الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن تسعى لاقرار قانون لمنع التعذيب

رام الله - معا - عقدت اليوم في مقر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في مدينة رام الله ورشة عمل قانونية بدعوة من الائتلاف من اجل مناهضة التعذيب، في سبيل العمل على إقرار قانون لمنع التعذيب.

وقامت الهيئة كعضو في الائتلاف من اجل إقرار قانون مناهضة التعذيب في دعوة شخصيات قانونية وممثلين عن مؤسسات حقوق وأعضاء مجلس تشريعي لحضور الورشة التي عملت على مناقشة مسودة مشروع قانون أعدها برنامج غزة للصحة النفسية تمهيداً لتقديمها إلى المجلس التشريعي.

وهدفت الورشة إلى الخروج بملاحظات لمسودة تمهيداً للخروج بمذكرة قانونية وورقة موقف يجمع عليها مؤسسات المجتمع المدني، لتسهيل إجراءات الضغط والتأثير فيما بعد للإسراع في إقرار القانون في المجلس التشريعي بحيث يكفل حقوق ضحايا التعذيب كاملة ويعمل من اجل مستقبل خال من التعذيب.

علما أن المشاركين هم أعضاء الائتلاف إضافة إلى مؤسسات حقوقية وخبراء وقضاة وأصحاب القرار في الحكومة والأجهزة الأمنية .

وتم تشكيل الائتلاف من اجل العمل على إقرار قانون مناهضة التعذيب والذي يشكل من مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إلى جانب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في فلسطين). ويضم المؤسسات التالية: مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، مركز تأهيل ضحايا التعذيب، مؤسسة مانديلا، مركز المرأة للإرشاد القانون والاجتماعي، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومؤسسة إنسان.

وأدار الورشة المحامي سامي جبارين من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،موضحا أهمية تشكيل الائتلاف ودوره في العمل على إقرار القانون لأهميته في تحسين واقع المواطن الفلسطيني .

كما تم الاستماع إلى المداخلات وتم تقديم الملاحظات المكتوبة على مسودة القانون المقدمة من برنامج غزة للصحة النفسية, وتم التوصل إلى ضرورة تشكيل لجنة قانونية مصغرة من أعضاء الائتلاف لتقديم مسودة جديدة بعد أن اجمع المشاركون على أن المسودة المتوفرة لا تصلح تقديمها إلى المجلس التشريعي وأنها ليست المسودة التي نأمل من تقديمها وأشار المحامي ناصر الريس من مؤسسة الحق وعضو في الائتلاف أن هذه المسودة تخلو من القضايا الجوهرية وتقتصر على تعريف التعذيب فقط في الوقت الذي يجب على القانون أن يحدد الإجراءات والية التقاضي.

واضاف الريس انه يجب مراعاة القوانين المطروحة على المجلس التشريعي حتى تشكل وحدة واحدة بالمصطلحات المستخدمة مشيرا إلى أن واجب المشرع الفلسطيني أن يفتح الولاية الجنائية لجريمة التعذيب و أن الخطورة تكمن في تحويل الجناية إلى جنحة ومن هنا يجب تحديد مدة العقوبة حتى يمنع الواسطة والتلاعب وغيرها .

العميد حسن اشتيوي - من جهاز الأمن الوقائي أكد أهمية وجود هذا القانون محييي الجهود من اجل إقرار القانون الذي يشكل حماية للمواطن من أي أعمال انتقامية أو من سطوة الأجهزة ومؤسسات الدولة، ونوه إلى ملاحظات قانونية مكتوبة حول المسودة المطروحة.

السيد ماجد عاروري - منسق التوعية والتدريب في الهيئة أشار إلى أهمية فهم فلسفة القانون وأهمية إثارة القانون بهذا الوقت ، لا سيما في استغلال الألوان السياسية المختلفة بالمجلس لنخرج بأفضل قانون مناهض للتعذيب.منوها إلى ضرورة أن يكون التعريف اشمل وأعمق مما هو مطروح في المسودة.

وأشار السيد عاروري إلى دور الهيئات الوطنية في هذا الجانب حتى لا يقتصر فقط على السؤال في حال حدوث جريمة التعذيب بل تحديد الدور المنوط بالهيئات الوطنية بحيث تتملك صلاحيات لفحص مزاعم التعذيب.

وهنا أشار إلى أن ذلك يتيح قانونيا إلى ممارسة الزيارات الغير معلنة والتي تجعلنا نصل إلى الحقيقة منوها إلى أن الإصلاح مربوط بالإصلاح القضائي.

من جهته أكد السيد شوقي العيسة - مدير مؤسسة إنسان وعضو في الائتلاف على أن هذه المسودة لا تليق بكل محتواها لتقديمها الآن إلى المجلس التشريعي مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الموضوع بشكل حثيث ودون تباطؤ. من ناحية قدم قيس أبو ليلى عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مداخلته مؤكدا على أهمية القانون وانه سيقوم بالمتابعة مع رئيس الدائرة القانونية من اجل تقديم الأفضل في هذا الجانب .وأكد النائب عيسى قراقع على أهمية وجود القانون وظهرت هذه الأهمية في اعتبارها كظاهرة في فترة من الفترات الأمر الذي أدى إلى استشهاد البعض نتيجة التعذيب . مشيرا إلى أن فلسفة التحقيق تحدي عقلي وليس جسدي منوها إلى أن المسودة تخلو من الإجراءات الأمر الذي يضعفها بشكل كبير .وأشار النائب قراقع إلى ضرورة تحديد من هي الجهات المختصة في القانون إذ أنها فضفاضة وغير ملزمة.

وأشار النائب قراقع إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية لمناهضة التعذيب لان الناس تخاف من تقديم شكوى في هذا الخصوص .من ناحيتها أكدت سعاد متولي من مركز تأهيل وعلاج ضحايا التعذيب أن هناك ضرورة للتركيز على التعذيب النفسي منوهة إلى انه حاليا يستخدم أساليب نفسية أكثر من جسدية في التحقيق. مشيرة أيضا إلى ضرورة تحديد الجريمة من لحظة الاعتقال وعدم اقتصارها على أماكن الاحتجاز مؤكدة على إعادة الصياغة للمسودة حيث أنها لا تصلح تقديمها للمجلس.
السيد مأمون قاسم - من التجمع الايطالي أشار إلى متابعة التجمع لقضايا التعذيب مع مؤسسات حقوقية فلسطينية مشيرا إلى ضرورة توفر نموذج لتقديم شكوى لجهة

ودعا العميد حسن اشتيوي - إلى تفعيل دورة التعليم والإعلام واعتباره بند مهم لمناهضة التعذيب وعليه يجب أن يكون مقر في القانون منوها إلى الفرق الشاسع بين محقق خضع للتدريب والتوعية وبين محقق لا يدرك شيئا عنه .ونوه المحامي الريس إلى انه لا يمكن أن يكون دمج وعلينا أن نبتعد عن الازدواجية حتى لا يكون السلطة وإسرائيل في كفة واحدة حين نتحدث عن التعذيب فالمرجعية القانونية مختلفة .مؤكدا على طرح النائب قيس أبو ليلى في انه أي شخص يعلم بوجود تعذيب يجب أن يقدم شكوى وهذه ضمانات كفلتها القوانين الدولية لمناهضة التعذيب الأمر الذي رادع لمن يرتكب التعذيب.

وتم في نهاية النقاش تشكيل اللجنة القانونية لوضع مسودة قانون جديد من المحامي
ناصر الريس من مؤسسة الحق والمحامي شوقي العيسة من مؤسسة إنسان والمحامي سامي جبارين من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن .
ومن المتوقع انه مع نهاية الشهر سيقدم الائتلاف مسودة قانون جديدة لمناهضة التعذيب.