"القدس المفتوحة" تنظم ندوة في نابلس حول الأزمة المالية العالمية
نشر بتاريخ: 20/02/2011 ( آخر تحديث: 20/02/2011 الساعة: 14:13 )
رام الله -معا- نظم برنامج العلوم الإدارية والاقتصادية في منطقة نابلس التعليمية التابعة لجامعة القدس المفتوحة يوم الأحد، ندوة علمية متخصصة حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الفلسطيني، وقد تم تنظيم هذه الندوة تحت رعاية الأستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة.
وأدار أعمال هذه الندوة أ. شبلي السويطي مساعد مدير برنامج العلوم الإدارية والاقتصادية الذي أكد على أهمية إجراء تحليلات متعمقة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني منذ وقوعها في أواخر عام 2008 وحتى الآن.
وتحدث في بداية الندوة الدكتور يوسف ذياب عواد مدير منطقة نابلس التعليمية حيث نقل إلى الحضور تحيات وشكر أ.د. يونس عمرو رئيس الجامعة واهتمامه بموضوع هذه الندوة التي تتناول حدثاً اقتصادياً تاريخياً غير مسبوق منذ الكساد العظيم عام 1929.
وقُدمت خلال هذه الندوة أربع أوراق عمل قدمها كل من الدكتور مروان درويش مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة، والأستاذ الدكتور طارق الحاج، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، والدكتور جميل علاونة والدكتور سهيل أبو ميالة وهما متخصصان في المالية والمحاسبة في جامعة القدس المفتوحة.
وتناول الدكتور مروان درويش في ورقته طبيعة الأزمة المالية العالمية التي هزت الاقتصاد العالمي في أواخر عام 2008 بفعل فقاعة الرهن العقاري.
وأشار إلى سيناريو الأسباب المختلفة التي أدت إلى تفجر هذه الأزمة. وتطرق الأستاذ الدكتور طارق الحاج في ورقته إلى بعض انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني. وأشار إلى أن تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا كان محدوداً بسبب ارتباط هذا الاقتصاد بالاقتصاد الإسرائيلي في كثير من الجوانب، ما جعل الاقتصاد الفلسطيني غير مندمج في الاقتصاد العالمي بحكم الظرف الفلسطيني. وأكد الدكتور الحاج على أن السوق الفلسطينية هي سوق مغلقة والاقتصاد الفلسطيني يعاني ضعفاً واضحاً في قطاعاته المختلفة، كما أن المصارف الفلسطينية لا تزال محكومة باتفاق باريس الاقتصادي.
وأشار إلى أن الخوف من الأزمة بحّد ذاته أدى إلى إرباك المستثمرين وتخبطهم، كما أن وقوع الأزمة أدى إلى تأخر الدعم المقدم من الدول المانحة. ونوه الدكتور جميل علاونة في ورقته إلى أن الأسواق الفلسطينية استفادت مؤقتاً من انخفاض أسعار النفط بفعل الأزمة المالية العالمية، علماً أنه يتم استخدام هذا النفط في كثير من القطاعات، وهذا ساعد في تخفيض تكاليف الإنتاج في فترات الانخفاض.
من جانب آخر، فإن الأزمة المالية العالمية أثرت في سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، وهذا أثر سلبا في بعض العملات المرتبطة به كالدينار الأردني (المتداول في فلسطين)، وهذا الأمر ألحق أضرارا كبيرة خصوصا بالموظفين ذوي الدخل المحدود الذين يتقاضون رواتبهم بالدينار والدولار. وأكد الدكتور سهيل أبو ميالة في ورقته على أن أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني هو أثر مستورد من الاقتصاد الإسرائيلي في ضوء الارتباط الكبير بين الاقتصاديين والناجم عن السياسات والقيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار الدكتور أبو ميالة إلى أن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني كانت انعكاسات متفاوتة في مجالات متعددة مثل انخفاض تحويلات الفلسطينيين المغتربين وتخفيض مساعدات ومعونات الدول المانحة والتراجع في حجم العمالة الفلسطينية وغيرها.
ودعا إلى مراجعة متأنية للأنظمة والتعليمات ومعايير الرقابة والتدقيق ذات الصلة في ضوء آثار الأزمة المالية العالمية، ودعا إلى إيجاد آليات ووسائل لتوعية المستثمرين بعمليات المضاربة والاستثمار والابتعاد عن العشوائية في البيع والشراء مع ضرورة توفير البيانات والمعلومات الحقيقية للمستثمر وحماية هذا المستثمر، والعمل على تحويل عناصر الحوكمة غير الإلزامية إلى إلزامية وتطبيقها وتقييم الأداء على أساسها، وطالب بإعادة النظر في تعليمات الإفصاح عن سوق فلسطين للأوراق المالية. وتم في نهاية هذه الندوة فتح باب النقاش والحوار أمام الحضور الذين أكدوا في أسئلتهم ومداخلاتهم على أهمية استخلاص العبر من هذه الأزمة.
وأدار أعمال هذه الندوة أ. شبلي السويطي مساعد مدير برنامج العلوم الإدارية والاقتصادية الذي أكد على أهمية إجراء تحليلات متعمقة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني منذ وقوعها في أواخر عام 2008 وحتى الآن.
وتحدث في بداية الندوة الدكتور يوسف ذياب عواد مدير منطقة نابلس التعليمية حيث نقل إلى الحضور تحيات وشكر أ.د. يونس عمرو رئيس الجامعة واهتمامه بموضوع هذه الندوة التي تتناول حدثاً اقتصادياً تاريخياً غير مسبوق منذ الكساد العظيم عام 1929.
وقُدمت خلال هذه الندوة أربع أوراق عمل قدمها كل من الدكتور مروان درويش مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة، والأستاذ الدكتور طارق الحاج، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، والدكتور جميل علاونة والدكتور سهيل أبو ميالة وهما متخصصان في المالية والمحاسبة في جامعة القدس المفتوحة.
وتناول الدكتور مروان درويش في ورقته طبيعة الأزمة المالية العالمية التي هزت الاقتصاد العالمي في أواخر عام 2008 بفعل فقاعة الرهن العقاري.
وأشار إلى سيناريو الأسباب المختلفة التي أدت إلى تفجر هذه الأزمة. وتطرق الأستاذ الدكتور طارق الحاج في ورقته إلى بعض انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني. وأشار إلى أن تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا كان محدوداً بسبب ارتباط هذا الاقتصاد بالاقتصاد الإسرائيلي في كثير من الجوانب، ما جعل الاقتصاد الفلسطيني غير مندمج في الاقتصاد العالمي بحكم الظرف الفلسطيني. وأكد الدكتور الحاج على أن السوق الفلسطينية هي سوق مغلقة والاقتصاد الفلسطيني يعاني ضعفاً واضحاً في قطاعاته المختلفة، كما أن المصارف الفلسطينية لا تزال محكومة باتفاق باريس الاقتصادي.
وأشار إلى أن الخوف من الأزمة بحّد ذاته أدى إلى إرباك المستثمرين وتخبطهم، كما أن وقوع الأزمة أدى إلى تأخر الدعم المقدم من الدول المانحة. ونوه الدكتور جميل علاونة في ورقته إلى أن الأسواق الفلسطينية استفادت مؤقتاً من انخفاض أسعار النفط بفعل الأزمة المالية العالمية، علماً أنه يتم استخدام هذا النفط في كثير من القطاعات، وهذا ساعد في تخفيض تكاليف الإنتاج في فترات الانخفاض.
من جانب آخر، فإن الأزمة المالية العالمية أثرت في سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، وهذا أثر سلبا في بعض العملات المرتبطة به كالدينار الأردني (المتداول في فلسطين)، وهذا الأمر ألحق أضرارا كبيرة خصوصا بالموظفين ذوي الدخل المحدود الذين يتقاضون رواتبهم بالدينار والدولار. وأكد الدكتور سهيل أبو ميالة في ورقته على أن أثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني هو أثر مستورد من الاقتصاد الإسرائيلي في ضوء الارتباط الكبير بين الاقتصاديين والناجم عن السياسات والقيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار الدكتور أبو ميالة إلى أن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني كانت انعكاسات متفاوتة في مجالات متعددة مثل انخفاض تحويلات الفلسطينيين المغتربين وتخفيض مساعدات ومعونات الدول المانحة والتراجع في حجم العمالة الفلسطينية وغيرها.
ودعا إلى مراجعة متأنية للأنظمة والتعليمات ومعايير الرقابة والتدقيق ذات الصلة في ضوء آثار الأزمة المالية العالمية، ودعا إلى إيجاد آليات ووسائل لتوعية المستثمرين بعمليات المضاربة والاستثمار والابتعاد عن العشوائية في البيع والشراء مع ضرورة توفير البيانات والمعلومات الحقيقية للمستثمر وحماية هذا المستثمر، والعمل على تحويل عناصر الحوكمة غير الإلزامية إلى إلزامية وتطبيقها وتقييم الأداء على أساسها، وطالب بإعادة النظر في تعليمات الإفصاح عن سوق فلسطين للأوراق المالية. وتم في نهاية هذه الندوة فتح باب النقاش والحوار أمام الحضور الذين أكدوا في أسئلتهم ومداخلاتهم على أهمية استخلاص العبر من هذه الأزمة.