الحكومة واتحاد المعلمين يوقعان اتفاقية صرف غلاء المعيشة
نشر بتاريخ: 20/02/2011 ( آخر تحديث: 20/02/2011 الساعة: 20:33 )
رام الله- معا- وقعت اللجنة الحكومية المختصة بالحوار مع النقابات العمالية اليوم الاحد، اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين، اعتمد بموجبها صرف علاوة إشرافية وبعض العلاوات الأخرى لصالح المعلمين، وعدد من العاملين في سلك التربية والتعليم بدء من العام الحالي.
وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في مقر وزارة العمل في رام الله، ووقعها وزير العمل د. أحمد المجدلاني رئيس اللجنة، ومحمد صوان أمين عام اتحاد المعلمين.
وقال المجدلاني" "يستفيد من هذه الاتفاقية ما لا يقل 200ر41 معلم، عدا عدد من الموظفين الإداريين العاملين في حقل التربية والتعليم، وكشف أن الاتفاقية تكلف السلطة الوطنية الفلسطينية قرابة 14 مليون شيقل شهريا".
وأشار إلى أن العلاوة تتضمن صرف 200 شيقل لكل موظف يشغل منصب رئيس شعبة وله في الخدمة مدة تزيد عن ثلاثة أعوام وأقل من 10 سنوات، وزيادة 300 شيقل لكل موظف يشغل منصب رئيس قسم وله في الخدمة مدة تزيد عن 10 سنوات وأقل من 20 سنة، وصرف 350 شيقل لكل من يشغل منصب نائب مدير وله في الخدمة فترة تزيد عن 20 عاماً.
وأشار المجدلاوي إلى أن الاتفاقية تشمل صرف مبلغ مقطوع شهرياً لكل مدير مدرسة يصل إلى 200 شيقل، و150 شيقل للمشرف التربوي، و150 شيقل لنائب المدير، و150 شيقل لآذن المدرسة، علاوة على تطبيق علاوة التعليم على الموظفين الإداريين، الذين انتقلوا من التعليم إلى وظيفة إدارية قبل تطبيق قانون "الخدمة المدنية".
وأوضح المجدلاني أن توقيع الاتفاقية جاء نتاجاً للحوار الاجتماعي، والتطورات التي شهدها، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستفتح المجال أمام الارتقاء بقطاع التعليم بصورة مستمرة.
وقال إن الاتفاقية تنص على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع الحكومة، للتباحث حول ما تبقى من مطالب على رأسها قانون الخدمة المدنية المعدل.
بدوره.
وأكد محمد صوان أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين وضع المعلمين، معتبرا أنها مرحلة على طريق تحقيق مزيد من التطوير على حال المعلمين خلال الفترات المقبلة.
وقال صوان "الاتفاقية بالنسبة إلينا ليست نهاية المطاف، لأن وضع المعلمين يجب أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه الآن، ولذا نعتبر الاتفاقية خطوة على طريق تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل".
واعتبر أن هذه الاتفاقية مرحلية، فبعد أن حقق الاتحاد أجزاء من مطالب كثيرة، لكن الاتحاد يسعى إلى إنجاز ما تبقى من مطالب للاتحاد.
وأكد يوسف الزمر، عضو اللجنة الحكومية، والمحاسب العام للسلطة، أن معاش المعلم أصبح يوازي أي موظف في أية وزارة أخرى، واعتبر أن علاوة مهنة التعليم باتت أعلى من العلاوات التي يحصل عليها سائر الموظفين.
ونوه صوان إلى أن معدل راتب المعلم يصل إلى 2850 شيقل، موضحا أن راتب المعلمين في الأراضي الفلسطينية أعلى منها من سائر الدول العربية باستثناء دول الخليج العربي.
وبين صوان أهمية الاتفاقية، مشيرا إلى تحسن رواتب المعلمين لا سيما منذ بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية في العام 2005.
وأشار إلى أن الاتفاقية راعت التصنيف الجديد للعاملين في حقل التعليم، عدا أنها فتحت سلم الرواتب أمام المعلمين، عبر إزاحة الفاصل بين الفئتين الأولى والثانية استنادا لما جاء في قانون الخدمة المدنية المعدل.
وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في مقر وزارة العمل في رام الله، ووقعها وزير العمل د. أحمد المجدلاني رئيس اللجنة، ومحمد صوان أمين عام اتحاد المعلمين.
وقال المجدلاني" "يستفيد من هذه الاتفاقية ما لا يقل 200ر41 معلم، عدا عدد من الموظفين الإداريين العاملين في حقل التربية والتعليم، وكشف أن الاتفاقية تكلف السلطة الوطنية الفلسطينية قرابة 14 مليون شيقل شهريا".
وأشار إلى أن العلاوة تتضمن صرف 200 شيقل لكل موظف يشغل منصب رئيس شعبة وله في الخدمة مدة تزيد عن ثلاثة أعوام وأقل من 10 سنوات، وزيادة 300 شيقل لكل موظف يشغل منصب رئيس قسم وله في الخدمة مدة تزيد عن 10 سنوات وأقل من 20 سنة، وصرف 350 شيقل لكل من يشغل منصب نائب مدير وله في الخدمة فترة تزيد عن 20 عاماً.
وأشار المجدلاوي إلى أن الاتفاقية تشمل صرف مبلغ مقطوع شهرياً لكل مدير مدرسة يصل إلى 200 شيقل، و150 شيقل للمشرف التربوي، و150 شيقل لنائب المدير، و150 شيقل لآذن المدرسة، علاوة على تطبيق علاوة التعليم على الموظفين الإداريين، الذين انتقلوا من التعليم إلى وظيفة إدارية قبل تطبيق قانون "الخدمة المدنية".
وأوضح المجدلاني أن توقيع الاتفاقية جاء نتاجاً للحوار الاجتماعي، والتطورات التي شهدها، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستفتح المجال أمام الارتقاء بقطاع التعليم بصورة مستمرة.
وقال إن الاتفاقية تنص على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع الحكومة، للتباحث حول ما تبقى من مطالب على رأسها قانون الخدمة المدنية المعدل.
بدوره.
وأكد محمد صوان أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين وضع المعلمين، معتبرا أنها مرحلة على طريق تحقيق مزيد من التطوير على حال المعلمين خلال الفترات المقبلة.
وقال صوان "الاتفاقية بالنسبة إلينا ليست نهاية المطاف، لأن وضع المعلمين يجب أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه الآن، ولذا نعتبر الاتفاقية خطوة على طريق تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل".
واعتبر أن هذه الاتفاقية مرحلية، فبعد أن حقق الاتحاد أجزاء من مطالب كثيرة، لكن الاتحاد يسعى إلى إنجاز ما تبقى من مطالب للاتحاد.
وأكد يوسف الزمر، عضو اللجنة الحكومية، والمحاسب العام للسلطة، أن معاش المعلم أصبح يوازي أي موظف في أية وزارة أخرى، واعتبر أن علاوة مهنة التعليم باتت أعلى من العلاوات التي يحصل عليها سائر الموظفين.
ونوه صوان إلى أن معدل راتب المعلم يصل إلى 2850 شيقل، موضحا أن راتب المعلمين في الأراضي الفلسطينية أعلى منها من سائر الدول العربية باستثناء دول الخليج العربي.
وبين صوان أهمية الاتفاقية، مشيرا إلى تحسن رواتب المعلمين لا سيما منذ بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية في العام 2005.
وأشار إلى أن الاتفاقية راعت التصنيف الجديد للعاملين في حقل التعليم، عدا أنها فتحت سلم الرواتب أمام المعلمين، عبر إزاحة الفاصل بين الفئتين الأولى والثانية استنادا لما جاء في قانون الخدمة المدنية المعدل.