فياض يواصل مشاورات لتشكيل الحكومة مع ممثلي اللجان والمؤسسات الوطنية

القدس - معا - شدد رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض على المزيد من حث الخطى وسد الثغرات في تنفيذ ما تبقى من برنامج السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وضمان تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وأكد على أن ذلك لن يتم إلا بإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتوحيد كافة الجهود، بما يعجل في رفع الحصار، ويساهم في استنهاض الطاقات الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كاستحقاق وطني يمكّن من تحقيق الإجماع للوفاء باستحقاق سبتمبر المتمثل بإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

واعتبر فياض أن التوافق الوطني على ترسيم المفهوم الأمني الممارس فعلياً من قبل حركة حماس في قطاع غزة، والمعتمد رسمياً من السلطة الوطنية في الضفة الغربية، يشكل أساساً ومدخلاً عملياً وفورياً لإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على متابعة تنفيذ هذا المفهوم من خلال الترتيبات المؤسسية القائمة، وقال "التوافق العملي بين السياسة التي تعتمدها السلطة الوطنية، والسياسة الممارسة من حركة حماس على الأرض في قطاع غزة، والتعامل معها كموقف فلسطيني موحد سيفتح الطريق نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً تدير شؤون البلاد، والتقدم بشكل تدريجي نحو مجمل الخطوات التي تنهي الانقسام وتعيد الوحدة للوطن ومؤسساته، حتى نتوجه متحدين نحو استحقاق سبتمبر، وأضاف "المصالحة تأتي كنتيجة وليست كعنوان".

جاء ذلك لدى اجتماع رئيس الوزراء المكلف، وفي إطار المشاورات التي يجريها مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني لتشكيل الحكومة، حيث عقد صباح اليوم اجتماعاً مع لجان المقاومة الشعبية للجدار والاستيطان، والمؤسسات والقيادات النسوية، والمؤسسات الوطنية في القدس، كل على حده.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماعات واللقاءات، تأتي في إطار المشاورات الواسعة التي يجريها لتشكيل الحكومة، وإشراك كافة أطياف وشرائح المجتمع الفلسطيني في هذه المشاورات وبما يضمن استنهاض كافة الطاقات الفلسطينية في ضمان انجاز الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة ومواجهة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني.

وأكد فياض على دعم جهود لجان المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان، ورفدها بالوسائل المادية والمعنوية المتاحة، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على منجزات المقاومة الشعبية، وتقويتها وتفعيلها بشكل أكبر، وأكد استمرار تنفيذ المشاريع التي من شأنها تعزيز الصمود ودعم المقاومة الشعبية، خاصةً في المناطق الأكثر تضرراً من الجدار والاستيطان في كافة المناطق.

كما استمع رئيس الوزراء إلى وجهات النظر المختلفة، حيث أثنى المجتمعون على جهود السلطة الوطنية، في توفير متطلبات دعم الصمود وتلمس هموم المواطنين وتوفير احتياجاتهم، حيث أشار العديد منهم إلى ضرورة وضع إستراتيجية محددة بين جميع اللجان بمساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والعمل على تحفيز وتفعيل دور المؤسسات الرسمية المتواصل مع قضايا المواطنين، وبما يضمن توحيد كافة الجهود الرسمية والأهلية، إضافة إلى وقوف المؤسسات الرسمية بجانب المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وتعزيز صمود المواطنين في مواجهته.

وفي وقت لاحق اجتمع رئيس الوزراء، مع ممثلي المؤسسات الشبابية، حيث أشاد رئيس الوزراء بدور قطاع الشباب والحركة الشبابية في فلسطين، ودورهم في الحياة السياسية العامة والمشاركة السياسية، وأكد على أهمية ودور هذا القطاع في مسيرة شعبنا النضالية، وما توليه السلطة الوطنية من أهمية قصوى له. وشدد على دوره الهام وخاصة في مجال استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشباب، وبكافة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني بصورة عامة، وبما يعزز ثقافة المساءلة في المجتمع، والمساهمة في تحديد أولويات قطاع الشباب واحتياجاته، وكذلك المشاركة في تطوير القوانين والتشريعات التي تمكن من النهوض بواقع الشباب ومشاركتهم السياسية والاجتماعية.

وحول ما يدور في المنطقة والدور الهام للشباب في هذه الأحداث، أكد فياض أن ما يحدث في المنطقة هو شيء ايجابي، وهي ثورة مواطن يسعى للحصول على حقوق المواطنة الكاملة، وهو انعكاس للانفتاح، وقال "يجب أن نحترم هذه التحركات الشعبية أياً كانت نتائجها"، وأضاف " هذه هي الديمقراطية الحقيقية، ويجب ألا نكون خائفين منها، فالدولة ليست المؤسسات الرسمية فقط، بل لمؤسسات المجتمع المدني دور هام فيها".

واستمع فياض إلى الآراء ووجهات النظر والاقتراحات الشبابية المختلفة من تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، حيث عبر المجتمعون على ضرورة العمل الجاد للحد من البطالة وتوفير فرص العمل، وخاصة في مدينة القدس، بالإضافة إلى المزيد من إطلاق الحريات وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وفتح باب المنافسة المشروعة في التوظيف، وإعطاء دور أكبر للشباب في عمل المؤسسات، وبناء الدولة، وبما يحقق المشاركة وتعزيز الولاء والانتماء الوطني.

وثمنت المؤسسات الشبابية، مبادرة رئيس الوزراء للتشاور معها وإشراك الشباب ومؤسساته في عملية اتخاذ القرار، والتطلع إلى أن تكون هذه المبادرة نهجاً سياسياً نحو دور أكبر للشباب في الحياة السياسية والعامة، وقدم المشاركون في الاجتماع ورقة عمل حول عدد من المحاور الأساسية شملت على ضرورة توسيع المشاركة السياسية في الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الحكومية وضمان المشاركة الفاعلة للشباب، وتوسيع دائرة الاختيار وعدم حصرها في عدد محدود من الأسماء، وضرورة تفرغ الوزراء لعمل الحكومة وبرنامجها وعدم الدمج بين الحكومة ومواقع قيادية أخرى، بالإضافة إلى تأمين إطار حاضن لمؤسسات وبرامج الشباب، بالإضافة أيضاً إلى أهمية استمرار الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، وضرورة اجراء الانتخابات العامة.

وفي وقت لاحق اجتمع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، مع المؤسسات والفعاليات النسوية، حيث شدد على مواصلة السلطة الوطنية العمل لضمان حصول المرأة على كامل حقوقها وفي مقدمتها حقها الطبيعي في المساواة الكاملة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية تعمل وعلى كافة المستويات للنهوض بواقع شعبنا، وتكريس المواطنة بما تعنيه من حقوق وواجبات، وبما يشمل المساواة الكاملة بين كافة أفراد المجتمع.

وفي اجتماعه مع المؤسسات الوطنية في القدس، أكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تعمل وبكل الوسائل المتاحة لها لتعزيز صمود المواطنين في القدس الشرقية، للتصدي لسياسة الاحتلال وممارساته ومشروعه الاستيطاني، وذلك من خلال النهوض بدور المؤسسات الفلسطينية فيها، وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في مختلف المجالات، وتطوير مدى الاستجابة العملية للعديد من المبادرات في مجالات التعليم والصحة والمرأة والشباب والرياضة والثقافة، والحقوق القانونية، والتصدي لسياسة هدم المنازل ومصادرة حق المواطنة، وغيرها، وبما يستهدف أساساً، الاستجابة لاحتياجات المواطنين المختلفة، وتعزيز قدرتهم على البقاء، ومواجهة ممارسات الاحتلال.

وفي ختام اللقاءات والاجتماعات، أكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية ستأخذ بعين الاعتبار كافة المسائل والنقاط التي تم مناقشتها، وبما يساهم في النهوض الوطني الشامل

وسيستكمل رئيس الوزراء المكلف اليوم الاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني، كما سيلتقي مع عدد من الكتاب والإعلاميين، وسيجتمع في اليومين القادمين مع اللجان الشعبية في المخيمات ومؤسسات القطاع الخاص، ومع النقابات، يستمع خلالها إلى القضايا الأساسية التي تهم المواطنين، والتي على الحكومة الجديدة أن تضعها على سلم أولوياتها، وبما يساهم في تعزيز الالتفاف الشعبي حول خطة السلطة الوطنية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.