وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
الشعبية: التعديل الوزاري في حكومة فياض لا يغير من جوهر الأزمة نشر بتاريخ: 14/02/2011 ( آخر تحديث: 14/02/2011 الساعة: 20:15 ) غزة - معا- اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن "التعديل الوزاري" في حكومة د.سلام فياض لتصريف الأعمال، لا يغير من جوهر الأزمة الوطنية الراهنة شيئاً،"تلك الأزمة الناجمة عن تصعيد عدوان وحصار الاحتلال، واستمرار الانقسام السياسي والجغرافي في الساحة الفلسطينية". وطالبت الجبهة في بيان وصل لوكالة "معا" رأس السلطة ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس محمود عباس بالدعوة العاجلة للجنة العليا للحوار الوطني المنبثقة عن إعلان القاهرة في آذار 2005، والمشكّلة من الأمناء العامين للفصائل الوطنية والإسلامية وأعضاء اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني. ورأت الجبهة في هذه الدعوة "الوسيلة المسؤولة والمثلى لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية في ضوء تصاعد العدوان السافر والمتواصل للاحتلال، وضربه عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفشل اللجنة الرباعية الدولية في القيام بمسؤولياتها السياسية والأخلاقية في تنفيذ هذه القرارات." ودعت الى الشروع الفوري في التوافق الوطني و ترتيب البيت الفلسطيني والإعداد لانتخابات المجلس الوطني في داخل الوطن وحيثما أمكن في خارجه على أساس وثائق الإجماع الوطني لاشتقاق إستراتيجية سياسية بديلة وانتخاب قيادة وطنية موحدة، بما يستعيد مكانة م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد لنضال شعبنا ، وقائدة لمقاومة هذا الشعب ونضاله بشتى الأشكال.

الشعبية: التعديل الوزاري في حكومة فياض لا يغير من جوهر الأزمة

نشر بتاريخ: 14/02/2011 ( آخر تحديث: 14/02/2011 الساعة: 20:15 )

غزة - معا- اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن "التعديل الوزاري" في حكومة د.سلام فياض لتصريف الأعمال، لا يغير من جوهر الأزمة الوطنية الراهنة شيئاً،"تلك الأزمة الناجمة عن تصعيد عدوان وحصار الاحتلال، واستمرار الانقسام السياسي والجغرافي في الساحة الفلسطينية".

وطالبت الجبهة في بيان وصل لوكالة "معا" رأس السلطة ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس محمود عباس بالدعوة العاجلة للجنة العليا للحوار الوطني المنبثقة عن إعلان القاهرة في آذار 2005، والمشكّلة من الأمناء العامين للفصائل الوطنية والإسلامية وأعضاء اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني.

ورأت الجبهة في هذه الدعوة "الوسيلة المسؤولة والمثلى لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية في ضوء تصاعد العدوان السافر والمتواصل للاحتلال، وضربه عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفشل اللجنة الرباعية الدولية في القيام بمسؤولياتها السياسية والأخلاقية في تنفيذ هذه القرارات."

ودعت الى الشروع الفوري في التوافق الوطني و ترتيب البيت الفلسطيني والإعداد لانتخابات المجلس الوطني في داخل الوطن وحيثما أمكن في خارجه على أساس وثائق الإجماع الوطني لاشتقاق إستراتيجية سياسية بديلة وانتخاب قيادة وطنية موحدة، بما يستعيد مكانة م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد لنضال شعبنا ، وقائدة لمقاومة هذا الشعب ونضاله بشتى الأشكال.