ورشة عمل في الجلمة حول المناطق الصناعية المشتركة
نشر بتاريخ: 23/02/2011 ( آخر تحديث: 23/02/2011 الساعة: 10:56 )
جنين- معا- نظم مركز بيسان للبحوث والإنماء لقاء مفتوحا مع أهالي قرية الجلمة في جنين، تحت عنوان "المناطق الصناعية المشتركة الواقع والخيارات الممكنة".
وشارك في اللقاء عضوات عن من المجلس التشريعي خالدة جرار وسهام ثابت، ورئيس دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي بالإضافة إلى الباحث إياد الرياحي من مركز بيسان.
وتناول المشاركون والحضور اللقاء العديد من القضايا مثل: الجهات المستثمرة بالمشروع وهويتها، وسياسات الإستملاك والشراء والتخمين التي تمت للأراضي، بالإضافة إلى الخطر الكامن من هذه المنطقة الصناعية والذي يهدد الأراضي الزراعية في المنطقة، ومستقبلها.. وما هي الاليات العمل المستقبلي التي من الممكن تبنيها لمواجهة هذا المشروع، اذ تقع المنطقة الصناعية المراد إنشاؤها في مرج ابن عامر الذي يعتبر سلة غذاء فلسطين.
وأشار خليل التفكجي خلال الللقاء والذي كان احد المستشارين في هيئة اختيار المناطق الصناعية المكونة من فلسطينيين وأمريكان وإسرائيليين إلى "أن اللجنة العربية رفضت أن تتم هذه المنطقة على أراضي مرج بن عامر واقترحت منطقة بديلة في غور الأردن مكانها"، الا انه وبالرغم من ذلك تم المضي بالمشروع نظرا لانه يخدم مصالح جهات معينة"، اذ تم البدء بالتأسيس للبنية التحتية بفتح طريق سنة 2000 المؤدي إلى المنطقة الصناعية يصل إلى 1400 متر، كما تم في نفس العام الإعلان عن افتتاح المنطقة الصناعية في الجلمة وضع حجر الأساس للمشروع.
اما النائب في التشريعي د.سهام ثابت فق أشارت إلى أن هناك قانون قانون الزراعة الفلسطيني، يمنع التعدي على الأراضي الزارعية، لكنه غير مفعل ولا يتم العمل به".
كما أكدت أن "الاعتداء على أراضي الزراعية في الجلمة هي جريمة حقيقية بحق فلسطين وسهلها وتاريخها، نظرا لأنه يدمر الزراعة والبيئة والذي يترافق مع ضعف الرقابة على المناطق الصناعية التي هي ملك القطاع الخاص الذي يهدف إلى الربح المادي قبل كل شيء" إذ كانت شركة الشمال المبادر الأول في المشروع، حيث قامت الشركة بشراء جزء من الأراضي من المزارعين منذ بداية العام 1996، حيث بدأت بشراء تلك الأراضي وتسجيلها باسم الشركة. فشركة الشمال الصناعية الدولية والتي تم تأسيسها في العام1995، كانت الشركة ذات التخصص الوحيد في إقامة المنطقة الصناعية في الجلمة قبل نقلها إلى شركة تركية من قبل وزارة الصناعة، كما قامت السلطة الوطنية باستملاك 1000 دونماً في المنطقة بقرار رقم (10) الصادر سنة 2000.
كما قالت النائب خالدة جرار إلى أن "الانقسام وتعطيل المجلس التشريعي منذ العام 2006 أدى بالحكومة إلى إصدار حوالي 45 قرار دون الرجوع إلى التشريعي، ومنها القرارات المتعلقة بالمناطق الصناعية وخصوصا المنطقة المقر إقامتها في بيت لحم. كما أكدت على انها ضد المناطق الصناعية المشتركة سياسيا لأنها تستغل أرضنا والأيدي العاملة ولا تحقق أي نتيجة ايجابية للفلسطينيين، كما أنها تضر بالأراضي الزراعية الخصبة والمياه الجوفية..، والمستفيد الوحيد منها هم الإسرائيليين".
في نفس السياق أشار الباحث في مركز بيسان إياد الرياحي، إلى دراسة معدة من قبل المركز، قامت بدراسة نماذج لمناطق صناعية مشتركة في كل من الأردن ومصر، توصلت إلى أن هذه المناطق الصناعية لا تشكل قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني للبلاد المقامة فيها، بل العكس تؤثر سلبا عليها، ففي الأردن مثلا تمت الاستعاضة عن الأيدي العاملة الأردنية واستبدالها بأيدي عاملة آسيوية نظرا لتدني أجورها مقابل العمالة الوطنية، والوضع ليس بالأفضل لما حصل في مصر، كما أن هذا السيناريو من الوارد جداً أن يتكرر في النموذج المزمع إقامته في فلسطين".
كما عبر الأهالي القرية المشاركين في اللقاء عن رفضهم لإقامة هذه المنطقة على أراضيهم، لما لها من آثار سلبية تدمر الأراضي الزراعية والبيئة المحلية، كما أعربوا عن قلقهم بمستقبل أولادهم وأحفادهم في ظل وجود مثل هذه المنطقة الصناعية. كما حمل الأهالي المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية والأحزاب السياسية، ولما يسمى "بالرأس المال الوطني إن كان وطنيا" على حد تعبيرهم.
في نهاية اللقاء تم الخروج بتوصيات بناء على النقاش مع الأهالي والمشاركين في الجلسة تمثلت في تشكيل لجنة قانونية لمتابعة موضوع المنطقة الصناعية قضائيا، بالإضافة إلى لجنة أخرى من أهالي الجلمة وخاصة المتضررين منهم،واعضاء من المجلس التشريعي ومركز بيسان للبحوث والانماء، والتحضير لإقامة فعاليات في ارض المنطقة الصناعية.
وشارك في اللقاء عضوات عن من المجلس التشريعي خالدة جرار وسهام ثابت، ورئيس دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي بالإضافة إلى الباحث إياد الرياحي من مركز بيسان.
وتناول المشاركون والحضور اللقاء العديد من القضايا مثل: الجهات المستثمرة بالمشروع وهويتها، وسياسات الإستملاك والشراء والتخمين التي تمت للأراضي، بالإضافة إلى الخطر الكامن من هذه المنطقة الصناعية والذي يهدد الأراضي الزراعية في المنطقة، ومستقبلها.. وما هي الاليات العمل المستقبلي التي من الممكن تبنيها لمواجهة هذا المشروع، اذ تقع المنطقة الصناعية المراد إنشاؤها في مرج ابن عامر الذي يعتبر سلة غذاء فلسطين.
وأشار خليل التفكجي خلال الللقاء والذي كان احد المستشارين في هيئة اختيار المناطق الصناعية المكونة من فلسطينيين وأمريكان وإسرائيليين إلى "أن اللجنة العربية رفضت أن تتم هذه المنطقة على أراضي مرج بن عامر واقترحت منطقة بديلة في غور الأردن مكانها"، الا انه وبالرغم من ذلك تم المضي بالمشروع نظرا لانه يخدم مصالح جهات معينة"، اذ تم البدء بالتأسيس للبنية التحتية بفتح طريق سنة 2000 المؤدي إلى المنطقة الصناعية يصل إلى 1400 متر، كما تم في نفس العام الإعلان عن افتتاح المنطقة الصناعية في الجلمة وضع حجر الأساس للمشروع.
اما النائب في التشريعي د.سهام ثابت فق أشارت إلى أن هناك قانون قانون الزراعة الفلسطيني، يمنع التعدي على الأراضي الزارعية، لكنه غير مفعل ولا يتم العمل به".
كما أكدت أن "الاعتداء على أراضي الزراعية في الجلمة هي جريمة حقيقية بحق فلسطين وسهلها وتاريخها، نظرا لأنه يدمر الزراعة والبيئة والذي يترافق مع ضعف الرقابة على المناطق الصناعية التي هي ملك القطاع الخاص الذي يهدف إلى الربح المادي قبل كل شيء" إذ كانت شركة الشمال المبادر الأول في المشروع، حيث قامت الشركة بشراء جزء من الأراضي من المزارعين منذ بداية العام 1996، حيث بدأت بشراء تلك الأراضي وتسجيلها باسم الشركة. فشركة الشمال الصناعية الدولية والتي تم تأسيسها في العام1995، كانت الشركة ذات التخصص الوحيد في إقامة المنطقة الصناعية في الجلمة قبل نقلها إلى شركة تركية من قبل وزارة الصناعة، كما قامت السلطة الوطنية باستملاك 1000 دونماً في المنطقة بقرار رقم (10) الصادر سنة 2000.
كما قالت النائب خالدة جرار إلى أن "الانقسام وتعطيل المجلس التشريعي منذ العام 2006 أدى بالحكومة إلى إصدار حوالي 45 قرار دون الرجوع إلى التشريعي، ومنها القرارات المتعلقة بالمناطق الصناعية وخصوصا المنطقة المقر إقامتها في بيت لحم. كما أكدت على انها ضد المناطق الصناعية المشتركة سياسيا لأنها تستغل أرضنا والأيدي العاملة ولا تحقق أي نتيجة ايجابية للفلسطينيين، كما أنها تضر بالأراضي الزراعية الخصبة والمياه الجوفية..، والمستفيد الوحيد منها هم الإسرائيليين".
في نفس السياق أشار الباحث في مركز بيسان إياد الرياحي، إلى دراسة معدة من قبل المركز، قامت بدراسة نماذج لمناطق صناعية مشتركة في كل من الأردن ومصر، توصلت إلى أن هذه المناطق الصناعية لا تشكل قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني للبلاد المقامة فيها، بل العكس تؤثر سلبا عليها، ففي الأردن مثلا تمت الاستعاضة عن الأيدي العاملة الأردنية واستبدالها بأيدي عاملة آسيوية نظرا لتدني أجورها مقابل العمالة الوطنية، والوضع ليس بالأفضل لما حصل في مصر، كما أن هذا السيناريو من الوارد جداً أن يتكرر في النموذج المزمع إقامته في فلسطين".
كما عبر الأهالي القرية المشاركين في اللقاء عن رفضهم لإقامة هذه المنطقة على أراضيهم، لما لها من آثار سلبية تدمر الأراضي الزراعية والبيئة المحلية، كما أعربوا عن قلقهم بمستقبل أولادهم وأحفادهم في ظل وجود مثل هذه المنطقة الصناعية. كما حمل الأهالي المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية والأحزاب السياسية، ولما يسمى "بالرأس المال الوطني إن كان وطنيا" على حد تعبيرهم.
في نهاية اللقاء تم الخروج بتوصيات بناء على النقاش مع الأهالي والمشاركين في الجلسة تمثلت في تشكيل لجنة قانونية لمتابعة موضوع المنطقة الصناعية قضائيا، بالإضافة إلى لجنة أخرى من أهالي الجلمة وخاصة المتضررين منهم،واعضاء من المجلس التشريعي ومركز بيسان للبحوث والانماء، والتحضير لإقامة فعاليات في ارض المنطقة الصناعية.