مختبر الذهب التابع لوزارة الاقتصاد ادخل 100 مليون شيكل للخزينة العامة

رام الله- معا- كشفت مصادر رسمية في وزارة الاقتصاد الوطني، لـ( معا)، في اعقاب اثارة قضية مختبر الذهب التابع للوزارة وتوالي فحص عينات الذهب ودماغته، ان المختبر ادخل الى خزينة السلطة الوطنية ما يقارب 100 مليون شيكل خلال 10 اعوام ماضية، معبرة عن استغرابها في الوقت ذاته عن اسباب تجاهل الوزارة والحكومة الوضع البيئ السيء في ذلك المقر والذي وصفه وزير الاقتصاد الوطني، حسن ابو لبدة بانه" لا يسر الوزير ولا الغفير".

وحسب المصادر فان ما اكد عليه عدد من الموظفين والمسؤولين في ذلك المبنى يتمحور بمجموعة من المطالب رفعت اكثر من مرة دون ان تحظى تلك المطالب بخطوات عملية سواء على صعيد تحسين ظروف العمل وتوفير الاجواء البيئة الملائمة لحماية صحة وسلامة الموظف خاصة ان احد الموظفين العاملين في هذا المبنى في سنوات سابقة اصيب بالتهاب الكبد الوبائي.

ولا تتوقف مخاطر الوضع البيئي غير السوي في ذلك المبنى على صحة الموظف العامل فيه فحسب بل قد يمتد للمبان السكنية المحيطة بمبنى المختبر، الامر الذي يحتم على الجهات المختصة سرعة التحرك من اجل اتخاذ كافة الخطوات لمعالجة هذا الوضع الذي ينظر اليه الموظف بانه خطير ويتوجب العمل من اجل التدخل ونقل المبنى وتوفير شروط السلامة الصحية فيه.

الى ذلك اكد نائب مدير عام الاعلام والعلاقات العامة، ايمن ابو ظاهر في سلطة جودة البيئة لـ( معا)، ان التعامل مع الفضة والرصاص والذهب بحاجة لاجراءات سلامة غير عادية خاصة مع المخاطر الصحية والبيئية التي قد يتركها على صحة المواطن والموظف على حد السواء.

واللافت للنظر ان انشاء هذا المختبر لم يحصل على موافقة بيئية من قبل سلطات جودة البيئة حيث ينص قانون البيئة الزام كافة المؤسسات الحصول على الموافقة البيئية المسبقة، في حين اشارت مصادر رسمية في سلطة البيئة الى تلقي شكوى من احد المواطنين في منطقة وجود مختبر الذهب التابع لوزارة الاقتصاد والتي اشتكى من خلالها من وجود مخاطر بيئية وصحية بسبب صهر مادة الرصاص والفضة واستخدام مواد كيماوية في ذلك المختبر، وان هذه الشكوى لم تحظى بالمتابعة اللازمة. خاصة في ظل افتقار سلطة جودة البيئة للمعدات والادوات اللازمة للكشف عن مدى الاضرار البيئية لمثل هذا النوع من الابخرة والتلوث.

ومع اثارة الموضوع البيئي لمقر مختبر الذهب، طالبت نقابة الموظفين- وزارة الاقتصاد الوطني، قيادة الوزارة، اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتوعية الموظف حول المخاطر التي تواجه العامل في الذهب، آملة بعقد دورة توعية حول هذا الموضوع بأقرب وقت، كما طالبت قيادة الوزارة، ووزارة المالية، بصرف علاوة ألمخاطرة للعاملين في مختبرات الذهب باسرع وقت ممكن اسوة بزملائهم الذين حصلوا عليها قبل فترة طويلة، خصوصا ان وزارة المالية تعتبر جهة تنفيذية لقرارات ديوان الموظفين والذي بدوره قام بعمل جميع المصوغات لصرف هذه العلاوة. إلا ان وزارة المالية قامت بضرب عرض الحائط بهذه المصوغات. وأن النقابة لن تقف مكتوفة الايدي على هذا الخرق للقوانين.

واهابت النقابة بجميع الموظفين التوجه للنقابة والأطر الإدارية في الوزارة في حال اي طارئ وليس لاي جهات اخرى من اجل معالجتها بالطرق القانونية والنقابية المتعارف عليها, وداخل البيت الواحد وتوخي الامانة والموضوعية منعا للارباك وضياع البوصلة ولتحقيق مطالب الموظف العادلة.

وقالت النقابة في بيان رسمي لها موجهة حديثها للموظفين "يا من قدمتم اسمى ايات التضحية في بناء وزارتكم حجرا حجرا ولبنة لبنة انتم الذين حافظتم على هذه الوزارة منذ تاسيسها دون كلل او ملل, وانتم الذين ضحيتم بالغالي والنفيس من اجل هذا الصرح الذي سيبقى شامخا الى الابد وانتم الذين ساهمتم في تاسيس هذه الوزارة وتحضيرها لمرحلة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وتعهدت النقابة بمتابعة كافة قضايا الموظفين الإدارية والمالية واي مشاكل يتعرضون لها. واوضحت قائلة "إننا قمنا بمتابعة المشكلة التي حدثت في مختبرات الذهب يوم الاثنين الموافق 21/2/2011 . وبعد الاجتماع مع قيادة الوزارة وبحضور الوزير والوكيل والمكتب الحركي وجميع العاملين في مختبرات الذهب والمبنى الثاني وبحضور وسائل الإعلام فإننا نؤكد مرة أخرى حرصنا الشديد على ضمان الظروف الصحية والبيئية والإدارية المناسبة للعمل وبعد الاجتماعات المستمرة للنقابة مع جميع الأطراف ذات العلاقة".

وطالبت النقابة بضمان السلامة العامة لجميع الموظفين الذين يعملون في المبنى وذلك من خلال اجراء الفحوصات الطبية اللازمة بشكل دوري لهم بحيث لا تقتصر هذه الفحوصات على عدد محدد من الموظفين وانما لكافة الموظفين للتأكد من سلامتهم، كما اكدت على اهمية النقل السريع لمختبرات الذهب من المبنى الثاني ووضعه في مكان مناسب بيئيا وفنيا وتجهيزه بأجهزة حديثة وضمن مواصفات عالمية بحيث لا يؤثر على الموظفين والسكان المجاورين.

ولحين اتخاذ الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة الاجراءات اللازمة والمطلوبة لمعالجة هذا الوضع فان حياة الموظف والمواطن في المبنى وفي محيطه ستبقى رهينة حتى المباشرة بخطوات عملية ينتظرها الجميع في ذلك المكان.