وزير الداخلية: سياسة الاحتلال الإسرائيلي والعامل الاقتصادي المتردي هما ركائز ظاهرة الفوضى والتعديات

غزة-معا-أكد وزير الداخلية والأمن الوطني اللواء نصر يوسف في بيان وصل وكالة معا، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة نحو وضع حدٍ لظواهر الفوضى وتجاوز القانون والإخلال بالأمن، حيث تتواصل أعمال الخروج المشبوهة عن القانون والنظام، وبشكلٍ مشبوه؛ لإفزاع المواطنين، والعبث بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وأصبحت بعض هذه التجاوزات تتكرر شبه يوميًا، وخاصة فيما يتمثل بأخذ القانون باليد عبر جرائم القتل، والشروع بالقتل، والخطف، والحقوق العامة والخاصة والاتجار بالسلاح والممنوعات، والتهرب الضريبي، والتهريب والمشاجرات العائلية الدامية، وفي إطار المواجهات وردود الأفعال مع مجال العنف السياسي، وما تخلقه من أضرارٍ وردود أفعالٍ على المواطنين الأبرياء.

وأشار اللواء نصر يوسف إلى مسئولية الاحتلال الإسرائيلي الكاملة وسياسته المقصودة التي تُمثّل التأثير الأكبر وشريان الحياة لأبرز الظواهر فتكًا بالاستقرار الأمني، من خلال خلق وضع اقتصادي متردي، وضلوعه في عمليات التهريب للسيارات المسروقة والمخدرات، وتجارة السلاح المتنوع، والأجسام المشبوهة المتفجرة، وحماية مُرتكبي الجرائم والجنايات وإعاقة مهام أجهزة الأمن؛ بهدف تكريس ادعاء ضعف السلطة وأجهزتها الأمنية، وعدم قدرتها على ضبط الأمن، وفرض النظام والقانون، وإيصال رسالة للعالم بعدم وجود شريك فلسطيني لاستلام مهام السيادة على الأرض.