اشتون: ملتزمون باستمرار دعمنا السياسي والمالي لبناء الدولة الفلسطينية

رام الله- معا- جددت ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية البارونة كاثرين أشتون اشتون، اليوم التزام الاتحاد الأوروبي باستمرار دعمه السياسي والمادي من اجل بناء دولة فلسطين مؤكدة أنها ستسعى للعمل على الأرض ومع جميع الإطراف لإحداث تغير جوهري يسمح لكافة شعوب المنطقة بالعيش بأمان واستقرار وازدهار، مشيدة بالانجازات التي تحققها السلطة الوطنية، وأهمية متابعة تنفيذ خطة عملها، وبما يضمن بناء دولة فلسطين المستقلة، وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

في حين اكد رئيس الوزراء د. سلام فياض على ا همية اعادة المصداقية لجهود التسوية السياسية، وفتح الطريق أمام قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبصورة فورية، عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقال "إن تحقيق ذلك يتطلب إلزام الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن المراوغة ومحاولاتها التنصل من قواعد القانون الدولي، والوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية الاسرائيلية للمناطق الفلسطينية، ورفع الحصار، وخاصة عن شعبنا في قطاع غزة، والامتثال لإرادة شعوب العالم والمنطقة بضرورة الإنهاء الفوري لاحتلالها الذي طال أمده، والذي يشكل العنصر الأهم لعدم الاستقرار في المنطقة".

وكان فياض اطلع أشتون على آخر التطورات السياسية والصعوبات التي تعترض انطلاق العملية السياسية، مشددة أن تفعيل موقف الإجماع الأوروبي الذي عبر عنه إعلان ديسمبر 2009، وجرى التأكيد عليه مجدداً في ديسمبر الماضي، من خلال اتخاذ خطوات عملية ملموسة، سيمكن من تعزيز الإجماع الدولي حول عناصر التسوية السياسية التي تضمنها الإعلان، والكفيلة بضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا المحتلة، ودعا رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي للمساهمة الجادة في تطوير دور اللجنة الرباعية وقدرتها على تحقيق ذلك.

ورأى فياض أن المأزق الذي تعاني منه العملية السياسية في هذه المرحلة بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية، واصراراها على مواصلة سياسة الاستيطان والحصار، لا يجب أن تعرقل الجدول الزمني الذي جرى الإعلان عنه، أو التمسك باستحقاق أيلول سبتمبر 2011، وبما يجعل من هذا الاستحقاق وقيام دولة فلسطين المستقلة محطة أساسية لعنوان المرحلة القادمة لمنطقتنا التي تشهد رغبة جامحة نحو التغيير.

وجدد فياض إصرار السلطة الوطنية على استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وبنيتها التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لشعبنا الفلسطيني، وتعزيز قدرته في الصمود على أرض وطنه، على تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وبما يمكن من تعزيز الإجماع الدولي المتنامي للوفاء باستحقاق دعم إرادة شعبنا لإقامة دولته وضمان إنهاء الاحتلال خلال هذا العام.

واعتبر فياض أن مؤتمر المانحين المزمع عقده في حزيران القادم في باريس يشكل محطة هامة لتطوير الإجماع الدولي، واتخاذ مواقف عملية تضمن الوفاء باستحقاق أيلول سبتمبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، وبما يمكن شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي المقابل طالب وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي المجتمع الدولي وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات سريعة وعملية تتخطى إصدار البيانات، تنقذ خيار السلام الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود حزيران 1967 ،من خطر التلاشي بسبب سياسة الاستيطان وبناء الجدار الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، معتبرا إن مطالبة القيادة الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين قبل الأول من أيلول القادم يسعى تحديدا الإبقاء على هدف قيام دولة فلسطين، حيا، كمطلب للمجتمع الدولي باشمله ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد و الأوروبي.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم في مقر وزارة الشؤون الخارجية في رام الله بالممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاترين اشتون والوفد المرافق لها.

وشكر المالكي وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي للدعم المادي الهام الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الوطنية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة في كافة المجالات.