السجن والغرامة لمن يعمل "كوافير" نساء في غزة
نشر بتاريخ: 22/02/2011 ( آخر تحديث: 22/02/2011 الساعة: 17:58 )
غزة- تقرير معا- بدأت الحكومة المقالة بتنفيذ قرارها بمنع الرجال من العمل في مهنة "الكوافيرة" للنساء، بعد أن استدعت الشرطة التابعة لداخلية المقالة خمسة من العاملين في هذه المهنة في قطاع غزة وطلبت منهم التوقيع على تعهد بعدم مزاولة هذه المهنة وإلا فان مصيرهم السجن.
كوافير "حاتم، ونائل، وبركات، ورمزي، ومحمد البلتاجي" وقعوا على تعهد بعدم مزاولة مهنة "الكوافيرة" للنساء حتى لا يضطروا لدفع غرامة قيمتها 20 ألف شيكل.
حاتم الغول صاحب محل كوافير للسيدات أوضح لـ"معا" أنه وقّع على تعهد يمنعه من العمل في هذه المهنة، مبينا انه رفض في البداية التوقيع ولكنه اضطرا بعد أن تم تهديده بالنزول إلى النظارة.
وكان الغول قد وصل إلى مباحث شرطة الرمال غرب مدينة غزة مع أربعة من زملائه، بعد أن وصلتهم بلاغات بالحضور فوراً صباح السبت الماضي، الرجال الخمسة يمتهنون المهنة نفسها ويملكون صالونات لتصفيف شعر السيدات.
وأوضح الغول أن التعهد يتضمن امتناعه عن الدخول إلى صالونه وإلا سيتم تغريمه مبلغ 20 ألف شيكل، بالإضافة إلى محاسبة "قانونيا"، مبينا أنه حاول أن يوضح لهم أن هناك قسم للسيدات وبنات يعملن، "ولكنهم رفضوا حتى فكرة أن يقوموا بإدارة صالوناتهم".
وشدد الغول على أن الإقبال على صالونه سيقل كثيرا "نظرا لان عدد من السيدات يعتمدن على وجود صاحب الصالون بالدرجة الأولى"، مشددا أن في المنع قطع للأرزاق.
أما الورقة التي وقع عليها المتعهدون الخمسة فقد طُبع على نصفها الأعلى على حاسوب: "أتعهد التزام الأخلاق الحميدة وحسن السير والسلوك والبعد عن الرذيلة".
والنصف الأسفل الذي كُتب بخط اليد: "أنا ....... أقر وأعترف بأن أمتنع عن ممارسة مهنتي (كوافير سيدات) والتزام هذا، وإلا ستكون هناك مساءلة قانونية وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيكل (الدولار يعادل 3.6 شيكل) في حال تم تواجدي في المكان.
لا يختلف الحال لعدنان بركات صاحب صالون للسيدات الذي تساءل عن الجرم الذي ارتكبه حتى يقوم بالتوقيع على التعهد قائلا: "أصبحنا متهمين بلا جرم... هل نحن تجار مخدرات أو ارهابين؟؟، مبينا أنهم يخضعون للمراقبة.
بركات الذي يعمل في هذه المهنة منذ 27 سنة أوضح أن هذه المهنة هي مصدر دخله الوحيد، ويعمل برفقة زوجته وعدد من السيدات، مبينا أن أي صالون للسيدات لا يخلو من باحثات عن عمل يعملن بداخله، مشددا أن أي مكان هو معرض للفساد وليس فقط صالونات تصفيف الشعر للنساء.
وقال: "الطبيب في اغلب الأحيان يكون لوحده في الغرفة مع المريض ماذا اختلفنا عن الدكتور؟ ونحن اكتر ناس بنحافظ على شرفنا لأنه تعمل معنا بنات لا تقل عن أربع إلى خمس بنات في كل صالون".
وأضاف: "هذا رأس مالي ومصدر رزقي كيف يتم منعي من مزاولة مهنتي؟؟ لم يحدث أن يمنع المواطنون من ممارسة أعمالهم، وإذا كان الأمر كذلك إما أن يمنحونا فيز للعمل في الدول الأوروبية أو يمنحونا رواتب!".
من جانبها اعتبرت رندة سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أن القرار يأتي في إطار سلسلة من القرارات التي لها بعد ايدولوجيا ونوع من التضييق على الحقوق والحريات الشخصية الفردية.
وشددت السنيورة لـ"معا" أن هذا الإجراء يهدف إلى فرض مفاهيم معينة على المجتمع، وتنفي مبدأ التعددية واحترام الرأي والرأي الأخر ويمس بحق الاختيار للمواطن الفلسطيني بقضايا مهنية للرجل الذي اختار هذه المهنة.
وقالت السنيورة: "نحن مجتمع متنوع ومتعدد التوجهات ولدينا وجهات نظر مختلفة ولا يجوز فرض مفاهيم ثقافية على المجتمع بشكل اكبر وتقييد الحريات".
وكانت الشرطة المقالة قد قررت منع الرجال من العمل في محال الكوافير الخاصة بالسيدات وذلك طبقاً لتعليمات وزير الداخلية والأمن الوطني المقال فتحي حماد وقالت الشرطة في حينها أنها ستلاحق كل من يخالف هذا القرار ويعرض نفسه للمسائلة والمحاسبة القانونية.
كوافير "حاتم، ونائل، وبركات، ورمزي، ومحمد البلتاجي" وقعوا على تعهد بعدم مزاولة مهنة "الكوافيرة" للنساء حتى لا يضطروا لدفع غرامة قيمتها 20 ألف شيكل.
حاتم الغول صاحب محل كوافير للسيدات أوضح لـ"معا" أنه وقّع على تعهد يمنعه من العمل في هذه المهنة، مبينا انه رفض في البداية التوقيع ولكنه اضطرا بعد أن تم تهديده بالنزول إلى النظارة.
وكان الغول قد وصل إلى مباحث شرطة الرمال غرب مدينة غزة مع أربعة من زملائه، بعد أن وصلتهم بلاغات بالحضور فوراً صباح السبت الماضي، الرجال الخمسة يمتهنون المهنة نفسها ويملكون صالونات لتصفيف شعر السيدات.
وأوضح الغول أن التعهد يتضمن امتناعه عن الدخول إلى صالونه وإلا سيتم تغريمه مبلغ 20 ألف شيكل، بالإضافة إلى محاسبة "قانونيا"، مبينا أنه حاول أن يوضح لهم أن هناك قسم للسيدات وبنات يعملن، "ولكنهم رفضوا حتى فكرة أن يقوموا بإدارة صالوناتهم".
وشدد الغول على أن الإقبال على صالونه سيقل كثيرا "نظرا لان عدد من السيدات يعتمدن على وجود صاحب الصالون بالدرجة الأولى"، مشددا أن في المنع قطع للأرزاق.
أما الورقة التي وقع عليها المتعهدون الخمسة فقد طُبع على نصفها الأعلى على حاسوب: "أتعهد التزام الأخلاق الحميدة وحسن السير والسلوك والبعد عن الرذيلة".
والنصف الأسفل الذي كُتب بخط اليد: "أنا ....... أقر وأعترف بأن أمتنع عن ممارسة مهنتي (كوافير سيدات) والتزام هذا، وإلا ستكون هناك مساءلة قانونية وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيكل (الدولار يعادل 3.6 شيكل) في حال تم تواجدي في المكان.
لا يختلف الحال لعدنان بركات صاحب صالون للسيدات الذي تساءل عن الجرم الذي ارتكبه حتى يقوم بالتوقيع على التعهد قائلا: "أصبحنا متهمين بلا جرم... هل نحن تجار مخدرات أو ارهابين؟؟، مبينا أنهم يخضعون للمراقبة.
بركات الذي يعمل في هذه المهنة منذ 27 سنة أوضح أن هذه المهنة هي مصدر دخله الوحيد، ويعمل برفقة زوجته وعدد من السيدات، مبينا أن أي صالون للسيدات لا يخلو من باحثات عن عمل يعملن بداخله، مشددا أن أي مكان هو معرض للفساد وليس فقط صالونات تصفيف الشعر للنساء.
وقال: "الطبيب في اغلب الأحيان يكون لوحده في الغرفة مع المريض ماذا اختلفنا عن الدكتور؟ ونحن اكتر ناس بنحافظ على شرفنا لأنه تعمل معنا بنات لا تقل عن أربع إلى خمس بنات في كل صالون".
وأضاف: "هذا رأس مالي ومصدر رزقي كيف يتم منعي من مزاولة مهنتي؟؟ لم يحدث أن يمنع المواطنون من ممارسة أعمالهم، وإذا كان الأمر كذلك إما أن يمنحونا فيز للعمل في الدول الأوروبية أو يمنحونا رواتب!".
من جانبها اعتبرت رندة سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أن القرار يأتي في إطار سلسلة من القرارات التي لها بعد ايدولوجيا ونوع من التضييق على الحقوق والحريات الشخصية الفردية.
وشددت السنيورة لـ"معا" أن هذا الإجراء يهدف إلى فرض مفاهيم معينة على المجتمع، وتنفي مبدأ التعددية واحترام الرأي والرأي الأخر ويمس بحق الاختيار للمواطن الفلسطيني بقضايا مهنية للرجل الذي اختار هذه المهنة.
وقالت السنيورة: "نحن مجتمع متنوع ومتعدد التوجهات ولدينا وجهات نظر مختلفة ولا يجوز فرض مفاهيم ثقافية على المجتمع بشكل اكبر وتقييد الحريات".
وكانت الشرطة المقالة قد قررت منع الرجال من العمل في محال الكوافير الخاصة بالسيدات وذلك طبقاً لتعليمات وزير الداخلية والأمن الوطني المقال فتحي حماد وقالت الشرطة في حينها أنها ستلاحق كل من يخالف هذا القرار ويعرض نفسه للمسائلة والمحاسبة القانونية.