إبراهيم يطالب الداخلية الاسرائيلية بحل لمشكلة الديون للسلطات المحلية
نشر بتاريخ: 21/02/2011 ( آخر تحديث: 21/02/2011 الساعة: 12:05 )
القدس- معا- بعث النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية، إلى أمنون بن عميحاي مدير عام وزارة الداخلية الاسرائيلية، رسالة طالب فيها بإطلاق مشروع خاص يهدف إلى تقليص الديون المتراكمة على المواطنين، والتي تواجه السلطات المحلية إشكالات معقدة لتحصيلها بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعاني منها الغالبية من السكان العرب.
جاء طلب النائب ابراهيم على ضوء تلقيه العديد من الشكاوى من رؤساء السلطات المحلية العربية، وكذلك من مواطنين عاديين.
وقال ابراهيم في بيان وصل "معا"، "من خلال متابعاتنا لأوضاع البلديات والمجالس العربية وخصوصا في السنوات الأخيرة التي بدأ فيها الحكم المحلي يواجه تحديات حقيقية باتت تهدد قدرته على الإستمرار وتقديم الخدمات بالمستوى المطلوب، وقفنا على قضية ديون المواطنين المتراكمة عبر السنوات ،والتي بدأت تشكل عائقا أمام المصادقة على خطط الإشفاء، وتحقيق الموازنة، بالتالي عدم حصول السلطة على حقوقها سواء في إطار الميزانية العادية أو الميزانيات غير العادية".
وأضاف النائب قائلا: مشكلة الديون هي ثمرة لعدد من الأسباب منها غياب ثقافة الإنتماء إلى مجتمعنا العربي بالشكل الصحيح، ومنها أيضا تردي الأوضاع الإقتصادية بنسبة عالية، وذلك بناء على تقارير مؤسسة التأمين الوطني ومراكز الدراسات الإجتماعية والإقتصادية المتعددة، والتي تشير كلها إلى إزدياد مضطرد في عدد من يعيشون تحت الفقر على مستوى الأفراد والأسر والأطفال، ومنها أيضاً ضعف الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بتحصيل الضرائب سواء المياه والأرنونا وكذلك البنية التحتية.
وأشار إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد حل جذري لهذه الديون، تكون وزارة الداخلية جزءاً منه، وذلك من خلال الإعلان عن مشروع شبيه بمشروع سابق، يتم فيه فتح المجال للمواطنين المدينين جدولة ديونهم بشروط مريحة وبعد إقرار تخفيض معين في جزئية الفوائد أو الغرامات، إضافة للحق القانوني لكل مواطن بناء على معطياته الإجتماعية والإقتصادية.
واشار ابراهيم ان إطلاق مشروع من هذا النوع يحل مشكلة الديون من النوع المذكور، أو من النوع الذي لا يُرجى تحصيله لأسباب مختلفة، وسيساعد في تعميق الجباية ورفع نسبتها، وتصفية الديون وتخفيض مستوياتها التي لطالما أساءت إلى صورة التقارير المالية للسلطة المحلية، وفتح الطريق أمام المساعدات الحكومية بشكل سلس دون معوقات.
جاء طلب النائب ابراهيم على ضوء تلقيه العديد من الشكاوى من رؤساء السلطات المحلية العربية، وكذلك من مواطنين عاديين.
وقال ابراهيم في بيان وصل "معا"، "من خلال متابعاتنا لأوضاع البلديات والمجالس العربية وخصوصا في السنوات الأخيرة التي بدأ فيها الحكم المحلي يواجه تحديات حقيقية باتت تهدد قدرته على الإستمرار وتقديم الخدمات بالمستوى المطلوب، وقفنا على قضية ديون المواطنين المتراكمة عبر السنوات ،والتي بدأت تشكل عائقا أمام المصادقة على خطط الإشفاء، وتحقيق الموازنة، بالتالي عدم حصول السلطة على حقوقها سواء في إطار الميزانية العادية أو الميزانيات غير العادية".
وأضاف النائب قائلا: مشكلة الديون هي ثمرة لعدد من الأسباب منها غياب ثقافة الإنتماء إلى مجتمعنا العربي بالشكل الصحيح، ومنها أيضا تردي الأوضاع الإقتصادية بنسبة عالية، وذلك بناء على تقارير مؤسسة التأمين الوطني ومراكز الدراسات الإجتماعية والإقتصادية المتعددة، والتي تشير كلها إلى إزدياد مضطرد في عدد من يعيشون تحت الفقر على مستوى الأفراد والأسر والأطفال، ومنها أيضاً ضعف الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بتحصيل الضرائب سواء المياه والأرنونا وكذلك البنية التحتية.
وأشار إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد حل جذري لهذه الديون، تكون وزارة الداخلية جزءاً منه، وذلك من خلال الإعلان عن مشروع شبيه بمشروع سابق، يتم فيه فتح المجال للمواطنين المدينين جدولة ديونهم بشروط مريحة وبعد إقرار تخفيض معين في جزئية الفوائد أو الغرامات، إضافة للحق القانوني لكل مواطن بناء على معطياته الإجتماعية والإقتصادية.
واشار ابراهيم ان إطلاق مشروع من هذا النوع يحل مشكلة الديون من النوع المذكور، أو من النوع الذي لا يُرجى تحصيله لأسباب مختلفة، وسيساعد في تعميق الجباية ورفع نسبتها، وتصفية الديون وتخفيض مستوياتها التي لطالما أساءت إلى صورة التقارير المالية للسلطة المحلية، وفتح الطريق أمام المساعدات الحكومية بشكل سلس دون معوقات.