د.حنا عيسى: الفيتو الأمريكي يشجع إسرائيل على التهرب من التزاماتها
نشر بتاريخ: 22/02/2011 ( آخر تحديث: 22/02/2011 الساعة: 11:57 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى- خبير القانون الدولي بان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يخل بمعايير القانون الدولي الإنساني ويعرقل استئناف محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بالرغم من تصويت الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار يدين الاستيطان باستعمال حق النقض الفيتو "إلا أن موقف مجلس الأمن الدولي كان وما زال يشجب سياسة ممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.
وأوضح مجلس الأمن في مناسبات عديدة أن المستوطنات لا تتمتع بشرعية قانونية وتشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل, عادل, ودائم في الشرق الأوسط كما أن مجلس الأمن أدان السياسات والممارسات الإسرائيلية في نقل قسم من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة مما أدى إلى تغيير الوضع القانوني الصفة الجغرافية والتكوين الديمغرافي للأراضي الفلسطينية كانتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة . وشجب مجلس الأمن على نحو خاص حمل واستخدام السلاح من قبل المستوطنين.
وعبر عن القلق من التلويث الخطير للموارد الطبيعية وخصوصا المياه, حيث دعت كافة الدول إلى عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة تستخدم للمستوطنات. ويضيف الدكتور عيسى قائلا بان استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي يزيد الأمور تعقيدا ويشجع إسرائيل على التهرب من التزاماتها الدولية ومن استحقاقات عملية السلام التي توقفت بسبب أنشطتها الاستيطانية.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الدعم الأمريكي المتواصل في استعمال حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن التي تدين إسرائيل أو حتى التي تنطوي على الشجب, هذا الدعم أعطى الدولة الإسرائيلية وشجعها على تحدي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والرأي العام العالمي , لذا , فان استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات يعتبر تحديا سافرا للقواعد والمعايير المطبقة في القانون الدولي. وعلى الرغم من الدليل الساحق للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة فان سياسة إسرائيل لا تلين في بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بالرغم من تصويت الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار يدين الاستيطان باستعمال حق النقض الفيتو "إلا أن موقف مجلس الأمن الدولي كان وما زال يشجب سياسة ممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.
وأوضح مجلس الأمن في مناسبات عديدة أن المستوطنات لا تتمتع بشرعية قانونية وتشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل, عادل, ودائم في الشرق الأوسط كما أن مجلس الأمن أدان السياسات والممارسات الإسرائيلية في نقل قسم من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة مما أدى إلى تغيير الوضع القانوني الصفة الجغرافية والتكوين الديمغرافي للأراضي الفلسطينية كانتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة . وشجب مجلس الأمن على نحو خاص حمل واستخدام السلاح من قبل المستوطنين.
وعبر عن القلق من التلويث الخطير للموارد الطبيعية وخصوصا المياه, حيث دعت كافة الدول إلى عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة تستخدم للمستوطنات. ويضيف الدكتور عيسى قائلا بان استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي يزيد الأمور تعقيدا ويشجع إسرائيل على التهرب من التزاماتها الدولية ومن استحقاقات عملية السلام التي توقفت بسبب أنشطتها الاستيطانية.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الدعم الأمريكي المتواصل في استعمال حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن التي تدين إسرائيل أو حتى التي تنطوي على الشجب, هذا الدعم أعطى الدولة الإسرائيلية وشجعها على تحدي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والرأي العام العالمي , لذا , فان استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات يعتبر تحديا سافرا للقواعد والمعايير المطبقة في القانون الدولي. وعلى الرغم من الدليل الساحق للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة فان سياسة إسرائيل لا تلين في بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية.