اللواء ضميري يشيد باداء الجيش المصري في ثورة الشباب

رام الله- معا- نظمت الادارة العامة للتدريب واعداد الكادر في هيئة التوجيه السياسي والوطني اليوم محاضرة لمدراء الدوائر والادارات والمفوضين السياسيين في المحافظات بعنوان (صناعة الحرب والسلام في اسرائيل – فرص وتهديدات-) القاها عليان الهندي رئيس وحدة الشؤون العبرية في الهئية، بحضور اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والعميد جهاد الجيوسي السكرتير العسكري للرئيس.

وافتتح اللواء ضميري المحاضرة بكلمة تناول فيها دور الجيش المصري في الاحداث الاخيرة التي شهدتها مصر، اشاد خلالها بمستوى ادائه في حماية المواطنين ومقدرات الدولة، وقال ان الجيش وقف بصبر وجلد منقطعا النظير لحماية الشرعية الدستورية والوطن والمواطن فجنى حب الجماهير وحاز على ثقتها لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد.

وقال ان الجيش المصري الذي فجر ثورة 23 يوليو غير وجه المنطقة واوجد احلاف وقوى اقليمية وتركت اصداء واسعة، وهو نفس الجيش الذي شارك في حرب 56 ودمر في حرب 67 وخاض حرب 73 وهو الذي يحمي مصر اليوم من الانزلاق الى حالة الفوضى متسلحا بوطنيته وانتمائه لبلده، منوها الى ان التطورات التي شهدتها مصر سوف تؤثر على المنطقة باسرها لما تتمتع به من وزن سياسي واقتصادي ومكانة هامة بين دول المنطقة والعالم باسره.

واضاف اللواء ضميري ان الجيش الذي لا يحمي شعبه هو مرتزقة وليس من الشعب، مشيرا الى ان الجيش المصري لم يحفظ كرامة مصر وحدها بل كرامة العرب وانفة العسكريين بما تحلى به من حكمة في اتخاذ القرار واخذ زمام المبادرة. ووصف ثورة الشباب في مصر بانها ثورة وطنية لم يرفع فيها اي علم سوى العلم الوطني لمصر ولا اي شعار حزبي.

بعد ذلك استعرض عليان الهندي عملية اتخاذ القرار في اسرائيل في حالات الحرب او السلم موضحا ان مؤسسة الجيش الاسرائيلي هي صاحبة القرار الحقيقي في ذلك لما تتمتع به من صلاحيات واسعة وباعتبارها اكبر مخزن للمعلومات، ولما تملكه صلاحيات واسعة.

وقال ان المؤسسات الرسمية المتمثلة في الكنيست والرئاسة والقضاء تم تقليص علاقتها بالشأن العسكري لصالح الجيش، مشيرا الى ان اسرائيل دولة بلا دستور يمنح الكنيست المزيد من الصلاحيات، وان مؤسسة الرئاسة الاسرائيلية لا تتعدى كونها مؤسسة رمزية تهتم بالبروتوكول، كما ان المؤسسة القضائية صاحبة النفوذ الواسع في ملاحقة المدنيين والسياسيين قانونيا تفقد تلك الصلاحيات امام المؤسسة العسكرية التي تمتلك جهازا قضائيا خاص بها.

وقال ان صلاحيات الجيش الاسرائيلي الواسعة منحت رئيس اركانه قوة هائلة في عملية اتخاذ القرار نظرا لتربعه على امبراطورية المعلومات في اسرائيل التي يوفرها جهاز الاستخبارات العسكرية وقسم الابحاث، وما يتمتع به من حماية نص عليها قانون الجيش الذي سن عام 1976 والذي حرم المستوى السياسي من التدخل في الجيش واعطى رئيس الاركان صلاحيات التعيين والاقالة ومنع الضباط من تقديم اي مشورة للحكومة دون موافقته.

واضاف عليان ان استقلالية الجيش عن المستوى السياسي مكنه من اتخاذ قرارات عسكرية دون الرجوع للمستوى السياسي، وان اجتماعا بين رئيس الاركان ورئيس الوزراء ووزير المالية كاف للمصادقة على اي قرار حرب حتى لو لم يحضره وزير الدفاع او اي من الوزراء الاخرين.

وقال ان الجيش الاسرائيلي عمل حارسا على الاستقرار السياسي في اسرائيل رغم حالة عدم الثبات الحزبي، بتحمل كامل المسؤولية عن الاخطاء والفشل والهزائم التي مني بها وخضوعه للجان تحقيق مستقلة والتي كان اهمها لجنة ألشون ادري بخصوص عملية سوزانا بمصر ولجنة اغرانات حول حرب 73 ولجنة كوهين حول مجازر صبرا وشاتيلا ولجنة فينوغراد حول حرب لبنان الثانية.