ابو مغلي لـ "معا" يتعهد بانشاء سجل للتاريخ الطبي للاسرى الفلسطينين

رام الله- معا- تعهد وزير الصحة المستقيل د. فتحي ابو مغلي، بتبني مقترح انشاء سجل للتاريخ الطبي لكل اسير فلسطيني من خلال رصد حالته الصحية لحظة الافراج عنه، ومتابعة علاجه بعيد الافراج عنه.

وشدد ابو مغلي على دعمه لهذا المقترح الذي اثاره مراسل وكالة "معا"، حول اهمية اعتماد سجل للتاريخ الطبي للاسرى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس في مقر وزارة الاعلام، ضمن برنامج واجه الصحافة الذي خصص للحديث عن الاسرى المرضى "ما بين واقع الانتهاكات الاسرائيلية والحراك الفلسطيني"، حيث دعا ابو مغلي الجهات الدولية للضغط من اجل اغلاق ما يسمى بمستشفى الرملة العسكري باعتباره سجنا ولا يمكن وصفه على انه مستشفى للعلاج.

وقال ابو مغلي: اعتقد ان الحركة الاسيرة الفلسطينية هي حالة مؤقتة ولا يجب التعامل على اساس انها حالة دائمة من خلال الحديث عن ووضع انظمة واجراءات، مؤكدا ان الضغط يجب ان يتجه نحو الافراج عنهم وتحريرهم من الاسر باعتبار ان مكانهم الطبيعي هو خارج سجون الاحتلال.

وشدد ابو مغلي على رفض وزارة الصحة التجاوب مع الواسطة والمحسوبية خاصة في منح تحويلات العلاج للخار ، داعيا الى اهمية العمل من اجل تغيير الثقافة القائمة التي عمد الاحتلال على زرعها ومحاولة تنميتها في الحالة الفلسطينية.

واضاف ابو مغلي: حق الحصول على الخدمات الصحية النوعية هو حق مكفول لكل مواطن سواء كان اسيرا ام مواطنا عاديا ودون تمييز على اسس الانتماءات الحزبية او السياسية، مشددا على ان الضغوط التي تمارس على وزارة الصحة لا يمكن التجاوب معها باعتبارها ضغوط غير قانونية وغير شرعية.

وفي المقابل جدد ابو مغلي رفضه للاجراءات التي تمارسها حركة حماس في قطاع غزة، من خلال فرض رسوم تأمين صحي بقيمة 1400 شيقل على سكان قطاع لقاء الحصول على الخدمات الصحية، بما فيها التحويل للعلاج في الخارج، مؤكدا ان الرئيس محمود عباس اصدر في سابق قرار باعفاء المواطنين في قطاع غزة من اية رسوم مالية في هذا المجال اضافة الى ان ما تقوم به حكومة حماس يعتبر اجراء غير شرعي وصادر عن جهة غير شرعية.

ودعا ابو مغلي الى اسثتمار التحركات السياسية الرسمية التي يقودها الرئيس محمود عباس من اجل استقطاب اوسع تاييد عالمي لقضية الاسرى في سجون الاحتلال وخاصة الاسرى المرضى والزام اسرائيل بتقديم افضل الخدمات الطبية لهم انطلاقا من القانون الدولي شريعة الامم المتحدة على تكفل حصول الانسان على حقه في العلاج.

واوضح ابو مغلي انه سارع الى مخاطبة المؤسسات الدولية بما في ذلك المنظمة الاممية من اجل المباشرة بتنفيذ القرارات ذات العلاقة بحق الاسرى في الحصول على الخدمات الصحية باعتبارهم مواطنين فلسطينيين سيما ان هناك اغلبية بـ193 دولة تدعم هذ الحق تهميدا لانجاز حقهم في الحرية من سجون الاحتلال، في حين اشار الى ان اوضاع الاسرى المرضى في سجن الرملة العسكري لا يمكن القبول بها باي حال من الاحوال وان العمل يجب ان يتجه نحو اغلاقه.

من جانبه اتهم وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين، زياد أبو عين، المؤسسات والجهات الدولية التي تلتزم الصمت ازاء ما تمارسه اسرائيل بحق 6000 اسير فلسطيني بينهم 1500 اسير مريض، بانها شريكة بطريقة مباشرة او غير مباشرة مع الاحتلال الذي يواصل سياساته القمعية بحقهم وحرمانهم من العلاج والحد الادنى من متطلبات الحياة الانسانية داخل سجون الاحتلال.

وطالب المجتمع الدولي باهمية تحمل المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين بسكوته المتواصل عن ما يقوم به السجانون تجاه الأسرى وعدم اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق إسرائيل، مشيرا الى وجود أسرى يقبعون في سجن الرملة منذ سنوات طويلة دون علاج.

الى ذلك هدد ابو عين حركة "حماس" في حال استمرارها بشن حملات تضليلية ومزيفة بحق وزارة الاسرى والمحررين، وتتهم الوزارة بوقف رواتب اسرى محسوبين على حركة حماس، قائلا: في حال استمرار حماس بهذا النهج التضليلي فاننا سنكون مضطرين لاتخاذ اجراءات واضحة سيما ان السلطة الوطنية تنفق على الاسرى المحسوبين على حماس ما يقدر ب 4 الى 5 ملايين دولار شهريا سواء كانوا في الاسر او خارجه.

من ناحيته كشف النائب في المجلس التشريعي والأسير السابق جمال حويل، عن تعرض العديد من الاسرى للوفاة بعد خروجهم من سجون الاحتلال الامر جعله يؤيد مقترح انشاء سجل التاريخ الطبي للاسرى المحررين من اجل الوقوف على وضعهم الصحي منذ لحظة الافراج عنهم.

ووصف حويل اوضاع الأسرى في سجن الرملة العسكري بانه بالغ الصعوبة والتعقيد خاصة ان ادارة السجن تمارس ابشع انواع الابتزاز للاسرى المرضى ومساومتهم للحصول على حقهم الطبيعي في العلاج، في تمارس التعذيب واستغلال مرضهم للحصول على المعلومات، قائلا "كيف يمكن توصف اوضاع الاسرى بانها جيدة في وقت يحصل الاسرر المرضى على بعض العلاجات الشكلية وهم مقيدو الايدي والارجل".

واتهم حويل دولة الاحتلال وحكوماتها بانها دولة خارجة عن القانون الدولي كونها الدولة الوحيدة التي تشرع تعذيب الاسرى من خلال قوانين تقوم بسنها واقرارها، مطالبا في الوقت ذاته باهمية تنفيذ قانون الاسرى وتطبيق بنوده بما يكفل حياة كريمة للاسرى والمحررين وعائلاتهم.

من جانبها اكدت الإعلامية ومقدمة برنامج الأسرى في تلفزيون فلسطين منال سيف، المعلومات التي كانت نشرت بخصوص تعرض احد الاسرى لمحاولة اغتيال من خلال ادخال حبة مجهولة من قبل عملاء الاحتلال الى كأسه القهوة التي كان يشربها الاسير هيثم صالحية الامر الذي ادى الى اصابته بالشلل النصفي ، موضحا ان هذه المحاولة جاءت في اطار محاولة الاحتلال الى جعل الاسرى الفلسطينيين ما يشبه المختبر البشري.

وجرى عرض فيلم وثائقي بثه تلفزيون فلسطين حول وضع احد الاسير اشرف ابو ذريعة وعائلته والذي كشف عن حالة الاشتياق التي تنتاب اسرته بسبب منعهم من زيارته في سجون الاحتلال، حيث اكدت سيف على اهمية وضع اليات واضحة من اجل التعامل مع احتياجات الاسرى على مختلف الجوانب مشيدة في الوقت ذاته بتجاوب الوزارات والمؤسسات الرسمية في تقديم العلاج والمساعدات للاسرى وعائلاتهم.