أسر الشهداء في الشتات تحصل على أقل من 30% من المخصصات في الداخل
نشر بتاريخ: 21/02/2011 ( آخر تحديث: 21/02/2011 الساعة: 18:19 )
رام الله - معا - طالب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين برفع مخصصات أسر الشهداء في المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا، حيث تعاني هذه الأسر ظروف في غاية الصعوبة.
جاء ذلك بعد الزيارة التي قام بها محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع، الأسبوع الماضي، إلى أسر الشهداء في مخيمات عين الحلوة والرشيدية وصبرا وشاتيلا ومارالياس والمية ومية وجل البحر في مناطق صيدا وصور وبيروت، وقام صبيحات والهيئة الإدارية للتجمع الوطني لأسر الشهداء في لبنان، بزيارات منزلية لأسر الشهداء وتقديم بعض المساعدات المالية المقدمة من رئيس الوزراء د. سلام فياض، وكذلك الإطلاع على أوضاعهم المعيشية.
وأوضح أمين عام التجمع أنه تبين أن بعض هذه الأسر تحصل على مخصصات لا تتجاوز الستين دولاراً شهرياً، وهي تعاني من ظروف معيشية في غاية الصعوبة، خاصة في ظل الغلاء الذي تشهده لبنان خلال هذه الفترة.
وقال صبيحات أن أسر الشهداء في الشتات لا تحصل على نفس الحقوق التي تحصل عليها أسر الشهداء داخل الوطن، ضارباً على ذلك عدّة أمثلة منها:
المخصصات الشهرية:
تحصل أسر الشهداء داخل الوطن على مخصص شهري يتجاوز أل (275) دولار لأسرة الشهيد الأعزب، ويزيد هذا المبلغ بنسبة 30% كحد أدنى لأسرة الشهيد المتزوج، فيما تحصل أسر الشهداء في الشتات على مخصصات لا تتجاوز بمعدلها العام على أل 80 دولار شهرياً، أي ما يعادل 30% من قيمة الحد الأدنى للمخصص الشهري لأسرة الشهيد داخل الوطن، علماً بأن غلاء المعيشة في الوطن، بالنسبة للإحتياجات الأساسية لا يتجاوز أل 20% في حده الأقصى.
التأمين الصحي:
تحظى أسر الشهداء داخل الوطن على تأمين صحي كامل (يشمل العمليات الجراحية وغيرها، فيما لا تتمتع أسر الشهداء في الشتات بهذه الميزة، حيث تتطر والدة الشهيد إلى التوجه إلى اكثر من جهة تنظيمية إضافة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وحتى إلى مؤسسات أهلية وإنسانية أخرى، كي تحصل على تغطية تكاليف أي عملية جراحية مكلفة، وفي معظم الأحيان لا تتمكن من تغطية كامل تكاليف العلاج، رغم أن النظام في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى يضمن العلاج الكامل لأسر الشهداء، لكن الموازنات التي تصل إلى مكاتب المؤسسات في لبنان وسوريا لا تمكنها من التكفل بهذه الإحتياجات، رغم الجهود التي تبذلها مكاتب المؤسسة هناك.
بالنسبة للتعليم الجامعي، فإن مؤسسة رعاية أسر الشهداء داخل الوطن تقوم بالتكفل بتغطية الأقساط الجامعية لشهادة البكالوريوس لزوجات وأبناء وبنات الشهداء، فيما يعتمد نظرائهم في الشتات (خاصة في مخيمات لبنان)، على المساعدات من عدّة مؤسسات لتغطية جزء من الأقساط، وفي الكثير من الحالات لا يتمكنون من إكمال الدراسة الجامعية بسبب الفائقة المالية التي يعيشونها، وأن الاقساط الجامعية التي يتم تسديدها من صندوق الرئيس "أبو مازن" في لبنان، تشمل السنة الأولى للطلبة الجدد فقط.
وقال صبيحات أنه لا يجب الإستمرار بالسكوت على أوضاع أسر الشهداء في الشتات، مؤكداً ان أي زيادة في مخصصات اسر الشهداء بنسبة معينة لن يحل المشكلة، وإنما الحل يأتي من خلال مساواة أسر الشهداء، بالكامل، مع اسر الشهداء داخل الوطن وخارجة، مؤكداً أنه لا يعقل ان تكون هناك تفرقة بين شريحة أسر الشهداء في الشتات وداخل الوطن مطالباً بما يلي:
1- أن تحصل أسرة الشهيد في مخيمات الشتات على مخصص شهري، يكون فيه الحد الادنى بقيمة (275) دولار.
2- أن يتم تطبيق نظام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في الشتات بما يخص العلاج، بحيث تكفل المؤسسة التغطية الكاملة لأي عملية علاج لا تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتغطيتها.
وهذان الأمران يحتاجان إلى رفع موازنة أسر الشهداء في مكاتب الشتات بما يتناسب وإحتياجاتها.
3- أن يتم إتخاذ قرار من قبل القائمين على صندوق الرئيس "ابو مازن" الخاص بالطلبة الجامعيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان، يضمن تسديد كافة الرسوم والأقساط الجامعية لزوجات وأبناء وبنات الشهداء عن جميع السنوات الدراسية، وان لا يشمل ذلك، السنة الدراسية الأولى فقط.
وناشد التجمع الوطني لأسر الشهداء، السيد الرئيس ورئيس الوزراء بإعطاء تعليماتهم لكل الجهات ذات العلاقة للمتابعة الفورية لكافة قضايا أسر الشهداء، موضحاً انه ليس من المعقول او المقبول أن يتم التعامل مع أسر الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم من اجل الوطن، بهذه الطريقة، غير المعقولة وغير المقبولة.
وبين أمين عام التجمع أن عدد أسر الشهداء المستفيدة في المخيمات الفلسطينية في لبنان تتجاوز التسعة آلاف أسرة، فيما يبلغ عدد اسر الشهداء في المخيمات الفلسطينية في سوريا حوالي (2700) أسرة.
وأعرب عن ثقته بأن السيد الرئيس ورئيس الوزراء سوف يولون هذه القضية كل اهتمام، آملاً ان تشهد حلاً قريباً لها.
وفي موضوع آخر، جدد التجمع الوطني لأسر الشهداء مطالبته بنقل كافة ملفات أسر الشهداء من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، المؤسسة الرسمية الوحيدة ذات الإختصاص في هذا الموضوع، كي تتمكن هذه الأسر من الحصول على كامل الحقوق التي تحصل عليها الأسر المسجلة في مؤسسة رعاية أسر الشهداء، مؤكداً أن التجمع سيستمر بالمطالبة بهذا الموضوع حتى يتم إنجازه، معتبراً أن التبريرات التي يعرضها رئيس هيئة التأمين والمعاشات حول الإحتفاظ بهذه الملفات الذي يتجاوز عددها أل (800) ملف، غير مقبولة على الإطلاق.
جاء ذلك بعد الزيارة التي قام بها محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع، الأسبوع الماضي، إلى أسر الشهداء في مخيمات عين الحلوة والرشيدية وصبرا وشاتيلا ومارالياس والمية ومية وجل البحر في مناطق صيدا وصور وبيروت، وقام صبيحات والهيئة الإدارية للتجمع الوطني لأسر الشهداء في لبنان، بزيارات منزلية لأسر الشهداء وتقديم بعض المساعدات المالية المقدمة من رئيس الوزراء د. سلام فياض، وكذلك الإطلاع على أوضاعهم المعيشية.
وأوضح أمين عام التجمع أنه تبين أن بعض هذه الأسر تحصل على مخصصات لا تتجاوز الستين دولاراً شهرياً، وهي تعاني من ظروف معيشية في غاية الصعوبة، خاصة في ظل الغلاء الذي تشهده لبنان خلال هذه الفترة.
وقال صبيحات أن أسر الشهداء في الشتات لا تحصل على نفس الحقوق التي تحصل عليها أسر الشهداء داخل الوطن، ضارباً على ذلك عدّة أمثلة منها:
المخصصات الشهرية:
تحصل أسر الشهداء داخل الوطن على مخصص شهري يتجاوز أل (275) دولار لأسرة الشهيد الأعزب، ويزيد هذا المبلغ بنسبة 30% كحد أدنى لأسرة الشهيد المتزوج، فيما تحصل أسر الشهداء في الشتات على مخصصات لا تتجاوز بمعدلها العام على أل 80 دولار شهرياً، أي ما يعادل 30% من قيمة الحد الأدنى للمخصص الشهري لأسرة الشهيد داخل الوطن، علماً بأن غلاء المعيشة في الوطن، بالنسبة للإحتياجات الأساسية لا يتجاوز أل 20% في حده الأقصى.
التأمين الصحي:
تحظى أسر الشهداء داخل الوطن على تأمين صحي كامل (يشمل العمليات الجراحية وغيرها، فيما لا تتمتع أسر الشهداء في الشتات بهذه الميزة، حيث تتطر والدة الشهيد إلى التوجه إلى اكثر من جهة تنظيمية إضافة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وحتى إلى مؤسسات أهلية وإنسانية أخرى، كي تحصل على تغطية تكاليف أي عملية جراحية مكلفة، وفي معظم الأحيان لا تتمكن من تغطية كامل تكاليف العلاج، رغم أن النظام في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى يضمن العلاج الكامل لأسر الشهداء، لكن الموازنات التي تصل إلى مكاتب المؤسسات في لبنان وسوريا لا تمكنها من التكفل بهذه الإحتياجات، رغم الجهود التي تبذلها مكاتب المؤسسة هناك.
بالنسبة للتعليم الجامعي، فإن مؤسسة رعاية أسر الشهداء داخل الوطن تقوم بالتكفل بتغطية الأقساط الجامعية لشهادة البكالوريوس لزوجات وأبناء وبنات الشهداء، فيما يعتمد نظرائهم في الشتات (خاصة في مخيمات لبنان)، على المساعدات من عدّة مؤسسات لتغطية جزء من الأقساط، وفي الكثير من الحالات لا يتمكنون من إكمال الدراسة الجامعية بسبب الفائقة المالية التي يعيشونها، وأن الاقساط الجامعية التي يتم تسديدها من صندوق الرئيس "أبو مازن" في لبنان، تشمل السنة الأولى للطلبة الجدد فقط.
وقال صبيحات أنه لا يجب الإستمرار بالسكوت على أوضاع أسر الشهداء في الشتات، مؤكداً ان أي زيادة في مخصصات اسر الشهداء بنسبة معينة لن يحل المشكلة، وإنما الحل يأتي من خلال مساواة أسر الشهداء، بالكامل، مع اسر الشهداء داخل الوطن وخارجة، مؤكداً أنه لا يعقل ان تكون هناك تفرقة بين شريحة أسر الشهداء في الشتات وداخل الوطن مطالباً بما يلي:
1- أن تحصل أسرة الشهيد في مخيمات الشتات على مخصص شهري، يكون فيه الحد الادنى بقيمة (275) دولار.
2- أن يتم تطبيق نظام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في الشتات بما يخص العلاج، بحيث تكفل المؤسسة التغطية الكاملة لأي عملية علاج لا تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتغطيتها.
وهذان الأمران يحتاجان إلى رفع موازنة أسر الشهداء في مكاتب الشتات بما يتناسب وإحتياجاتها.
3- أن يتم إتخاذ قرار من قبل القائمين على صندوق الرئيس "ابو مازن" الخاص بالطلبة الجامعيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان، يضمن تسديد كافة الرسوم والأقساط الجامعية لزوجات وأبناء وبنات الشهداء عن جميع السنوات الدراسية، وان لا يشمل ذلك، السنة الدراسية الأولى فقط.
وناشد التجمع الوطني لأسر الشهداء، السيد الرئيس ورئيس الوزراء بإعطاء تعليماتهم لكل الجهات ذات العلاقة للمتابعة الفورية لكافة قضايا أسر الشهداء، موضحاً انه ليس من المعقول او المقبول أن يتم التعامل مع أسر الشهداء الذين قدموا فلذات أكبادهم من اجل الوطن، بهذه الطريقة، غير المعقولة وغير المقبولة.
وبين أمين عام التجمع أن عدد أسر الشهداء المستفيدة في المخيمات الفلسطينية في لبنان تتجاوز التسعة آلاف أسرة، فيما يبلغ عدد اسر الشهداء في المخيمات الفلسطينية في سوريا حوالي (2700) أسرة.
وأعرب عن ثقته بأن السيد الرئيس ورئيس الوزراء سوف يولون هذه القضية كل اهتمام، آملاً ان تشهد حلاً قريباً لها.
وفي موضوع آخر، جدد التجمع الوطني لأسر الشهداء مطالبته بنقل كافة ملفات أسر الشهداء من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، المؤسسة الرسمية الوحيدة ذات الإختصاص في هذا الموضوع، كي تتمكن هذه الأسر من الحصول على كامل الحقوق التي تحصل عليها الأسر المسجلة في مؤسسة رعاية أسر الشهداء، مؤكداً أن التجمع سيستمر بالمطالبة بهذا الموضوع حتى يتم إنجازه، معتبراً أن التبريرات التي يعرضها رئيس هيئة التأمين والمعاشات حول الإحتفاظ بهذه الملفات الذي يتجاوز عددها أل (800) ملف، غير مقبولة على الإطلاق.