دراسة:العمال داخل الخط الاخضر الفئة الاكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني

رام الله- معا- اظهرت نتائج الدراسة النوعية الاولى التي نفذها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الصحة وبتمويل صندوق الامم المتحدة للسكان(UNFPA) حول السلوك الخطر للعمال الفلسطينيين في اسرائيل 2010 ميدانيا باستخدام الأسلوب والمنهج النوعي المرتكز على عقد مجموعات بؤرية من الفئات المستهدفة (العمال الفلسطينيون في إسرائيل).

ودقت نتائج الدراسة ناقوس الخطر الحقيقي لحجم المعاناة والمخاطر التي يتعرض لها العامل الفلسطيني بدءا من رحلته الطويلة في البحث عن لقمة عيشه على كافة المستويات الصحية والاخلاقية والقانونية والاجتماعية والسياسية، مشيرة الى ان غالبية العاملين داخل الخط الاخضر هم من قطاع الشباب والاقل حظا في التعليم.

واشارت احصاءات الجهاز المركزي لعام 2009 ان عدد العاملين داخل الخط الاخضر 61 الف عامل وعاملة وان 99% منهم من العمال الذكور، وان 74% منهم لم يسبق لهم الزواج ، وان 50% من العاملين تقل سنوات تعليمهم عن 9 سنوات دراسية ، وان 41% منهم تراوحت عدد سنوات الدراسة بين 10- 12 سنة.

واشارت البيانات ان 21% من العمال تراوحت اعمارهم بين 15-24 سنة وان 32%منهم تراوحت اعمارهم بين 25-34 سنة وان 30% منهم بين 35-44سنة، واوضحت البينات ان 34% من العمال يعملون في مهن حرفية.

وتناولت الدراسة التي اعدها فريق عمل من الجهاز المركزي للاحصاء برئاسة كل من الباحث محمد الدريدي ومستشار المشروع ايمن عبد المجيد وباشراف رئيس الجهاز المركزي للاحصاء دراسة وتشخيص واقع وظروف وسلوك العمال داخل الخط الاخضر من خلال اتباع منهجية تشاركية بلقاء العاملين داخل الخط الاخضر والخبراء المحليين والوقوف على مختلف العوامل والظروف والتحديات التي يواجهها العمال داخل الخط الاخضر، وتحليل القضايا المرتبطة بسلوكهم العام والسلوك الجنسي، من خلال التعمق في تجاربهم الشخصية، او روايتهم لتجارب زملاء لهم.

واستمع الباحثون الى روايات واجابات 90 عاملا ينامون داخل الخط الاخضر ولفترات طويلة ، مقسمين على 8 مجموعات مركزة وموزعة على مختلف محافظات الضفة الغربية خلال فترة زمنية امتدت الى شهرين ونصف من العام الماضي.

واظهرت الدراسة صعوبة واقع وظروف العيش للعمال سواء كانت من خلال رحلة الوصول الى العمل او ظروف العمل والاقامة مدة طويلة داخل الخط الاخضر . وكشفت الدراسة عن مظاهر سلوكية يخطوها بعض العمال نحو الممارسة الجنسية والناجمة عن غياب الوعي للمخاطر الناجمة عنها ، نظرا لانكشاف العمال بصورة رئيسية لهّذه المخاطر والمرتبطة بالجنس والمخدرات .

واشارت الدراسة الى ان العلاقات الجنسية للعمال الفلسطينيين مرتبطة في غالبية الاحيان بالفرصة والصدفة العابرة ، مشيرة الى غياب المؤسسات الفلسطينية عامة عن الخطر الذي يتعرض لها العمال، الامر الذي زاد من صعوبة اوضاغ العمل.

واكد 77% من العمال المستطلعة اراؤهم ضمن المجموعات ان العمال الفلسطينيين داخل اسرائيل يتعرضون لمضايقات وتحرشات جنسية ، وان 52 % منهم افادوا بانهم تعرضوا لتحرشات ومضايقات جنسية.

ونوهت الدراسة الى جملة من العوامل التي دفعت العمال الى هذه السلوكيات من اهمها توفر الرغبة والتوجهات الجنسية لدى العمال رغم المعوقات الناجمة عن وضعهم غير القانوني والاسباب الامنية التي لم تمنع تحول الرغبة لديهم الى محاولات.

وكشف العمال عن تجارب واساليب واستراتيجيات اتبعوها لاصطياد الفتيات الى جانب توفر المعلومات وسهولة الوصول الى الهدف ومعرفة اماكن تواجدهن، وعدم اقتصار العلاقة الجنسية على الشباب العازب، بل تتعدى ذلك الى المتزوجين نظرا لقضائه اشهر طويله بعيدا عن زوجته وبيئته الطبيعية، ويشكل الحرمان وتأخر الزواج لدى الشباب العمال ارضية خصبة لهذا السلوك ، الى جانب سلوك الفتيات الاسرائيليات المتحرشات جنسيا بالشباب الفلسطيني على اعتبار ان المجتمع الاسرائيلي منفتح على الرغم من توفر كل هذه الاغراءات والعوامل امام العمال لممارسة هذا السلوك الا ان غالبية العمال لا زالت تقاوم وتركز على شغلها وتجعل همها الاساسي العودة الى اسرها بسلام وامان.

وكشفت الدراسة انه على الرغم من معرفة وادراك العمال لمخاطر الممارسات الجنسية لكنها تغيب عند وجود الرغبة الجامحة لدى العمال في ممارسة الجنس وتعكس الاقامة الطويلة سببا رئيسيا لغياب الوعي والمعرفة عند ارتباطها بالحاجة الجنسية.

واشارت علا عوض، رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني،الى ان فكرة الدراسة جاءت بتركيزها على سلوك العمال الفلسطينيين (مع التركيز على السلوك الجنسي) على اعتبار أن هذه الفئة هي على تواصل يومي مع الإسرائيليين، وان سلوكهم غير السوي قد يعرضهم للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا ومنها مرض الإيدز ، وان إسرائيل تعد من أكثر المناطق التي تشكل خطورة لنقل مرض الإيدز إلى الأراضي الفلسطينية بسبب التواصل اليومي بين سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة والسكان الإسرائيليين خاصة المناطق المحاذية للحدود، ويزداد هذا الخطر بسبب غياب الرقابة على هذا التواصل، إضافة إلى ارتفاع نسبة الإصابة في إسرائيل بهذا المرض مقارنة بالأراضي الفلسطينية.

وأضافت عوض بأ نه على الرغم من أن نسبة انتشار مرض الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا منخفضة في الأراضي الفلسطينية مقارنة بمناطق أخرى في الشرق الأوسط كإسرائيل، فان الاهتمام بموضوع الوقاية من المرض يصبح أكثر أهمية من العلاج في المرحلة الحالية.

واكدت عوض على ضرورة ان تؤخذ نتائج هذه الدراسة التي وردت من العمال انفسهم على محمل الجد من الجهات ذات العلاقة عند وضع السياسات والبرامج والخطط المتعلقة بالوقاية والحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، كون هذه النتائج تنذر بالخطر الشديد، فالخلل والضعف واضحان وبقي أن نحدد الآليات التي يجب اتخاذها للوقاية من احتمال الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا والإيدز بصفة خاصة.

وأشاد د. اسعد رملاوي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا، بتنفيذ الدراسة كونها الأولى من نوعها وتمثل الأساس للانطلاق في تنفيذ برامج متصلة بموضوع الدراسة،وأكد على ضرورة الاطلاع على التوصيات الواردة على لسان العمال ودراسة برامج المؤسسات وفق ذلك وتعديلها حيثما أمكن.

هذا وقد تبنت اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض الجنسية والإيدز نتائج هذه الدراسة بعد مناقشتها مع الجهات المنفذه للدراسة والاستماع الى التوصيات والنقاشات الهادفة بشأنها، ودعت الى تطوير هذه التوصيات ووضع الآليات التي يجب اتخاذها لتفعيل دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في هذا الشأن.

هذا وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات كان اهمها ان تضع الوزارات المعنية هذا الموضوع ضمن اجندتها والاهتمام اكثر بهذه الفئة المغيبة وضرورة وجود مؤسسات فلسطينية ومختصة في هذا المجال وان تمارس الاسرة الفلسطينية والمدرسة دورها في توعية وتثقيف ابنائها من خلال التربية باعتبارها حجر الاساس الاول في البناء المجتمعي،.

واوصت الدراسة كذلك بضرورة اجراء فحص طبي شامل لكافة العاملين في داخل الخط الاخضر، وشددت على اهمية فرض فحص الايدز قبل الزواج مقارنة بفحص التلاسيميا.