نزال يدعو شركة القطارات الألمانية للإنسحاب من مشروع سكة تل أبيب القدس
نشر بتاريخ: 23/02/2011 ( آخر تحديث: 23/02/2011 الساعة: 22:03 )
بيت لحم- معا- قالت حركة فتح ان مساهمة شركة القطارات الألمانية في إنشاء خط سكة تل أبيب- القدس مخالف للقاون الدولي خصوصا وأنه يمر عبرDeutsche Bahn International الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال ان السلطة الوطنية بصرت الشركة الألمانية رسميا بالعواقب القانونية المترتبة على مشاركتها في هذا المشروع منوها إلى ضرورة الإعلان السريع عن قرار الإنسحاب من المشروع.
والمعروف أن وزارة الخارجية الألمانية تؤشر على موقعها الإلكتروني بتحذيرات إلى الشركات الألمانية بعدم المساهمة بإنشاء أي مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية بوصف ذلك عملا مخالفا للقانون.
دولة أوروبية كبيره تدرس وضع علامة فارقة على منتجات المستوطنات:
وكشف المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا النقاب عن وجود توجه ألماني على مستوى وزراة الخارجية لدراسة إمكانية وضع علامات فارقة تلصق على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية القائمة في البلاد.
ودعت حركة فتح إلى تعميم النموذج البريطاني القائم منذ سنوات في المملكة المتحدة.
وأوضح نزال أن القوانين الأوروبية المتصلة بحقوق المستهلك تلزم المورد بالإفصاح عن بلد المنشأ في البضائع المعروضة بالأسواق كسياسة تشكل حجر الزاوية في حماية المستهلك.
وقالت حركة فتح: "لا نقبل أن تكون عبارة "صنع في إسرائيل ملتصقة بمنتجات صنعها الإسرائيليون من على أرضنا وذلك مخالف للقانون الدولي".
وأشار نزال إلى أن أوروبا تستثني بضائع المستوطنات الإسرائيلية من الإعفاءات الجمركية التي تحظى بها البضائع الإسرائيلية بموجب اتفاق الشراكة الإقتصادية بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل. ونوهت حركة فتح إلى أن هذا غير كاف.
ودعت الحركة أوروبا إلى ترجمة وتطبيقات عملية لسياستها العامة التي تعتبر الإستيطان بكامل أبعاده وإفرازاته عملا غير شرعي وفق ما تجلى في تصويتها الأخير بمجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار شجب الإستيطان.
وقال نزال ان أحزابا معارضة في ألمانيا بعثت بهذا الإقتراح لوزراة الخارجية الألمانية التي أبدت ميلا غير محسوم حتى الساعة للتعاطي إيجابيا مع الإقتراح.
ودعت فتح إلى ضغط ملح من الجهات الشعبية والمتخصصة في أوروبا وفلسطين والعالم العربي لتكريس هذا التوجه كسياسة عملية تسير.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال ان السلطة الوطنية بصرت الشركة الألمانية رسميا بالعواقب القانونية المترتبة على مشاركتها في هذا المشروع منوها إلى ضرورة الإعلان السريع عن قرار الإنسحاب من المشروع.
والمعروف أن وزارة الخارجية الألمانية تؤشر على موقعها الإلكتروني بتحذيرات إلى الشركات الألمانية بعدم المساهمة بإنشاء أي مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية بوصف ذلك عملا مخالفا للقانون.
دولة أوروبية كبيره تدرس وضع علامة فارقة على منتجات المستوطنات:
وكشف المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا النقاب عن وجود توجه ألماني على مستوى وزراة الخارجية لدراسة إمكانية وضع علامات فارقة تلصق على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية القائمة في البلاد.
ودعت حركة فتح إلى تعميم النموذج البريطاني القائم منذ سنوات في المملكة المتحدة.
وأوضح نزال أن القوانين الأوروبية المتصلة بحقوق المستهلك تلزم المورد بالإفصاح عن بلد المنشأ في البضائع المعروضة بالأسواق كسياسة تشكل حجر الزاوية في حماية المستهلك.
وقالت حركة فتح: "لا نقبل أن تكون عبارة "صنع في إسرائيل ملتصقة بمنتجات صنعها الإسرائيليون من على أرضنا وذلك مخالف للقانون الدولي".
وأشار نزال إلى أن أوروبا تستثني بضائع المستوطنات الإسرائيلية من الإعفاءات الجمركية التي تحظى بها البضائع الإسرائيلية بموجب اتفاق الشراكة الإقتصادية بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل. ونوهت حركة فتح إلى أن هذا غير كاف.
ودعت الحركة أوروبا إلى ترجمة وتطبيقات عملية لسياستها العامة التي تعتبر الإستيطان بكامل أبعاده وإفرازاته عملا غير شرعي وفق ما تجلى في تصويتها الأخير بمجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار شجب الإستيطان.
وقال نزال ان أحزابا معارضة في ألمانيا بعثت بهذا الإقتراح لوزراة الخارجية الألمانية التي أبدت ميلا غير محسوم حتى الساعة للتعاطي إيجابيا مع الإقتراح.
ودعت فتح إلى ضغط ملح من الجهات الشعبية والمتخصصة في أوروبا وفلسطين والعالم العربي لتكريس هذا التوجه كسياسة عملية تسير.