دورة تدريبية في حقوق الإنسان للضباط القانونيين في جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية

نابلس- معا- افتتحت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بمقرها في رام الله اليوم الأحد دورة تدريب مدربين بعنوان "حقوق الإنسان وسيادة القانون" خاصة بالضباط القانونيين في جهاز المخابرات العامة في محافظات الضفة الغربية.

وافتتحت الدورة التي تستمر خمسة أيام بواقع 35 ساعة تدريبية بحضور كل من العميد إبراهيم المصري رئيس جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية والسيدة لميس العلمي مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن والأستاذ فواز أبو زر رئيس الدائرة القانونية في جهاز المخابرات، والأستاذ ماجد العاروري منسق برنامج التوعية الجماهيرية في الهيئة.

وفي كلمة الافتتاح تحدثت السيدة لميس العلمي مدير عام الهيئة والتي رحبت بداية بالحضور والمشاركين وقالت" بأن هذه الدورة تأتي في وقت تزداد فيه حدة الفوضى والانفلات الأمني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية حيث قتل منذ بداية العام الحالي وحتى الآن ما يزيد عن 217 مواطنا، أكثر من ربعهم قتلوا بسبب فوضى وسوء استخدام السلاح أو نتيجة لاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية نفسها أو مع مجموعات مسلحة.

وأضافت العلمي أن أعمال الفوضى والفلتان الأمني لم تقتصر على ما ذكر سابقا، فقد سجل خلال العام الجاري أيضا ما يزيد عن 159 اعتداء على مؤسسات عامة، وسجلت كذلك حوالي 65 حالة اختطاف فردية وجماعية، كان آخرها اختطاف اثنين من الصحافيين الأجانب في قطاع غزة بتاريخ 14/8/2006 والذي استمر 13 يوما، في أطول عملية احتجاز مختطفين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من العمل على إطلاق سراحهما بشكل سريع.

وأشارت العلمي، إلى أن من أكثر الحوادث إيلاما كان ما جرى بتاريخ 4 /8/ 2006 حين قتل ستة سجناء فلسطينيين في داخل مركز إصلاح وتأهيل أريحا، من قبل مسلحين اقتحموا أسوار السجن، وفي هذا الإطار فإن الحالة الأمنية السائدة تزيد من التوقعات المطلوبة من الأجهزة الأمنية، وهذا يتطلب تصليب بنية هذه الأجهزة، ومدها بالجاهزية والعتاد الضروريين لقيامها بمهمة حفظ الأمن والنظام داخل المجتمع الفلسطيني.

وفي سياق كلمتها قالت العلمي إن الهيئة تسعى بقوة لدعم قيام الأجهزة الأمنية بالمهام المنوطة بها في حفظ الأمن والنظام، وفي الوقت ذاته ستبقي الهيئة أعينها مفتوحة لمراقبة أي انتهاك يقوم به أي من أفراد هذه الأجهزة لحقوق المواطن، وذكرت أن من أبرز ما صدر عن الهيئة في هذا السياق مؤخراً تقرير تقصي الحقائق في حادث مقتل شاب من مدينة رام الله على أيدي أفراد أمن لم يلتزموا بمعايير إطلاق النار.

وشكر العميد إبراهيم المصري رئيس جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية, الهيئة والعاملين فيها على الدور الذي يقومون به في رفع مستوى الكادر الأمني في الأجهزة الأمنية المختلفة للحفاظ على حقوق المواطن، وأضاف أن الدور المنوط بجهاز المخابرات هو لحماية حقوق المواطن والدفاع عن الدولة.

وأشار العميد إلى أن تجربة جهاز المخابرات الفلسطيني حديثة قياساً مع أجهزة أخرى في العالم إضافة إلى استيعاب الجهاز منذ نشأته لأنماط مختلفة من العاملين فيه، فمنهم أسرى ومتعلمين وغير المتعلمين إضافة إلى المثقفين وغير المثقفين، وقال أن هذه المشكلة لم نكن نعاني منها كجهاز مخابرات فقط، بل عانت منها كافة الأجهزة، وكان من الضروري وضع خطة لإعادة تأهيل وتثقيف الكادر في المخابرات العامة إضافة إلى المتابعة الحثيثة والمثابرة للوصول إلى كادر مؤهل من أفراد الجهاز.

وقال العميد المصري أنه كان يوجد عدد من الممارسات الغير قانونية والتصرفات الفردية التي قام بها بعض أعضاء الكادر الفني والذي كان معظمهم سجناء لدى السلطات الإسرائيلية في السابق.

وقال أننا تمكنا من تخفيض عدد هذه الممارسات السلبية وتمكنا من رفع مستوى الأداء الإيجابي للطواقم العاملة، وخلال الثلاث سنوات السابقة وما رافقها من احتلال واجتياحات لم نضيع وقتنا وبدأنا بعقد العديد من المحاضرات والدورات وعملنا على رفع كفاءات أفراد الجهاز من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من الالتزام والانضباط ورفع مستوى الحس الأمني لديهم، ساعدنا في ذلك العديد من المؤسسات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.

وفيما يتعلق بقضية الفلتان الأمني أفاد العميد بأن السلطة مأزومة، فشعور المواطن أن السلطة لا تقوم بواجبها تجاهه يجعله يشكل رأي سلبي تجاهها، الشيء الذي يدفعه أيضا للبحث عن بديل على اعتبار أن السلطة بالنسبة له لا تقوم بواجبها، ولكن إذا وجد الاحترام المتبادل في الشارع بين المواطن والعاملين في الأجهزة الأمنية، سيؤدي ذلك إلى تعاطف المواطنين معنا، وإذا آمن المواطن بأن الأجهزة الأمنية موجودة لحمايته والدفاع عنه وتتعامل معه كمواطن فلسطيني وليس كمخابرات أجنبية، وتحافظ على البرنامج السياسي للسلطة، سيشعر المواطن حينها بمسؤوليته وسيتعاون معنا في إصلاح هذا البلد.

وتطرق العميد أيضا إلى المشكلة التي حدثت مؤخراً في سجن أريحا، وأكد اهتمام الجهاز بالجانب الإنساني وبحقوق الموقوفين، وأكد بأن الأجهزة المعادية لها أهداف تخريبية، ولكن ما يصعب استيعابه أن يقوم ضابط بأعمال تخريبية ضد مجتمعه, وأشار إلى أن ما حدث في أريحا جزءُ منه يعود إلى تلكأ القضاء في استكمال الإجراءات القانونية والبت في قضايا الموقوفين، مما أشعر ذوي القضية أن هناك محاولة للتلاعب بالموضوع، لذلك لا بد أن يأخذ القانون مجراه في تنفيذ الأحكام في مثل هذه القضايا، حتى لا نصل إلى مرحلة الفلتان الأمني.

هذا وتهدف هذه الدورة إلى تعريف الضباط المشاركين فيها بمعايير حقوق الإنسان الدولية والمحلية ذات الصلة بعمل جهاز المخابرات العامة، وتهدف أيضاً لتأهيلهم لنقل معرفتهم إلى آخرين وتعريفهم بدورهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.