراب المطلبي للموظفين والعمال.

وأشارت الجبهة في بيان لها ،" ان في هذا التحرك المطلبي رسالة احتجاجية على الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، وان على المجتمع الدولي مسؤولية التحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وحصاره وتجويعه لأبناء شعبنا الذي بات يواجه تحديات وظروف غاية في الصعوبة والتعقيد".

وقالت: "ان في ذلك أيضا رسالة واضحة للحكومة والقيادات السياسية، بضرورة إيجاد سبيل لتدارك هذا الحصار وانعكاساته السلبية على الأوضاع المعيشية لأبناء شعبنا، وعلى حركة دوران عجلة الاقتصاد الوطني."

وحذرت الجبهة من خطورة المخططات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مجددة دعوتها لكافة القوى السياسية الفلسطينية لمواجهة هذه المخططات عبر مزيد من الإصرار على الترجمة العملية لنتائج الحوار الوطني والإسراع في تشكيل حكومة اتحاد وطني تشارك فيها كافة القوى السياسية.