سلطات الاحتلال تمدد توقيف نائب رئيس الوزراء 8 أيام وتمدد توقيف وزير شؤون القدس للمرة السابعة
نشر بتاريخ: 24/08/2006 ( آخر تحديث: 24/08/2006 الساعة: 19:29 )
رام الله- معا- قرر قاضي المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر اليوم تمديد توقيف نائب رئيس الوزراء الفلسطيني المختطف د. ناصر الدين الشاعر لمدة 8 أيام، بعد فشل المخابرات في إدانته.
وكان د. الشاعر رفض قبل ظهر اليوم الخميس المثول أمام محكمة عوفر العسكرية كما رفض الدخول إلى القاعة حتى لو بالإكراه، احتجاجا على عدم شرعية محاكمته وعدم صلاحية هذه المحكمة في توجيه الاتهامات ضده . بالإضافة إلى رفض سلطات الاحتلال السماح له بالحديث إلى أي من وسائل الإعلام أو أفراد عائلته الذين حضروا إلى مقر المحكمة في عوفر منذ ساعات الصباح. ومنعتهم شرطة الاحتلال من الدخول إلى قاعة المحكمة.
وقال المهندس وصفي قبها وزير شؤون الأسرى والمحررين أن قاضي المحكمة العسكرية منح الإدعاء العام العسكري (وهو الجهة الممثلة للمخابرات الإسرائيلية الشين بيت) ساعتين للبت في شأن محاكمة الشاعر، وعندما انقضت المهلة لم يكن لدى الادعاء ما يدين نائب رئيس الوزراء المختطف، مما اضطر لعقد جلسة سرية مع القاضي مرة أخرى، وقرر القاضي بعدها تمديد توقيف الشاعر لمدة 8 أيام.
وفي هذا السياق أكد وزير الأسرى أن ما يسمى بالقضاء العسكري ليس سوى أداة في يد المخابرات الإسرائيلية لتحقيق أهداف سياسية وتنفيذ أجندات حكومة الاحتلال تجاه الفلسطينيين.
وأكد قبها أن الإدعاء العسكري الإسرائيلي فشل في توجيه لائحة اتهام ضد الشاعر، بسبب كونه شخصية فلسطينية مستقلة شغلت منصبا رسميا في السلطة، ولم يشارك في الانتخابات التشريعية، ولم يسجل انتماءه لأي تنظيم سياسي، وهي نفس الحالة التي واجهتها المخابرات مع وزيري الأسرى والعمل ؟أثناء اختطافها.
ويتم احتجاز نائب رئيس الوزراء د. ناصر الدين الشاعر والذي يشغل أيضا منصب وزير التربية والتعليم، في زنزانة معزولة برفقة رئيس المجلس التشريعي المختطف د. عزيز دويك وسط ظروف إنسانية معدومة.
وقد هدد الشاعر قبل يومين باللجوء إلى الإضراب المفتوح عن الطعام إذا لم تقدم مصلحة سجون الاحتلال على تحسين ظروف اختطافهم أو الإفراج عنهم.
وقال وزير شؤون الأسرى أن الشاعر لجأ أيضا إلى إرجاع وجبات الطعام المقدمة له ولرئيس المجلس التشريعي، بسبب عدم ملاءمتها للظرف الصحي الذي يعاني منه د. الدويك.
وفي شأن الأهداف الإسرائيلية من اختطاف النواب وتمديد توقيفها مرات عدة بالرغم من فشل المخابرات في إدانتهم، أكد قبها أنه والى جانب سعي سلطات الاحتلال إلى المس بالنظام السياسي الفلسطيني، هناك محاولة لابتزاز الفلسطينيين منى خلال اختطاف النواب والوزراء في الضغط على فصائل المقاومة من اجل إطلاق سراح الجندي الأسير، واتخاذهم رهائن مقابله. ولكن الأهم من ذلك هو محاولة استرضاء الشارع الإسرائيلي بعد الفضائح التي لحقت بجيش الاحتلال وهزيمته أمام صمود المقاومة اللبنانية.
وأكد قبها أن موقف النواب والوزراء المختطفين وصمودهم أمام سياسة العزل والقهر والابتزاز، ورفضهم المثول أمام المحاكم أو الاعتراف بشرعية القضاء الاسرائيلي هو موقف متساوق تماما مع موقف الحكومة الفلسطينية الصامد والرافض لكافة أشكال المساومة والابتزاز، وتمكن من رد الاعتبار لهذه المؤسسة المنتخبة ولشرعيتها وهيبتها.
كما مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مركز تحقيق المسكوبية اليوم توقيف وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة لمدة 8 أيام وذلك للمرة السابعة منذ اختطافه في نهاية حزيران الماضي.
وأفاد المهندس وصفي قبها وزير شؤون الأسرى والمحررين أن القاضي العسكري في المسكوبية الواقعة بالقدس، لم يقتنع بالمبررات التي ساقتها المخابرات الإسرائيلية لاستمرار احتجاز وزير شؤون القدس، وبناءً عليه قرر تمديد توقيفه للمرة الأخيرة إذا لم تنجح المخابرات في إحضار مواد منطقية ومقنعة للاستمرار اختطافه.
وأكد وزير الأسرى أن الإدعاء العام العسكري وعد القاضي في المرة السابقة أن يأتي بمعلومات مدعومة " بتطورات دراماتيكية" كما قال، من أجل إدانة أبو عرفة، ولكنه لم يأتي بجديد في هذا اليوم.
وقد فشل الإدعاء العسكري الذي حاول توجيه لائحة اتهام تنص على انتماء وزير شؤون القدس لحركة حماس (باعتبارها تنظيم إرهابي ( .
يذكر أن المهندس خالد أبو عرفة اختطف مع سبعة وزراء آخرين في التاسع والعشرين من حزيران الماضي، ضمن حملة ضمت أيضا 31 نائبا في المجلس التشريعي وعلى رأسهم رئيس المجلس د. عزيز دويك.
وكان د. الشاعر رفض قبل ظهر اليوم الخميس المثول أمام محكمة عوفر العسكرية كما رفض الدخول إلى القاعة حتى لو بالإكراه، احتجاجا على عدم شرعية محاكمته وعدم صلاحية هذه المحكمة في توجيه الاتهامات ضده . بالإضافة إلى رفض سلطات الاحتلال السماح له بالحديث إلى أي من وسائل الإعلام أو أفراد عائلته الذين حضروا إلى مقر المحكمة في عوفر منذ ساعات الصباح. ومنعتهم شرطة الاحتلال من الدخول إلى قاعة المحكمة.
وقال المهندس وصفي قبها وزير شؤون الأسرى والمحررين أن قاضي المحكمة العسكرية منح الإدعاء العام العسكري (وهو الجهة الممثلة للمخابرات الإسرائيلية الشين بيت) ساعتين للبت في شأن محاكمة الشاعر، وعندما انقضت المهلة لم يكن لدى الادعاء ما يدين نائب رئيس الوزراء المختطف، مما اضطر لعقد جلسة سرية مع القاضي مرة أخرى، وقرر القاضي بعدها تمديد توقيف الشاعر لمدة 8 أيام.
وفي هذا السياق أكد وزير الأسرى أن ما يسمى بالقضاء العسكري ليس سوى أداة في يد المخابرات الإسرائيلية لتحقيق أهداف سياسية وتنفيذ أجندات حكومة الاحتلال تجاه الفلسطينيين.
وأكد قبها أن الإدعاء العسكري الإسرائيلي فشل في توجيه لائحة اتهام ضد الشاعر، بسبب كونه شخصية فلسطينية مستقلة شغلت منصبا رسميا في السلطة، ولم يشارك في الانتخابات التشريعية، ولم يسجل انتماءه لأي تنظيم سياسي، وهي نفس الحالة التي واجهتها المخابرات مع وزيري الأسرى والعمل ؟أثناء اختطافها.
ويتم احتجاز نائب رئيس الوزراء د. ناصر الدين الشاعر والذي يشغل أيضا منصب وزير التربية والتعليم، في زنزانة معزولة برفقة رئيس المجلس التشريعي المختطف د. عزيز دويك وسط ظروف إنسانية معدومة.
وقد هدد الشاعر قبل يومين باللجوء إلى الإضراب المفتوح عن الطعام إذا لم تقدم مصلحة سجون الاحتلال على تحسين ظروف اختطافهم أو الإفراج عنهم.
وقال وزير شؤون الأسرى أن الشاعر لجأ أيضا إلى إرجاع وجبات الطعام المقدمة له ولرئيس المجلس التشريعي، بسبب عدم ملاءمتها للظرف الصحي الذي يعاني منه د. الدويك.
وفي شأن الأهداف الإسرائيلية من اختطاف النواب وتمديد توقيفها مرات عدة بالرغم من فشل المخابرات في إدانتهم، أكد قبها أنه والى جانب سعي سلطات الاحتلال إلى المس بالنظام السياسي الفلسطيني، هناك محاولة لابتزاز الفلسطينيين منى خلال اختطاف النواب والوزراء في الضغط على فصائل المقاومة من اجل إطلاق سراح الجندي الأسير، واتخاذهم رهائن مقابله. ولكن الأهم من ذلك هو محاولة استرضاء الشارع الإسرائيلي بعد الفضائح التي لحقت بجيش الاحتلال وهزيمته أمام صمود المقاومة اللبنانية.
وأكد قبها أن موقف النواب والوزراء المختطفين وصمودهم أمام سياسة العزل والقهر والابتزاز، ورفضهم المثول أمام المحاكم أو الاعتراف بشرعية القضاء الاسرائيلي هو موقف متساوق تماما مع موقف الحكومة الفلسطينية الصامد والرافض لكافة أشكال المساومة والابتزاز، وتمكن من رد الاعتبار لهذه المؤسسة المنتخبة ولشرعيتها وهيبتها.
كما مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مركز تحقيق المسكوبية اليوم توقيف وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة لمدة 8 أيام وذلك للمرة السابعة منذ اختطافه في نهاية حزيران الماضي.
وأفاد المهندس وصفي قبها وزير شؤون الأسرى والمحررين أن القاضي العسكري في المسكوبية الواقعة بالقدس، لم يقتنع بالمبررات التي ساقتها المخابرات الإسرائيلية لاستمرار احتجاز وزير شؤون القدس، وبناءً عليه قرر تمديد توقيفه للمرة الأخيرة إذا لم تنجح المخابرات في إحضار مواد منطقية ومقنعة للاستمرار اختطافه.
وأكد وزير الأسرى أن الإدعاء العام العسكري وعد القاضي في المرة السابقة أن يأتي بمعلومات مدعومة " بتطورات دراماتيكية" كما قال، من أجل إدانة أبو عرفة، ولكنه لم يأتي بجديد في هذا اليوم.
وقد فشل الإدعاء العسكري الذي حاول توجيه لائحة اتهام تنص على انتماء وزير شؤون القدس لحركة حماس (باعتبارها تنظيم إرهابي ( .
يذكر أن المهندس خالد أبو عرفة اختطف مع سبعة وزراء آخرين في التاسع والعشرين من حزيران الماضي، ضمن حملة ضمت أيضا 31 نائبا في المجلس التشريعي وعلى رأسهم رئيس المجلس د. عزيز دويك.