مؤسس حزب لـ هنية: لا نقبل مصادرة الحاسوب الشخصي لأنه يحوي صور محارمنا
نشر بتاريخ: 23/02/2011 ( آخر تحديث: 23/02/2011 الساعة: 19:55 )
غزة- معا- قال أمين حزب العدالة والسلام الفلسطيني- غير المرخص- د.محمد حمد إن الشعب الفلسطيني لا يقبل من اجهزة امن المقالة مصادرة أجهزة الحاسوب الشخصية لأنها تحوي الكثير من صور المحارم التي لا يجوز لأحد أياً كان منصبه أن يطلع عليها.
ووجه أمين عام الحزب د.محمد حمد رسالة عاجلة لرئيس الوزراء بالحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية ناشده فيها بإصدار أوامره لعناصر الشرطة بغزة بالكف عن مصادرة أجهزة الحاسوب واللاب توب والهويات الشخصية والهواتف المحمولة للشباب الذين قال أنهم كانوا متجمعون في مكان عام بغزة ووجهت لهم تهمة محاولة تنظيم مسيرة للمطالبة بوقف الانقسيام .
وقال: "الغريب في الأمر انه لم يوجه للشباب الأفاضل تهمة العمالة أو تهمة الدعارة أو تهمة تجارة المخدرات وإنما وجه لهم تهمة التخطيط لإصلاح ذات البين، تهمة التخطيط لمصالحة وطنية فلسطينية وإنهاء الانقسام البغيض الذي دمر الفلسطيني شعبا وقضية. وعلى اثر ذلك تم الاستيلاء على بطاقات هوياتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة وجهاز اللاب توب المحمول لأحدهم دون اعتقال أي منهم.
وهذا نص الرسالة كما وصلت "معا":
دولة السيد رئيس الوزراء
الأستاذ / إسماعيل هنية ( أبو العبد ) حفظكم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموضوع:
لقد تعرض مجموعة من خيرة الشباب الفلسطيني الجامعي بالأمس الثلاثاء الموافق 22/2/2011 م أثناء تواجدهم في مكان عام بمدينة غزة، تعرضوا للملاحقة ومداهمة جلستهم من قبل رجال الأمن الداخلي بوزارة الداخلية.
والغريب في الأمر انه لم يوجه للشباب الأفاضل تهمة العمالة أو تهمة الدعارة أو تهمة تجارة المخدرات وإنما وجه لهم تهمة التخطيط لإصلاح ذات البين..تهمة التخطيط لمصالحة وطنية فلسطينية وإنهاء الانقسام البغيض الذي دمر الفلسطيني شعبا وقضية. وعلى اثر ذلك تم الاستيلاء على بطاقات هوياتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة وجهاز كمبيوتر لأحدهم دون اعتقال.
سيادة رئيس الوزراء: إننا ندين هذا العمل غير المسؤول الذي يتعارض ويتنافى مع مفاهيم ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتنافى مع العادات العربية الأصيلة لشعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، والأعظم من ذلك كله يتنافى مع ابسط مبادئ الشريعة الإسلامية.. كيف لا وأن الكمبيوتر هو جهاز شخصي وقد يحتفظ عليه صاحبه بصور شخصية لمحارمه.. أمه أو أخواته في ملابس أو أوضاع بيتيه لا يحق لأي إنسان سواه بالنظر إليها مهما كان منصبه أو وظيفته، وكذلك الحال للهواتف المحمولة التي تحتوي على كاميرات تصوير شخصية أيضا.
سيادة رئيس الوزراء: إننا نستنكر هذا العمل وهذا الأسلوب في التعامل مع شباب فلسطين الأحرار ونحذر من تكرار ذلك خاصة وأننا شعب حر لا نطيق ولا نقبل الشعور بالظلم.. خاصة أن الكمبيوتر والهواتف المحمولة هي أجهزة شخصية وليست لجمعية أو منظمة أهلية أو لشركات عامة وأن تكرار ذلك قد يؤدي إلى مردود أو رد فعل عكسي بشع يلحق بالمجتمع مشاكل شتى اجتماعية أو أخلاقية.
إننا نتمنى توجيهات سيادتكم على وجه السرعة لجهة الاختصاص بعدم استخدام هذا الأسلوب غير المقبول لدى المجتمع و الشباب الفلسطيني المخلص، خاصة وأن من يفكر في عمل مصالحة وإنهاء الانقسام من المفروض أن يمنح شهادة تقدير وليس العقاب.. لأنه لم ولن يفكر إلا في رفعة شأن الوطن والمجتمع الفلسطيني وسمو أخلاقه ورفعة شأن حاضر شعبه ومستقبله.
آملين الاهتمام وسرعة توجيهات سيادتكم لإرجاع ما تم التحفظ عليه لهؤلاء الشباب.
شاكرين ومقدرين اهتمامكم.. تفضلوا بقبول التحية والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
أخوكم : د/ محمد حمد- أمين عام حزب العدالة والسلام الفلسطيني
ووجه أمين عام الحزب د.محمد حمد رسالة عاجلة لرئيس الوزراء بالحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية ناشده فيها بإصدار أوامره لعناصر الشرطة بغزة بالكف عن مصادرة أجهزة الحاسوب واللاب توب والهويات الشخصية والهواتف المحمولة للشباب الذين قال أنهم كانوا متجمعون في مكان عام بغزة ووجهت لهم تهمة محاولة تنظيم مسيرة للمطالبة بوقف الانقسيام .
وقال: "الغريب في الأمر انه لم يوجه للشباب الأفاضل تهمة العمالة أو تهمة الدعارة أو تهمة تجارة المخدرات وإنما وجه لهم تهمة التخطيط لإصلاح ذات البين، تهمة التخطيط لمصالحة وطنية فلسطينية وإنهاء الانقسام البغيض الذي دمر الفلسطيني شعبا وقضية. وعلى اثر ذلك تم الاستيلاء على بطاقات هوياتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة وجهاز اللاب توب المحمول لأحدهم دون اعتقال أي منهم.
وهذا نص الرسالة كما وصلت "معا":
دولة السيد رئيس الوزراء
الأستاذ / إسماعيل هنية ( أبو العبد ) حفظكم الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموضوع:
لقد تعرض مجموعة من خيرة الشباب الفلسطيني الجامعي بالأمس الثلاثاء الموافق 22/2/2011 م أثناء تواجدهم في مكان عام بمدينة غزة، تعرضوا للملاحقة ومداهمة جلستهم من قبل رجال الأمن الداخلي بوزارة الداخلية.
والغريب في الأمر انه لم يوجه للشباب الأفاضل تهمة العمالة أو تهمة الدعارة أو تهمة تجارة المخدرات وإنما وجه لهم تهمة التخطيط لإصلاح ذات البين..تهمة التخطيط لمصالحة وطنية فلسطينية وإنهاء الانقسام البغيض الذي دمر الفلسطيني شعبا وقضية. وعلى اثر ذلك تم الاستيلاء على بطاقات هوياتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة وجهاز كمبيوتر لأحدهم دون اعتقال.
سيادة رئيس الوزراء: إننا ندين هذا العمل غير المسؤول الذي يتعارض ويتنافى مع مفاهيم ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتنافى مع العادات العربية الأصيلة لشعبنا ومجتمعنا الفلسطيني، والأعظم من ذلك كله يتنافى مع ابسط مبادئ الشريعة الإسلامية.. كيف لا وأن الكمبيوتر هو جهاز شخصي وقد يحتفظ عليه صاحبه بصور شخصية لمحارمه.. أمه أو أخواته في ملابس أو أوضاع بيتيه لا يحق لأي إنسان سواه بالنظر إليها مهما كان منصبه أو وظيفته، وكذلك الحال للهواتف المحمولة التي تحتوي على كاميرات تصوير شخصية أيضا.
سيادة رئيس الوزراء: إننا نستنكر هذا العمل وهذا الأسلوب في التعامل مع شباب فلسطين الأحرار ونحذر من تكرار ذلك خاصة وأننا شعب حر لا نطيق ولا نقبل الشعور بالظلم.. خاصة أن الكمبيوتر والهواتف المحمولة هي أجهزة شخصية وليست لجمعية أو منظمة أهلية أو لشركات عامة وأن تكرار ذلك قد يؤدي إلى مردود أو رد فعل عكسي بشع يلحق بالمجتمع مشاكل شتى اجتماعية أو أخلاقية.
إننا نتمنى توجيهات سيادتكم على وجه السرعة لجهة الاختصاص بعدم استخدام هذا الأسلوب غير المقبول لدى المجتمع و الشباب الفلسطيني المخلص، خاصة وأن من يفكر في عمل مصالحة وإنهاء الانقسام من المفروض أن يمنح شهادة تقدير وليس العقاب.. لأنه لم ولن يفكر إلا في رفعة شأن الوطن والمجتمع الفلسطيني وسمو أخلاقه ورفعة شأن حاضر شعبه ومستقبله.
آملين الاهتمام وسرعة توجيهات سيادتكم لإرجاع ما تم التحفظ عليه لهؤلاء الشباب.
شاكرين ومقدرين اهتمامكم.. تفضلوا بقبول التحية والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
أخوكم : د/ محمد حمد- أمين عام حزب العدالة والسلام الفلسطيني