كتلة الوحدة الطلابية تواصل حملتها في دعم الطالب الجامعي
نشر بتاريخ: 17/02/2011 ( آخر تحديث: 17/02/2011 الساعة: 13:42 )
رام الله -معا- تواصل كتلة الوحدة الطلابية الإطار الطلابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حملتها بكافة الجامعات الفلسطينية في جمع عشرات آلاف من تواقيع الطلبة على مذكرة دعم الطالب الجامعي، والمطالبة بإقرار قانون صندوق التعليم العالي.
وأكدت الكتلة ان مبادرتها أطلقت نتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أدت إلى اتساع عملية التسرب وانسحاب أعداد متزايدة من الطلبة من مقاعدهم الدراسية نظراً لارتفاع الأقساط الجامعية وتكلفة التعليم، وعدم القدرة على تحمل أعبائها مع ازدياد التدهور المعيشي وموجة الغلاء الفاحش والارتفاع الهائل بمعدلات البطالة، في ظل غياب التعليم الجامعي الحكومي، وإحجام السلطة والحكومة عن التدخل لمعالجة هذه الأزمة، التي لا سبيل لمواجهتها إلا بإقرار قانون صندوق دعم الطالب والتعليم الجامعي.
وأوضحت الكتلة ان المذكرة تنص على حق التعليم للجميع، وحق كل طالب منتظم في مقعده الدراسي بالحصول على قرض جامعي طيلة فترة دراسته، بحيث يجري تسديده بعد التخرج والحصول على عمل أو وظيفة، فيما يحصل الطالب المتفوق على منحة كاملة.
وطالبت الكتلة من خلال مذكرتها السلطة الفلسطينية، ورئيس مجلس الوزراء، والحكومة الفلسطينية بالاستجابة لنداء طلبة الجامعات، والعمل على إصدار قانون صندوق التعليم الجامعي، الذي سبق وان أقره المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الأولى بإجماع الكتل البرلمانية.
وأظهرت الكتلة ارتياحها لما ظهر من ترحيب وتجاوب واسع من جموع الطلبة في الجامعات الذين شاركوا في الحملة والتوقيع على المذكرة بهدف إسماع صوتهم للحكومة الفلسطينية ووزارة التعليم العالي.
ودعت كتلة الوحدة الطلابية إلى إقامة اعتصام طلابي يوم 22/2/2011 أمام مقر مجلس الوزراء وبمشاركة حشود طلابية تمثل جميع الجامعات الفلسطينية، يجري خلاله تسليم المذكرة التي تحمل تواقيع الآلاف من طلبة الجامعات إلى الجهات المعنية بالحكومة الفلسطينية.
وأكدت الكتلة ان مبادرتها أطلقت نتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أدت إلى اتساع عملية التسرب وانسحاب أعداد متزايدة من الطلبة من مقاعدهم الدراسية نظراً لارتفاع الأقساط الجامعية وتكلفة التعليم، وعدم القدرة على تحمل أعبائها مع ازدياد التدهور المعيشي وموجة الغلاء الفاحش والارتفاع الهائل بمعدلات البطالة، في ظل غياب التعليم الجامعي الحكومي، وإحجام السلطة والحكومة عن التدخل لمعالجة هذه الأزمة، التي لا سبيل لمواجهتها إلا بإقرار قانون صندوق دعم الطالب والتعليم الجامعي.
وأوضحت الكتلة ان المذكرة تنص على حق التعليم للجميع، وحق كل طالب منتظم في مقعده الدراسي بالحصول على قرض جامعي طيلة فترة دراسته، بحيث يجري تسديده بعد التخرج والحصول على عمل أو وظيفة، فيما يحصل الطالب المتفوق على منحة كاملة.
وطالبت الكتلة من خلال مذكرتها السلطة الفلسطينية، ورئيس مجلس الوزراء، والحكومة الفلسطينية بالاستجابة لنداء طلبة الجامعات، والعمل على إصدار قانون صندوق التعليم الجامعي، الذي سبق وان أقره المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الأولى بإجماع الكتل البرلمانية.
وأظهرت الكتلة ارتياحها لما ظهر من ترحيب وتجاوب واسع من جموع الطلبة في الجامعات الذين شاركوا في الحملة والتوقيع على المذكرة بهدف إسماع صوتهم للحكومة الفلسطينية ووزارة التعليم العالي.
ودعت كتلة الوحدة الطلابية إلى إقامة اعتصام طلابي يوم 22/2/2011 أمام مقر مجلس الوزراء وبمشاركة حشود طلابية تمثل جميع الجامعات الفلسطينية، يجري خلاله تسليم المذكرة التي تحمل تواقيع الآلاف من طلبة الجامعات إلى الجهات المعنية بالحكومة الفلسطينية.