الناطق الاعلامي باسم الموظفين الحكوميين: الاضراب المفتوح سيبدأ في 2 ايلول وسيشمل كافة القطاعات
نشر بتاريخ: 25/08/2006 ( آخر تحديث: 25/08/2006 الساعة: 10:25 )
نابلس- معا- قال باسم حدايدة الناطق الاعلامي باسم نقابة العاملين الحكوميين بنابلس أن الموظفين عبر التنسيق مع اتحاد المعلمين واتحاد النقابات الصحية ونقابة العاملين في الوظائف الحكومية مصرون على خوض غمار الاضراب المفتوح في الثاني من ايلول القادم.
وقال حدايدة في بيان وصل "معا" نسخة منه أنه بموجب هذا القرار يمتنع بموجبه المعلمين عن افتتاح العام الدراسي القادم, فيما يمتنع القطاع الصحي عن العمل باستثناء الحالات الصحية الطارئة, فيما سيخوض باقي موظفو القطاع العام من وزارات ومؤسسات اضرابا شاملا, وذلك من اجل الضغط على الحكومة الفلسطينية لدفع ما ترتب في ذمتها للموظفين من رواتب طيلة 6 شهور ماضية .
واعتبر حدايدة تصريحات غازي حمد وتهديده الموظفين باتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم تحت يافطة ( المساءلة القانونية ) انها تصريحات غير منطقية, وقال: يجب على الحكومة أن تمارس دورها المنوط بها وتعمل على توفير رواتب الموظفين.
وأضاف حدايدة ان الديمقراطية يجب أن لا تتجزأ حسب المصالح, فمطالبة موظف بحقوقه قضية عادلة, ولا يجوز أن نقول عن من يطالب بحقه انه خارج عن القانون, مشددا على أن كافة القوى والمؤسسات اتفقت فيما بينها على مواجهة أي خرق غير قانوني قد تمارسه الحكومة ضد الموظفين.
واشار الناطق الاعلامي أن السلفة الاخيرة لم تصل كاملة للموظفين بعد خصم البنوك جزء منها, مشيرا إلى أن هذه السلفة تندرج في اطار الاغراءات من قبل الحكومة لمنع الاضراب, فالاضراب مرتبط بالراتب وليس مرتبطا بالسلفة.
وقال حدايدة في بيان وصل "معا" نسخة منه أنه بموجب هذا القرار يمتنع بموجبه المعلمين عن افتتاح العام الدراسي القادم, فيما يمتنع القطاع الصحي عن العمل باستثناء الحالات الصحية الطارئة, فيما سيخوض باقي موظفو القطاع العام من وزارات ومؤسسات اضرابا شاملا, وذلك من اجل الضغط على الحكومة الفلسطينية لدفع ما ترتب في ذمتها للموظفين من رواتب طيلة 6 شهور ماضية .
واعتبر حدايدة تصريحات غازي حمد وتهديده الموظفين باتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم تحت يافطة ( المساءلة القانونية ) انها تصريحات غير منطقية, وقال: يجب على الحكومة أن تمارس دورها المنوط بها وتعمل على توفير رواتب الموظفين.
وأضاف حدايدة ان الديمقراطية يجب أن لا تتجزأ حسب المصالح, فمطالبة موظف بحقوقه قضية عادلة, ولا يجوز أن نقول عن من يطالب بحقه انه خارج عن القانون, مشددا على أن كافة القوى والمؤسسات اتفقت فيما بينها على مواجهة أي خرق غير قانوني قد تمارسه الحكومة ضد الموظفين.
واشار الناطق الاعلامي أن السلفة الاخيرة لم تصل كاملة للموظفين بعد خصم البنوك جزء منها, مشيرا إلى أن هذه السلفة تندرج في اطار الاغراءات من قبل الحكومة لمنع الاضراب, فالاضراب مرتبط بالراتب وليس مرتبطا بالسلفة.