فياض:العالم لا يستطيع تأييد دولة جنوب السودان وتجاهل الدولة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 16/02/2011 ( آخر تحديث: 17/02/2011 الساعة: 06:36 )
بيت لحم- معا- محمد يونس- قال رئيس الوزراء المكلف سلام فياض إنه يعمل لتشكيل حكومة «قادرة على استكمال بناء مؤسسات الدولة المستقلة قبل أيلول (سبتمبر) المقبل والتحضير لأجراء الانتخابات العامة والبلدية».
وأبدى فياض، تفاؤله بنتائج التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في مصر وتونس وجنوب السودان وانعكاساتها على مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال إن «العالم سيكون أمام مأزق أخلاقي وليس قانوني، في حال اعترافة بدولة في جنوب السودان من دون أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة». وأضاف: إن «العالم لا يستطيع تأييد حق شعب من الشعوب وتجاهل حق شعب آخر».
وتوقع أن تشكل التغيرات في مصر وتونس وغيرها عامل ضغط إضافياً من أجل الدولة الفلسطينية. وقال: «العالم كله سيكون أمام حرج كبير في صيف العام عندما يتجه الى الاعتراف بجمهورية جنوب السودان ولا يعترف بدولة فلسطين».
وتساءل: «كم مؤسسة حكم ودولة موجودة في جنوب السودان بينما في فلسطين وتحت الاحتلال لدينا مؤسسات حكم وإدارة ترقى في أدائها الى المستوى الإقليمي وحتى الدولي».
وقال إن السلطة ماضية في استكمال بناء مؤسسات الدولة قبل نهاية العام مؤكدا أنه «ليس لدينا أي تردد أو خطط بديلة».
واعتبر فياض إجراء الانتخابات العامة وسيلة مهمة لتوحيد الوطن بعد إخفاق جهود المصالحة، داعياً حركة «حماس» الى التفكير بجدية في المشاركة في الانتخابات من أجل إنهاء الانقسام وتكريس الديموقراطية.
وتعهد بتوفير كل الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات وفتح الطريق أمام رقابة دولية ومحلية واسعة ودقيقة.
وأعرب عن أمله بأن يكون رفض «حماس» إجراء الانتخابات نابع من «موقف متسرع وليس من تفكير عميق»، مشيراً الى أنه في حال عدم إنهاء الانقسام فان الانتخابات ستكون عامل توحيد مهم.
وقال: «يجب أن يتم الالتزام بإجراء انتخابات دورية بمواعيد محددة»، مشيراً الى أن ذلك يشكل «أداة أساسية من أدوات ممارسة الديموقراطية».
وأضاف: «هذا مهم، إن شعور المواطن أن له الحق في اختيار قادته أمر أساسي في تكريس الديموقراطية». وشدد على انه «كان هناك احتجاجات في بريطانيا على رسوم الجامعات، ولم يطالب أحد بتغيير النظام لأن هناك انتخابات دورية يجري فيها تغيير الحكام».
وأعرب فياض عن أملة برفع الحصار عن غزة مشيراً الى أن السلطة ليست قلقة من أن يؤدي التغيير في مصر الى رفع الحصار عن القطاع، وتالياً تعزيز مكانة «حماس».
وقال: «لم أفكر يوماً أن غزة يجب أن تُعزل لكي تعود الى الشرعية وتعود البلد موحدة، عزل غزة على العكس يؤدي الى تفاقم الوضع وتعميق الانقسام ولا يعجل في إنهائه»
وعن تأثيرات الانتفاضة المصرية واحتمال قيام انتفاضة فلسطينية مماثلة تطالب بالاستقلال قال: «إن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بالاستقلال في أي وقت». لكنه دعا الى تعزيز وتعميم المقاومة الشعبية السلمية التي قال بأن لها قوة تفوق قوة الغطرسة والقمع. وأضاف: «دائماً يقلقني إمكان تحول أي تجمع أو مظاهرة الى عنف، وقد أثبتت تجربتنا أن القوة المعنوية التي يحظى بها المشروع الوطني ردت الاعتبار الى النضال الفلسطيني الذي تعرض للوصم بالإرهاب، وجلبت لنا دعماً دولياً متزايداً وأدت الى محاصرة الطرف المحتل».
ولفت فياض الى التعاطف الدولي المتزايد مع الفلسطينيين المتمثل في الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية التي يقابلها تنامي المقاطعة لإسرائيل.
وأورد مثالاً على ذلك «القوة المعنوية لمواطن فلسطيني يقف على أطلال بيته الذي دمره الاحتلال، ثم يشرع في إعادة بنائه من جديد».
وقال إن «السلطة الفلسطينية ستواصل إعادة بناء كل بيت يهدمه الاحتلال، وإنها ستعمل على مد المواطن خصوصاً في المناطق المهمشة بكل مقومات الصمود من مياه وكهرباء وطرق وخدمات».
وقال إن التجربة بينت أن وقوف الحكومة الى جانب المواطن تؤدي الى تعزيز بقائه على الأرض ومقاومته الاحتلال.
ووصف سياسة هدم البيوت التي تمارسها إسرائيل بأنها «سياسة تهجير منظم للشعب الفلسطيني». وقال: «تخيل أن تأتي جرافات ضخمة الى خربة طانا (تجمع ريفي في شمال الضفة الغربية) لتهدم بيوت من الصفيح، وأن تدمر مدرسة». وأجاب على ذلك بالقول: «ليس من تفسير لذلك سوى التهجير».
وقال إن «ما يجري اليوم على الأرض الفلسطينية هو صراع بين إرادة الحياة وإرادة الاجتثات والتهجير والترحيل التي تمارسها إسرائيل».
وأوضح أن قيام الفلسطينيين بإعادة بناء البيوت المدمرة سيوصل إسرائيل الى اليأس من هذه الممارسة. وأضاف: «في كل مرة يعيد الناس بناء البيوت التي تهدمها إسرائيل سيجعلها تفهم أن الناس لن يرحلوا، وأنهم باقون على أرضهم، وعندها سنوصل الاحتلال الى نقطة الاستحالة والانصياع لهذه الإرادة».
وقال إن جولاته شبه اليومية على الأرياف في فلسطين تشكل جزءاً من وظيفته كرئيس للوزراء. و «أن هذه الجولات ساعدته في تخصيص الموازنات للمناطق والقطاعات بناء على الحاجة للخدمات».
وعن رؤيته للانتفاضة المصرية قال: «أجد في ما عبر عنه الشعب المصري والتونسي وفي مناطق أخرى انعكاساً لرغبة حقيقية في التغيير باتجاه إصلاح سياسي. هذه رغبة يجب أن تحترم، هذه رياح تغيير تحمل في ثناياها ما يعبر عن رغبة المواطن في أن ينعم بالعيش في كنف أنظمة قابلة وقادرة على الاستجابة للاحتياجات، وتحكم وفق قواعد المصالح، لا أنظر لها بعين القلق».
وأضاف: «ومطلوب من الحكومات القائمة التفاعل بإيجابية عبر التسريع في وتيرة الإصلاح والتغيير».
ومع تناوله حقوق الإنسان في السلطة الفلسطينية قال فياض إن تعليماته تقضي بعدم ممارسة حتى «الإساءة اللفظية» بحق الموقوفين. و»إن المطلوب من حركة «حماس» احترام السياسة الأمنية للسلطة وعندها لن يتعرض لها أحد». ورحب بمشاركة «حماس» في الانتخابات بأي شكل تراه مناسباً.
وقال إن حرية التجمع والتظاهر مكفولة معترفاً بأن قيام أجهزة الأمن بمنع بعض التجمعات أثناء الانتفاضة المصرية كانت مخالفة للتعليمات.
وأشار الى أن سماح الحكومة للتظاهرات التضامنية مع مصر تثبت أنه لم يكن لديها قرار بمنع هذه التظاهرات. وتعهد بالسماح لكل تجمع وتظاهرة في حال طلب منظموها ترخيصاً لها. وقال إن تواجد الشرطة المدنية قريباً من هذه التظاهرات يهدف الى تنظيم عملية السير ومنع حدوث احتكاكات.
وأبدى فياض، تفاؤله بنتائج التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في مصر وتونس وجنوب السودان وانعكاساتها على مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال إن «العالم سيكون أمام مأزق أخلاقي وليس قانوني، في حال اعترافة بدولة في جنوب السودان من دون أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة». وأضاف: إن «العالم لا يستطيع تأييد حق شعب من الشعوب وتجاهل حق شعب آخر».
وتوقع أن تشكل التغيرات في مصر وتونس وغيرها عامل ضغط إضافياً من أجل الدولة الفلسطينية. وقال: «العالم كله سيكون أمام حرج كبير في صيف العام عندما يتجه الى الاعتراف بجمهورية جنوب السودان ولا يعترف بدولة فلسطين».
وتساءل: «كم مؤسسة حكم ودولة موجودة في جنوب السودان بينما في فلسطين وتحت الاحتلال لدينا مؤسسات حكم وإدارة ترقى في أدائها الى المستوى الإقليمي وحتى الدولي».
وقال إن السلطة ماضية في استكمال بناء مؤسسات الدولة قبل نهاية العام مؤكدا أنه «ليس لدينا أي تردد أو خطط بديلة».
واعتبر فياض إجراء الانتخابات العامة وسيلة مهمة لتوحيد الوطن بعد إخفاق جهود المصالحة، داعياً حركة «حماس» الى التفكير بجدية في المشاركة في الانتخابات من أجل إنهاء الانقسام وتكريس الديموقراطية.
وتعهد بتوفير كل الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات وفتح الطريق أمام رقابة دولية ومحلية واسعة ودقيقة.
وأعرب عن أمله بأن يكون رفض «حماس» إجراء الانتخابات نابع من «موقف متسرع وليس من تفكير عميق»، مشيراً الى أنه في حال عدم إنهاء الانقسام فان الانتخابات ستكون عامل توحيد مهم.
وقال: «يجب أن يتم الالتزام بإجراء انتخابات دورية بمواعيد محددة»، مشيراً الى أن ذلك يشكل «أداة أساسية من أدوات ممارسة الديموقراطية».
وأضاف: «هذا مهم، إن شعور المواطن أن له الحق في اختيار قادته أمر أساسي في تكريس الديموقراطية». وشدد على انه «كان هناك احتجاجات في بريطانيا على رسوم الجامعات، ولم يطالب أحد بتغيير النظام لأن هناك انتخابات دورية يجري فيها تغيير الحكام».
وأعرب فياض عن أملة برفع الحصار عن غزة مشيراً الى أن السلطة ليست قلقة من أن يؤدي التغيير في مصر الى رفع الحصار عن القطاع، وتالياً تعزيز مكانة «حماس».
وقال: «لم أفكر يوماً أن غزة يجب أن تُعزل لكي تعود الى الشرعية وتعود البلد موحدة، عزل غزة على العكس يؤدي الى تفاقم الوضع وتعميق الانقسام ولا يعجل في إنهائه»
وعن تأثيرات الانتفاضة المصرية واحتمال قيام انتفاضة فلسطينية مماثلة تطالب بالاستقلال قال: «إن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بالاستقلال في أي وقت». لكنه دعا الى تعزيز وتعميم المقاومة الشعبية السلمية التي قال بأن لها قوة تفوق قوة الغطرسة والقمع. وأضاف: «دائماً يقلقني إمكان تحول أي تجمع أو مظاهرة الى عنف، وقد أثبتت تجربتنا أن القوة المعنوية التي يحظى بها المشروع الوطني ردت الاعتبار الى النضال الفلسطيني الذي تعرض للوصم بالإرهاب، وجلبت لنا دعماً دولياً متزايداً وأدت الى محاصرة الطرف المحتل».
ولفت فياض الى التعاطف الدولي المتزايد مع الفلسطينيين المتمثل في الاعترافات الدولية المتتالية بالدولة الفلسطينية التي يقابلها تنامي المقاطعة لإسرائيل.
وأورد مثالاً على ذلك «القوة المعنوية لمواطن فلسطيني يقف على أطلال بيته الذي دمره الاحتلال، ثم يشرع في إعادة بنائه من جديد».
وقال إن «السلطة الفلسطينية ستواصل إعادة بناء كل بيت يهدمه الاحتلال، وإنها ستعمل على مد المواطن خصوصاً في المناطق المهمشة بكل مقومات الصمود من مياه وكهرباء وطرق وخدمات».
وقال إن التجربة بينت أن وقوف الحكومة الى جانب المواطن تؤدي الى تعزيز بقائه على الأرض ومقاومته الاحتلال.
ووصف سياسة هدم البيوت التي تمارسها إسرائيل بأنها «سياسة تهجير منظم للشعب الفلسطيني». وقال: «تخيل أن تأتي جرافات ضخمة الى خربة طانا (تجمع ريفي في شمال الضفة الغربية) لتهدم بيوت من الصفيح، وأن تدمر مدرسة». وأجاب على ذلك بالقول: «ليس من تفسير لذلك سوى التهجير».
وقال إن «ما يجري اليوم على الأرض الفلسطينية هو صراع بين إرادة الحياة وإرادة الاجتثات والتهجير والترحيل التي تمارسها إسرائيل».
وأوضح أن قيام الفلسطينيين بإعادة بناء البيوت المدمرة سيوصل إسرائيل الى اليأس من هذه الممارسة. وأضاف: «في كل مرة يعيد الناس بناء البيوت التي تهدمها إسرائيل سيجعلها تفهم أن الناس لن يرحلوا، وأنهم باقون على أرضهم، وعندها سنوصل الاحتلال الى نقطة الاستحالة والانصياع لهذه الإرادة».
وقال إن جولاته شبه اليومية على الأرياف في فلسطين تشكل جزءاً من وظيفته كرئيس للوزراء. و «أن هذه الجولات ساعدته في تخصيص الموازنات للمناطق والقطاعات بناء على الحاجة للخدمات».
وعن رؤيته للانتفاضة المصرية قال: «أجد في ما عبر عنه الشعب المصري والتونسي وفي مناطق أخرى انعكاساً لرغبة حقيقية في التغيير باتجاه إصلاح سياسي. هذه رغبة يجب أن تحترم، هذه رياح تغيير تحمل في ثناياها ما يعبر عن رغبة المواطن في أن ينعم بالعيش في كنف أنظمة قابلة وقادرة على الاستجابة للاحتياجات، وتحكم وفق قواعد المصالح، لا أنظر لها بعين القلق».
وأضاف: «ومطلوب من الحكومات القائمة التفاعل بإيجابية عبر التسريع في وتيرة الإصلاح والتغيير».
ومع تناوله حقوق الإنسان في السلطة الفلسطينية قال فياض إن تعليماته تقضي بعدم ممارسة حتى «الإساءة اللفظية» بحق الموقوفين. و»إن المطلوب من حركة «حماس» احترام السياسة الأمنية للسلطة وعندها لن يتعرض لها أحد». ورحب بمشاركة «حماس» في الانتخابات بأي شكل تراه مناسباً.
وقال إن حرية التجمع والتظاهر مكفولة معترفاً بأن قيام أجهزة الأمن بمنع بعض التجمعات أثناء الانتفاضة المصرية كانت مخالفة للتعليمات.
وأشار الى أن سماح الحكومة للتظاهرات التضامنية مع مصر تثبت أنه لم يكن لديها قرار بمنع هذه التظاهرات. وتعهد بالسماح لكل تجمع وتظاهرة في حال طلب منظموها ترخيصاً لها. وقال إن تواجد الشرطة المدنية قريباً من هذه التظاهرات يهدف الى تنظيم عملية السير ومنع حدوث احتكاكات.