بسام ابو شريف يطالب السلطة بملاحقة رجل الاعمال خالد سلام
نشر بتاريخ: 15/02/2011 ( آخر تحديث: 15/02/2011 الساعة: 16:13 )
رام الله - معا- طالب بسام أبو شريف السلطة الوطنية الفلسطينية بتقديم طلب تسليم خالد سلام ( محمد رشيد ) لها لاسترجاع أموال الشعب الفلسطيني التي احتفظ بها لنفسه تحت حجة" حصته من الاستثمارات"، كما طالب السلطة بتعميم اسمه على الانتربول لإلقاء القبض عليه وتسليمه للسلطة.
وقال بسام أبو شريف في بيان وصل"معا": "إن السكوت على نهب خالد سلام لأموال الشعب الفلسطيني، وإن الصمت على هذه الجريمة وعدم ملاحقته سارق أموال الشعب الفلسطيني هو شراكة في ما ارتكب ضد شعبنا"، وفند ما يدعيه خالد سلام (محمد رشيد) بأنه احتفظ بحصته من الاستثمارات وهي 600 مليون دولار وانه سدد الباقي للسلطة.
وطلب بسام أبو شريف من المجلس العسكري الأعلى في مصر إلقاء القبض على خالد سلام وتسليمه للسلطة للتحقيق معه في "سرقة أموال الشعب الفلسطيني والتعامل مع العدو المحتل لتعطيل مشاريع فلسطينية حيوية والدخول كشريك مع شركات اسرائيلية يملكها ضباط مخابرات وعسكريون مستغلاً أموال الشعب الفلسطيني المسروقة وكذلك بمحاكمته لاستخدام الأموال المسروقة في مشاريع سياحية وكازينو في كردستان بشراكة إسرائيلية."
وقال: "لقد ارتكب خالد سلام جريمة كبيرة ضد الشعب الفلسطيني ببيعه حصة السلطة الفلسطينية في شركة الهاتف الجوال الجزائرية بسعر عالي لم تتلقى السلطة منه إلا سعره الأولي ونهب هو وصاحب شركة الجوال المصرية مليار دولار من تلك الصفقة التي رفض الرئيس ياسر عرفات إتمامها لأنها سند لرواتب المتقاعدين وإن جلسة المسائلة التي اجبر فيها المدعي العام للتوجه للأردن للتحقيق مع خالد سلام الذي رفض المجيء لفلسطين لم تستكمل المسائلة".
واختتم بالقول أن التحقيق مع خالد سلام يجب أن يغطى وجوده في قبرص لإصدار مجلة البلاد والتي نهب من خلالها أموال طائلة وأقام خلالها علاقات مع إسرائيل وحضر لقاءات رومانيا بين اليهود والفلسطينيين ونهب تكاليف كان الرئيس السابق نشاوتسيكو قد دفعها كمساهمة من رومانيا.
وذكر بسام أبو شريف "بان أبناء فتح الذين كانوا يعملون في البلاد احتجزوا خالد سلام وزوجته وأخت زوجته لمدة ثلاثة أسابيع وانه أرسل أكثر من استرحام للرئيس ياسر عرفات لإطلاق سراحه".
واختتم بالقول: "ان استرجاع أموال الشعب الفلسطيني المسروقة هو واجب ومهمة وطنية وعلى السلطة ان تلاحقها ان هي التزمت بالعهد بالدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني".
وقال بسام أبو شريف في بيان وصل"معا": "إن السكوت على نهب خالد سلام لأموال الشعب الفلسطيني، وإن الصمت على هذه الجريمة وعدم ملاحقته سارق أموال الشعب الفلسطيني هو شراكة في ما ارتكب ضد شعبنا"، وفند ما يدعيه خالد سلام (محمد رشيد) بأنه احتفظ بحصته من الاستثمارات وهي 600 مليون دولار وانه سدد الباقي للسلطة.
وطلب بسام أبو شريف من المجلس العسكري الأعلى في مصر إلقاء القبض على خالد سلام وتسليمه للسلطة للتحقيق معه في "سرقة أموال الشعب الفلسطيني والتعامل مع العدو المحتل لتعطيل مشاريع فلسطينية حيوية والدخول كشريك مع شركات اسرائيلية يملكها ضباط مخابرات وعسكريون مستغلاً أموال الشعب الفلسطيني المسروقة وكذلك بمحاكمته لاستخدام الأموال المسروقة في مشاريع سياحية وكازينو في كردستان بشراكة إسرائيلية."
وقال: "لقد ارتكب خالد سلام جريمة كبيرة ضد الشعب الفلسطيني ببيعه حصة السلطة الفلسطينية في شركة الهاتف الجوال الجزائرية بسعر عالي لم تتلقى السلطة منه إلا سعره الأولي ونهب هو وصاحب شركة الجوال المصرية مليار دولار من تلك الصفقة التي رفض الرئيس ياسر عرفات إتمامها لأنها سند لرواتب المتقاعدين وإن جلسة المسائلة التي اجبر فيها المدعي العام للتوجه للأردن للتحقيق مع خالد سلام الذي رفض المجيء لفلسطين لم تستكمل المسائلة".
واختتم بالقول أن التحقيق مع خالد سلام يجب أن يغطى وجوده في قبرص لإصدار مجلة البلاد والتي نهب من خلالها أموال طائلة وأقام خلالها علاقات مع إسرائيل وحضر لقاءات رومانيا بين اليهود والفلسطينيين ونهب تكاليف كان الرئيس السابق نشاوتسيكو قد دفعها كمساهمة من رومانيا.
وذكر بسام أبو شريف "بان أبناء فتح الذين كانوا يعملون في البلاد احتجزوا خالد سلام وزوجته وأخت زوجته لمدة ثلاثة أسابيع وانه أرسل أكثر من استرحام للرئيس ياسر عرفات لإطلاق سراحه".
واختتم بالقول: "ان استرجاع أموال الشعب الفلسطيني المسروقة هو واجب ومهمة وطنية وعلى السلطة ان تلاحقها ان هي التزمت بالعهد بالدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني".