د. بحر يؤكد على ضرورة احترام مبادئ الشريعة في التعامل مع المواطنين
نشر بتاريخ: 22/02/2011 ( آخر تحديث: 22/02/2011 الساعة: 16:31 )
غزة- معا- شدد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني على ضرورة العدل والمساوة في التعامل مع المواطنين، خاصة أثناء التحقيق معهم أو الاشتباه بهم، مؤكدا أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.
جاء ذلك خلال كلمة القاها بحر اليوم الثلاثاء أمام محققي الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المقالة، نظمتها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في سياق تطوير قدرات المحققين في مقر وزارة الداخلية.
وفي بداية حديثه بين بحر أن السبب الرئيس لثورات الشعوب العربية في المنطقة هو امتهان لكرامة الإنسان ومن ثم القوانين المتبعة في تلك الدول.
وناشد د.بحر المحققين العاملين في الأجهزة الأمنية ضرورة توخي الحذر وعدم الوقوع في ظلم الناس، مطالبا إياهم بضرورة احترام مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الأساسي أثناء قيامهم بأداء مهامهم وإتباع آداب وتعاليم الإسلام الحنيف، لافتا إلى أن التعذيب لا يستخدم إلا في حالة الطوارئ وللضرورة القصوى ويجب أن لا يكون الأسلوب الأول والأوحد المتبع أثناء التحقيق، لأن الهدف هو الإصلاح.
كما استعرض د. بحر بعض بنود القانون الأساسي التي تؤكد على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وضرورة الابتعاد عن حرمات البيوت أثناء التفتيش، مشددا على ضرورة أن يكون تفتيش البيوت أو مراقبتها بإذن مسبق من النائب العام.
جاء ذلك خلال كلمة القاها بحر اليوم الثلاثاء أمام محققي الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المقالة، نظمتها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في سياق تطوير قدرات المحققين في مقر وزارة الداخلية.
وفي بداية حديثه بين بحر أن السبب الرئيس لثورات الشعوب العربية في المنطقة هو امتهان لكرامة الإنسان ومن ثم القوانين المتبعة في تلك الدول.
وناشد د.بحر المحققين العاملين في الأجهزة الأمنية ضرورة توخي الحذر وعدم الوقوع في ظلم الناس، مطالبا إياهم بضرورة احترام مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الأساسي أثناء قيامهم بأداء مهامهم وإتباع آداب وتعاليم الإسلام الحنيف، لافتا إلى أن التعذيب لا يستخدم إلا في حالة الطوارئ وللضرورة القصوى ويجب أن لا يكون الأسلوب الأول والأوحد المتبع أثناء التحقيق، لأن الهدف هو الإصلاح.
كما استعرض د. بحر بعض بنود القانون الأساسي التي تؤكد على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وضرورة الابتعاد عن حرمات البيوت أثناء التفتيش، مشددا على ضرورة أن يكون تفتيش البيوت أو مراقبتها بإذن مسبق من النائب العام.