بيان توضيحي للنقابة العامة لأصحاب شركات تعبئة الغاز
نشر بتاريخ: 16/02/2011 ( آخر تحديث: 17/02/2011 الساعة: 00:57 )
بيت لحم- معا- قالت النقابة العامة لأصحاب شركات تعبئة الغاز في فلسطين إن محافظات الضفة الغربية تعاني من نقص حاد في مادة الغاز منذ بداية هذا الشهر بسبب عدم توريد كميات كافية تفي بحاجة استهلاك المواطن من هذه المادة الأساسية.
وأعربت شركات تعبئة الغاز ممثلة بالنقابة من استيائها واستنكارها لما ورد في خبر نشر على وكالة "معا" بتاريخ 1322011 والذي ترى انه مجانبا للحقائق والوقائع باتهام المحطات وأصحابها بالسرقة واستغلال المواطن وافتعال أزمة الغاز.
واوضحت الشركات ما يلي- كما جاء في بيانها:
1- انه لا يوجد مخزون احتياطي يحمي ويفي حاجة المواطن لأكثر من يومين وذلك كما ورد في الخبر أن الكمية المصرح بها يوميا هي 300 طن أي ما يعادل 12 طن للمحطة الواحدة وهذا لا يفي بحاجة استهلاك المواطن نهائيا وخاصة في فصل الشتاء مع التأكيد انه لا يوجد ازمة باستهلاك بالغاز وانما هي أزمة تخزين غاز.
2- أن الهيئة العامة للبترول قامت بتصفير مخزونها من الغاز بسبب علمها المسبق بانخفاض سعر الغاز من الشركة الموردة وهذا ما ننتقد به، ونحن كشركات قمنا بتصفير مخزوننا لأن الشركات لا تحتمل الخسارة وأن المشكلة عدم توريد كميات كافية من الغاز وزيادة الطلب لهذا الشهر بشكل كبير جدا حيث ان الوكيل والمواطن أيضا لم يستهلك غاز اواخر شهر كانون ثاني وانتظروا هبوط الأسعار, علما أن الغاز متوفر لدى الشركة الموردة.
3- إننا إذ نؤكد أن شركات تعبئة الغاز ملتزمة بجميع ما يصدر عن الهيئة العامة للبترول ولا ترفضها وأنها تقوم بتقديم جزء من ربحيتها للوكلاء والموزعين, وأننا مرارا وتكرارا نؤكد على تفعيل دور الرقابة ومحاسبة كافة الخارجين عن القانون.
4- إننا في النقابة العامة لأصحاب شركات تعبئة الغاز نؤكد على أهمية العلاقة والاحترام المتبادل مع الهيئة العامة للبترول.
5- نتفاجأ مما ورد عن هذه الشركات التي تمثل القطاع الاقتصادي الهام جدا والتي تؤمن توزيع وتوصيل مادة أساسية وهامة للمواطن, والتي يجب أن تتمتع بقوة اقتصادية عالية، وأننا قمنا برفع عدة مناشدات وكتب رسمية عن ترتيب وضع هذا القطاع، إلا أنه لم تتصل بنا أي جهة رسمية أو مسؤولة، لذلك فإننا نناشد الرئيس ورئيس الوزراء والجهات الرسمية بالسلطة الوطنية للالتفات إلى هذا القطاع الهام جدا والضعيف جدا.
وأعربت شركات تعبئة الغاز ممثلة بالنقابة من استيائها واستنكارها لما ورد في خبر نشر على وكالة "معا" بتاريخ 1322011 والذي ترى انه مجانبا للحقائق والوقائع باتهام المحطات وأصحابها بالسرقة واستغلال المواطن وافتعال أزمة الغاز.
واوضحت الشركات ما يلي- كما جاء في بيانها:
1- انه لا يوجد مخزون احتياطي يحمي ويفي حاجة المواطن لأكثر من يومين وذلك كما ورد في الخبر أن الكمية المصرح بها يوميا هي 300 طن أي ما يعادل 12 طن للمحطة الواحدة وهذا لا يفي بحاجة استهلاك المواطن نهائيا وخاصة في فصل الشتاء مع التأكيد انه لا يوجد ازمة باستهلاك بالغاز وانما هي أزمة تخزين غاز.
2- أن الهيئة العامة للبترول قامت بتصفير مخزونها من الغاز بسبب علمها المسبق بانخفاض سعر الغاز من الشركة الموردة وهذا ما ننتقد به، ونحن كشركات قمنا بتصفير مخزوننا لأن الشركات لا تحتمل الخسارة وأن المشكلة عدم توريد كميات كافية من الغاز وزيادة الطلب لهذا الشهر بشكل كبير جدا حيث ان الوكيل والمواطن أيضا لم يستهلك غاز اواخر شهر كانون ثاني وانتظروا هبوط الأسعار, علما أن الغاز متوفر لدى الشركة الموردة.
3- إننا إذ نؤكد أن شركات تعبئة الغاز ملتزمة بجميع ما يصدر عن الهيئة العامة للبترول ولا ترفضها وأنها تقوم بتقديم جزء من ربحيتها للوكلاء والموزعين, وأننا مرارا وتكرارا نؤكد على تفعيل دور الرقابة ومحاسبة كافة الخارجين عن القانون.
4- إننا في النقابة العامة لأصحاب شركات تعبئة الغاز نؤكد على أهمية العلاقة والاحترام المتبادل مع الهيئة العامة للبترول.
5- نتفاجأ مما ورد عن هذه الشركات التي تمثل القطاع الاقتصادي الهام جدا والتي تؤمن توزيع وتوصيل مادة أساسية وهامة للمواطن, والتي يجب أن تتمتع بقوة اقتصادية عالية، وأننا قمنا برفع عدة مناشدات وكتب رسمية عن ترتيب وضع هذا القطاع، إلا أنه لم تتصل بنا أي جهة رسمية أو مسؤولة، لذلك فإننا نناشد الرئيس ورئيس الوزراء والجهات الرسمية بالسلطة الوطنية للالتفات إلى هذا القطاع الهام جدا والضعيف جدا.