سفاح القربى- ما الحكم في القاتل والفاعل والمحرض؟!
نشر بتاريخ: 21/02/2011 ( آخر تحديث: 23/02/2011 الساعة: 10:23 )
غزة- خاص معا- خضرة حمدان- "معا" فتحت ملف سفاح القربى، ما حكم قاتل أبيه الزاني بابنته؟ "معا" تتساءل هل المجتمع الفلسطيني المحافظ يختبئ خلفه مثل هذه القضايا.
مصدر خاص بالشرطة في الحكومة المقالة بغزة قال: "إن هناك الكثير من القضايا التي كانت منذ سنوات كثيرة مضت ولا زال الجناة خلف القضبان ينتظرون المحاكمة واختلف الرأي إلى رأيين، فهناك من قال إن الحكومة بغزة لا تريد فتح هذه الملفات على الملأ، وهناك قول أن عناصر الشرطة بغزة يعرفون ما خفي وما ظهر بالبلد ويتبادلون الحديث بينهم، فأين المواطن وهل نشر قصة كما سيأتي لاحقاً في هذا التحقيق يعد في صالح الوطن والشعب أم أنه يصب في شيء يقال له "نشر الغسيل ...".
جاءت تبكي تسوق معها الأدلة على براءة ابنها حسب فتوى تلقتها من مفتي غزة تقول الفتوى أنه لا يعاقب من قتل مرتكب فاحشة الزنى بمحارمه وأنه على السلطة حماية القاتل، القضاء رفض هذه الفتوى وأعاد فتح القضية بعد سنتين من البراءة وأصدر حكمه بإعدام قاتل شاب اتهمته النيابة بقتل والده بعد عامين من حكم سابق بالبراءة، أعيد فتح القضية واختفت أوراق القضية السابقة من المحاكم على حد قول زوجة المتهم بالقتل ووالدته.
من جاء يبكي لـ "معا" هي والدة المتهم "ح. و" من مدينة غزة اتهم بقتل والده الذي كان كما تقول الأم المطلقة " ف. ر" كان يزني بابنتهما على مدار 13 عاماً متتالية وكان يرفض تزويجها ويطرد الخاطبين وحين أجبره الابن والأم المطلقة على تزويج الابنة قام بعملية "ترقيع" متتالية لغشاء البكارة لدى طبيبين بغزة، وحملت أوراق التحقيق مع الطبيبين دليلاً قاطعاً على قيامهما بعملية "الترقيع".
من البداية تقول القصة كما ترويها الأم "ف.ر" أن طليقها "ف. و" حرمها من رؤية أطفالها بعد الطلاق وهم أربعة أكبرهم ح، وأصغرهم والتي قالت أنه يواقعها " أي يعاشرها" ويضربها بعصاة مغروزة بمسامير إن رفضت المعاشرة وأن هذه الأم المطلقة وأحدا من أهل البيت لم يكن يعرف بالأمر، وكان الجميع يعتقد أن آثار الضرب على الفتاة بسبب عنادها وعدم مشاركتها بأعمال البيت مع زوجة ابيها.
وتضيف الأم:" تزوجت وسافرت مع زوجي إلى الإمارات ولم يكن يسمح لي برؤية أولادي خلال زياراتي للقطاع وفي أحدى المرات قمت بعمل فيزا لابني من طليقي الأكبر "ح" وجلبته معي إلى الإمارات وحين عدنا لغزة في 2005 طلبت رؤية ابنتي فجاءت لي بحراسة مشددة من أخيها غير الشقيق وزوجته ولم تطل زياراته وشعرت أن ابنتي تتعذب وكانت مليئة بالرضوض".
وتشير إلى أنها فكرت في إخراج ابنتها من الـ "جحيم" الذي تعيش به فعرضت على ابن عمها " ع. و" تزويجه من ابنتها ولكن والدها رفض وبعد أن قامت الأم المطلقة بدفع المهر لابن شقيق زوجها وتدخل عائلي وافق الأب وكان يكمن سرا فقد قام خلال فترة الخطوبة التي استمرت لأسبوع واحد فقط بعرض ابنته على عيادة لطبيبين من غزة وقال أنها تعاني من "التهابات" فقام الطبيبان بالكشف وتبين أنها ليست بكراً كما ورد في أوراق التحقيق مع الطبيبين التي جلبتها الأم لـ"معا".
وفي هذه الأوراق أن رجلا مسناً يبدو في العقد الخامس من العمر جاء بفتاة "تبدو ليست طبيعية" ومعه شاب وامرأة وتم الكشف عن الفتاة وتبين أنها ليست بكرا فقام الطبيبان بعملية "ترقيع" لغشاء البكارة، وبعد يومين فقط عادت نفس الفتاة ومعها ذات الرجل المسن والشاب نفسه شقيقها من والدها وفتاة أخرى وهي شقيقتها من والدها وتم إجراء عملية "ترقيع" أخرى لذات البنت.
وهنا تقول الأم أن والدها أعاد اغتصاب ابنته في نفس الليلة التي أجرى بها عملية "الترقيع" الأولى.
تم تزويج الفتاة " و.و" في 2005 من ابن عمها الذي اكتشف في الليلة الأولى أنها ليست بكرا وحين واجهها بعد ثلاثة أيام من النفور منها قالت له أن والدها يعاشرها منذ 13 عاماً.
لم يصبر الزوج ففاتح ثلاثة من الأقارب هم والدتها وشقيقها القادم من الإمارات "ح" ووالده أي عم الفتاة ولم يصبر كلا الشابين " ح" والزوج " ع" فتوجها لمنزل والد الفتاة المشهود له بالتقوى والورع وارتياد المساجد كما يقول القاضي بالقضية وهناك واجها الأب بالقضية وقال لهما بالحرف الواحد كما تقول التحقيقات وشهادة الشابين:"ابنتي وأنا حر فيها وما حد إله عندي ويحاسبني".
وتم الشجار وارتفعت الأصوات وهناك قام الابن "ح" بالتوجه لمطبخ بيت والده وأحضر سكينا وطعن والده فأرداه قتيلا ومن ثم سلم نفسه للشرطة في غزة في 3/8/2005.
استمر النظر بالقضية حتى عام 2007 وتسلمت اللجنة القانونية العليا الملف فخاطبت مفتي غزة الذي بين أن ثلاثة أوجه للزني وهي الزاني المحصن وحكمه بالشرع الرجم حتى الموت والزاني غير المحصن ومائة جلدة أو سجن لعام وثالثا النفسيات الجريئة على الله وأحكامه والذين سلكوا مسالك المجوسية ويقترفون هذه الجريمة في المحارم كبناتهم وأخواتهم وأحفادهم فقد أفتى المفتي أنه لا يعاقب من قتلهم ولا كفارة عليه بل أن قتلهم قربى لله.
واستشهد بقول الرسول لرجل تزوج امرأة ابيه وأمر البراء بن عازب أن يذهب إليه فيأتيه برأسه.
إذن من يحكم بهذه الجريمة هل هو القضاء أم الشرع أم العرف والعادة؟
محكمة بداية غزة قامت باستكمال النظر بالقضية في يناير المنصرم وأصدرت حكمها في3/2/2011 بحق المتهم الأول شقيق الفتاة " ح. و" بالإعدام شنقاً حتى الموت مع أحكام أخرى لثلاثة قالت أنهم مشاركين وهم زوج المجني عليها " ع. و" حكم بالسجن 10 سنوات وشقيقه الذي رافقه بالشجار وحكم عليه عامين مع النفاذ والرابع شقيق الفتاة الأصغر الذي كان متواجداً خلال ارتكاب جريمة القتل وحكم بالسجن سنة مع النفاذ.
فما دواعي هذا الحكم بعد أن تم الإفراج عن المتهمين الأربعة وإخلاء سبيل والدتهم التي اتهمت حينها بالتحري، يجيب قاضي هذه القضية من محكمة نيابة غزة القاضي أشرف فارس أن المتهمين خرجوا من السجن بكفالة إلى حين استكمال القضية وأن هناك دوافع دنيئة خلف القضية وأن جريمة الزنى لم تثبت.
فسألت "معا" وما الدليل على وقوع جريمة الزنى، قال هناك أدلة كثيرة منها اعتراف الجاني والمجني عليه وتقرير طبي وغيره وبيانات أخرى وأنه لا تؤخذ الأمور على عواهنها، مشدداً على أن القضية لا زالت بالمحاكم وأنها في طور الاستئناف وستعرض على المحكمة العليا.
فقلنا أن الجاني مات والمجني عليها اعترفت وهناك أدلة على قيام طبيبين بعملية ترقيع غشاء البكارة للمجني عليها فقال:" الطبيبان ليسا دليلا على وقوع جريمة الزنى بل قاما بالعملية وذلك وفقا لشهادتيهما".
فمن الذي يحكم الشرع أم القانون قال أن الشرع والفتوى هو افتاء المفتي بما يعرض عليه من حالة معينة أما من يحكم فهو القانون وهنا يحكم القانون بأنه لا يجوز لأي إنسان أن يأخذ القانون بيده وفيما لو ثبتت جريمة الزني فإن حكمها قانونا إذا ما لجأ المتضررون او المجني عليها للجهات المختصة كالشرطة والنيابة أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد الفاعل والحكم بالنهاية خمسة سنوات سجن.
وهذا ما ينص عليه قانون العقوبات الفلسطيني في عام 1936 ووفقا لمادته 155 التي يقول النص فيها :" كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات".
وتعجب القاضي من اهتمام معا بهذه القضية رغم أنها لا زالت في طور المحاكم قائلا أنه ثبت بالدليل أن المجرم ارتكب جريمة القتل بدم بارد وفقا للشهود وطعن والده المشهود له بالتقوى والورع وارتياد المساجد 16 طعنة نافذة.
"معا" تؤكد أن والدة الفتاة أبدت استعداداً كاملاً للحديث علانية وبالصورة وقالت ان فتاتها أيضاً يمكن تصويرها وانها في حالة نفسية سيئة للغاية ولكن "معا" ارتأت عدم الكشف عن الصور والأسماء الحقيقية حفاظاً على سير القضاء وسمعة الأسرة بالكامل.
السؤال يبقى ما هو الحكم في هكذا جريمة وهل تكفي خمس سنوات بالسجن لمن واقع أحداً من محارمه أم انه يستحق حكماً آخرا يردعه ويردع أمثاله؟
مصدر خاص بالشرطة في الحكومة المقالة بغزة قال: "إن هناك الكثير من القضايا التي كانت منذ سنوات كثيرة مضت ولا زال الجناة خلف القضبان ينتظرون المحاكمة واختلف الرأي إلى رأيين، فهناك من قال إن الحكومة بغزة لا تريد فتح هذه الملفات على الملأ، وهناك قول أن عناصر الشرطة بغزة يعرفون ما خفي وما ظهر بالبلد ويتبادلون الحديث بينهم، فأين المواطن وهل نشر قصة كما سيأتي لاحقاً في هذا التحقيق يعد في صالح الوطن والشعب أم أنه يصب في شيء يقال له "نشر الغسيل ...".
جاءت تبكي تسوق معها الأدلة على براءة ابنها حسب فتوى تلقتها من مفتي غزة تقول الفتوى أنه لا يعاقب من قتل مرتكب فاحشة الزنى بمحارمه وأنه على السلطة حماية القاتل، القضاء رفض هذه الفتوى وأعاد فتح القضية بعد سنتين من البراءة وأصدر حكمه بإعدام قاتل شاب اتهمته النيابة بقتل والده بعد عامين من حكم سابق بالبراءة، أعيد فتح القضية واختفت أوراق القضية السابقة من المحاكم على حد قول زوجة المتهم بالقتل ووالدته.
من جاء يبكي لـ "معا" هي والدة المتهم "ح. و" من مدينة غزة اتهم بقتل والده الذي كان كما تقول الأم المطلقة " ف. ر" كان يزني بابنتهما على مدار 13 عاماً متتالية وكان يرفض تزويجها ويطرد الخاطبين وحين أجبره الابن والأم المطلقة على تزويج الابنة قام بعملية "ترقيع" متتالية لغشاء البكارة لدى طبيبين بغزة، وحملت أوراق التحقيق مع الطبيبين دليلاً قاطعاً على قيامهما بعملية "الترقيع".
من البداية تقول القصة كما ترويها الأم "ف.ر" أن طليقها "ف. و" حرمها من رؤية أطفالها بعد الطلاق وهم أربعة أكبرهم ح، وأصغرهم والتي قالت أنه يواقعها " أي يعاشرها" ويضربها بعصاة مغروزة بمسامير إن رفضت المعاشرة وأن هذه الأم المطلقة وأحدا من أهل البيت لم يكن يعرف بالأمر، وكان الجميع يعتقد أن آثار الضرب على الفتاة بسبب عنادها وعدم مشاركتها بأعمال البيت مع زوجة ابيها.
وتضيف الأم:" تزوجت وسافرت مع زوجي إلى الإمارات ولم يكن يسمح لي برؤية أولادي خلال زياراتي للقطاع وفي أحدى المرات قمت بعمل فيزا لابني من طليقي الأكبر "ح" وجلبته معي إلى الإمارات وحين عدنا لغزة في 2005 طلبت رؤية ابنتي فجاءت لي بحراسة مشددة من أخيها غير الشقيق وزوجته ولم تطل زياراته وشعرت أن ابنتي تتعذب وكانت مليئة بالرضوض".
وتشير إلى أنها فكرت في إخراج ابنتها من الـ "جحيم" الذي تعيش به فعرضت على ابن عمها " ع. و" تزويجه من ابنتها ولكن والدها رفض وبعد أن قامت الأم المطلقة بدفع المهر لابن شقيق زوجها وتدخل عائلي وافق الأب وكان يكمن سرا فقد قام خلال فترة الخطوبة التي استمرت لأسبوع واحد فقط بعرض ابنته على عيادة لطبيبين من غزة وقال أنها تعاني من "التهابات" فقام الطبيبان بالكشف وتبين أنها ليست بكراً كما ورد في أوراق التحقيق مع الطبيبين التي جلبتها الأم لـ"معا".
وفي هذه الأوراق أن رجلا مسناً يبدو في العقد الخامس من العمر جاء بفتاة "تبدو ليست طبيعية" ومعه شاب وامرأة وتم الكشف عن الفتاة وتبين أنها ليست بكرا فقام الطبيبان بعملية "ترقيع" لغشاء البكارة، وبعد يومين فقط عادت نفس الفتاة ومعها ذات الرجل المسن والشاب نفسه شقيقها من والدها وفتاة أخرى وهي شقيقتها من والدها وتم إجراء عملية "ترقيع" أخرى لذات البنت.
وهنا تقول الأم أن والدها أعاد اغتصاب ابنته في نفس الليلة التي أجرى بها عملية "الترقيع" الأولى.
تم تزويج الفتاة " و.و" في 2005 من ابن عمها الذي اكتشف في الليلة الأولى أنها ليست بكرا وحين واجهها بعد ثلاثة أيام من النفور منها قالت له أن والدها يعاشرها منذ 13 عاماً.
لم يصبر الزوج ففاتح ثلاثة من الأقارب هم والدتها وشقيقها القادم من الإمارات "ح" ووالده أي عم الفتاة ولم يصبر كلا الشابين " ح" والزوج " ع" فتوجها لمنزل والد الفتاة المشهود له بالتقوى والورع وارتياد المساجد كما يقول القاضي بالقضية وهناك واجها الأب بالقضية وقال لهما بالحرف الواحد كما تقول التحقيقات وشهادة الشابين:"ابنتي وأنا حر فيها وما حد إله عندي ويحاسبني".
وتم الشجار وارتفعت الأصوات وهناك قام الابن "ح" بالتوجه لمطبخ بيت والده وأحضر سكينا وطعن والده فأرداه قتيلا ومن ثم سلم نفسه للشرطة في غزة في 3/8/2005.
استمر النظر بالقضية حتى عام 2007 وتسلمت اللجنة القانونية العليا الملف فخاطبت مفتي غزة الذي بين أن ثلاثة أوجه للزني وهي الزاني المحصن وحكمه بالشرع الرجم حتى الموت والزاني غير المحصن ومائة جلدة أو سجن لعام وثالثا النفسيات الجريئة على الله وأحكامه والذين سلكوا مسالك المجوسية ويقترفون هذه الجريمة في المحارم كبناتهم وأخواتهم وأحفادهم فقد أفتى المفتي أنه لا يعاقب من قتلهم ولا كفارة عليه بل أن قتلهم قربى لله.
واستشهد بقول الرسول لرجل تزوج امرأة ابيه وأمر البراء بن عازب أن يذهب إليه فيأتيه برأسه.
إذن من يحكم بهذه الجريمة هل هو القضاء أم الشرع أم العرف والعادة؟
محكمة بداية غزة قامت باستكمال النظر بالقضية في يناير المنصرم وأصدرت حكمها في3/2/2011 بحق المتهم الأول شقيق الفتاة " ح. و" بالإعدام شنقاً حتى الموت مع أحكام أخرى لثلاثة قالت أنهم مشاركين وهم زوج المجني عليها " ع. و" حكم بالسجن 10 سنوات وشقيقه الذي رافقه بالشجار وحكم عليه عامين مع النفاذ والرابع شقيق الفتاة الأصغر الذي كان متواجداً خلال ارتكاب جريمة القتل وحكم بالسجن سنة مع النفاذ.
فما دواعي هذا الحكم بعد أن تم الإفراج عن المتهمين الأربعة وإخلاء سبيل والدتهم التي اتهمت حينها بالتحري، يجيب قاضي هذه القضية من محكمة نيابة غزة القاضي أشرف فارس أن المتهمين خرجوا من السجن بكفالة إلى حين استكمال القضية وأن هناك دوافع دنيئة خلف القضية وأن جريمة الزنى لم تثبت.
فسألت "معا" وما الدليل على وقوع جريمة الزنى، قال هناك أدلة كثيرة منها اعتراف الجاني والمجني عليه وتقرير طبي وغيره وبيانات أخرى وأنه لا تؤخذ الأمور على عواهنها، مشدداً على أن القضية لا زالت بالمحاكم وأنها في طور الاستئناف وستعرض على المحكمة العليا.
فقلنا أن الجاني مات والمجني عليها اعترفت وهناك أدلة على قيام طبيبين بعملية ترقيع غشاء البكارة للمجني عليها فقال:" الطبيبان ليسا دليلا على وقوع جريمة الزنى بل قاما بالعملية وذلك وفقا لشهادتيهما".
فمن الذي يحكم الشرع أم القانون قال أن الشرع والفتوى هو افتاء المفتي بما يعرض عليه من حالة معينة أما من يحكم فهو القانون وهنا يحكم القانون بأنه لا يجوز لأي إنسان أن يأخذ القانون بيده وفيما لو ثبتت جريمة الزني فإن حكمها قانونا إذا ما لجأ المتضررون او المجني عليها للجهات المختصة كالشرطة والنيابة أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد الفاعل والحكم بالنهاية خمسة سنوات سجن.
وهذا ما ينص عليه قانون العقوبات الفلسطيني في عام 1936 ووفقا لمادته 155 التي يقول النص فيها :" كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات".
وتعجب القاضي من اهتمام معا بهذه القضية رغم أنها لا زالت في طور المحاكم قائلا أنه ثبت بالدليل أن المجرم ارتكب جريمة القتل بدم بارد وفقا للشهود وطعن والده المشهود له بالتقوى والورع وارتياد المساجد 16 طعنة نافذة.
"معا" تؤكد أن والدة الفتاة أبدت استعداداً كاملاً للحديث علانية وبالصورة وقالت ان فتاتها أيضاً يمكن تصويرها وانها في حالة نفسية سيئة للغاية ولكن "معا" ارتأت عدم الكشف عن الصور والأسماء الحقيقية حفاظاً على سير القضاء وسمعة الأسرة بالكامل.
السؤال يبقى ما هو الحكم في هكذا جريمة وهل تكفي خمس سنوات بالسجن لمن واقع أحداً من محارمه أم انه يستحق حكماً آخرا يردعه ويردع أمثاله؟