مطالب بضرورة إقرار قانون الأخطاء الطبية في مستشفيات غزة
نشر بتاريخ: 24/02/2011 ( آخر تحديث: 24/02/2011 الساعة: 12:42 )
غزة- معا- أوصى مشاركون بندوة في غزة بضرورة إقرار قانون الأخطاء والمسؤولية الطبية لمتابعة كافة قضايا الأخطاء الطبية من أجل حلها ورد المظالم لأهلها وحفظ الحقوق المدنية.
ودعا هؤلاء خلال ندوة نظمتها وزارة الصحة المقالة بعنوان "عمل لجان التحقيق حول الأخطاء الطبية عن الأعوام 2008 حتى2010" إلى زيادة توعية الطواقم الصحية بالأخطاء الطبية وتدريبها وزيادة التعليم الطبي من قبل الوزارة.
وطالبوا بوضع بروتوكول معين للعمل في الوزارة مقترحين تعيين لجنة قانونية دائمة أو رجل قانون في كل مؤسسة صحية لمتابعة القضايا الصحية فيها والتواصل بشأنها مع الجهات المختصة.
وقال وزير الصحة بالمقالة د. باسم نعيم: إن "الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة في النظر بالشكاوي المقدمة حول الأخطاء الطبية في المستشفيات، وهذا من باب حرصها على شفافية العمل وإقامة العدل ورد المظالم إلى أهلها كواجب وفرض".
وأضاف " إنّ الوزارة بادرت في عرض نتائج تحقيق اللجان التي شكلتها من أجل النظر في كافة الأخطاء الطبية أمام المجلس التشريعي والإعلام، وذلك في إطار تحسين العمل في الوزارة وحماية أعراض وحقوق المواطنين"، مؤكدا أن الوزارة تعاملت مع كافة الشكاوي التي وصلت من عدة جهات بالجدية التي تستحقها، وشكلت مئات للجان من أجل النظار فيها.
ولفت إلى أن الوزارة واجهت صعوبة في اختيار القائمين على المحققين في اللجان التي تم تشكيلها للنظر في الشكاوي، وحرصت على أن يكونوا ذو كفاءة علمية ونزاهة، وألا تكون النتائج مجرد شكلية وإنما ترد المظالم لأهلها.
بدوره، قال أ. سليمان الغلبان مدير عام الشئون القانونية في وزارة الصحة "إنّ وزارة شكلت 106 لجنة للتحقيق في شكاوي الأخطاء الطبية التي قدمها مواطنون بشكل مباشر أو عبر المجلس التشريعي أو مؤسسات حقوقية أو مجلس الوزراء أو الرقابة بوزارة الداخلية".
وأوضح أن اللجان بدأت عملها في الثاني والعشرين من مايو 2010، مؤكداً أنه لا توجد شكوى قدمت إلا وتم تسليم المشتكي أو مصدرها نتيجة التحقيق التي وصلت إليها اللجنة فيها، حتى يتحرك ويعرف ما هو مطلوب منه عمله بعد ذلك.
وأشار إلى أن العقوبات المتخذة بحق الجهات التي ثبت ارتكابها أخطاء طبية أو إهمالها في واجبها تضمنت الخصم وتخفيض الدرجة المهنية و النقل وإعفاء من مهام وإغلاق عيادات ومراكز صحية ووقف ترخيص مزاولة مهنة.
من جانبه، قال مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة محمد الكاشف أن اللجان واجهت صعوبات أعاقت عملها، أهمها عدم اعتماد قانون معين للمسئولية الطبية، والحصار وإغلاق المعابر الذي تسبب بنقص الأدوات والأدوية ولوازم المختبرات والوقود وقطع الغيار، مما أدى لارتكاب بعض الأخطاء.
وعدَ أن تعطل الأجهزة الطبية وإعاقة تحويل المرضى أدى إلى اضطرار بعض الأطباء لإعطاء دواء مناسب قد لا يكون هو المطلوب للمريض، وبالتالي وقوعه في خطأ طبي.
وأشار إلى أن الانقسام الداخلي كان أحد المعيقات نظراً للاستنكاف والإضراب عن العمل والرواتب، الأمر الذي أضعف العمل الصحي وأدى لحدوث أخطاء.
ونوه إلى الخلل في العلاقة بين وزارة الصحة والمؤسسات الصحية كونه سبباً لحدوث الأخطاء الطبية وعدم قدرة لجان التحقيق على متابعة أي قضية أو شكوى، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية من أطباء وممرضين ونقص الكفاءات كماً وكيفاً والعادات العشائرية في التعاطي مع القضايا الطبية لدى بعض الأطباء.
ودعا هؤلاء خلال ندوة نظمتها وزارة الصحة المقالة بعنوان "عمل لجان التحقيق حول الأخطاء الطبية عن الأعوام 2008 حتى2010" إلى زيادة توعية الطواقم الصحية بالأخطاء الطبية وتدريبها وزيادة التعليم الطبي من قبل الوزارة.
وطالبوا بوضع بروتوكول معين للعمل في الوزارة مقترحين تعيين لجنة قانونية دائمة أو رجل قانون في كل مؤسسة صحية لمتابعة القضايا الصحية فيها والتواصل بشأنها مع الجهات المختصة.
وقال وزير الصحة بالمقالة د. باسم نعيم: إن "الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة في النظر بالشكاوي المقدمة حول الأخطاء الطبية في المستشفيات، وهذا من باب حرصها على شفافية العمل وإقامة العدل ورد المظالم إلى أهلها كواجب وفرض".
وأضاف " إنّ الوزارة بادرت في عرض نتائج تحقيق اللجان التي شكلتها من أجل النظر في كافة الأخطاء الطبية أمام المجلس التشريعي والإعلام، وذلك في إطار تحسين العمل في الوزارة وحماية أعراض وحقوق المواطنين"، مؤكدا أن الوزارة تعاملت مع كافة الشكاوي التي وصلت من عدة جهات بالجدية التي تستحقها، وشكلت مئات للجان من أجل النظار فيها.
ولفت إلى أن الوزارة واجهت صعوبة في اختيار القائمين على المحققين في اللجان التي تم تشكيلها للنظر في الشكاوي، وحرصت على أن يكونوا ذو كفاءة علمية ونزاهة، وألا تكون النتائج مجرد شكلية وإنما ترد المظالم لأهلها.
بدوره، قال أ. سليمان الغلبان مدير عام الشئون القانونية في وزارة الصحة "إنّ وزارة شكلت 106 لجنة للتحقيق في شكاوي الأخطاء الطبية التي قدمها مواطنون بشكل مباشر أو عبر المجلس التشريعي أو مؤسسات حقوقية أو مجلس الوزراء أو الرقابة بوزارة الداخلية".
وأوضح أن اللجان بدأت عملها في الثاني والعشرين من مايو 2010، مؤكداً أنه لا توجد شكوى قدمت إلا وتم تسليم المشتكي أو مصدرها نتيجة التحقيق التي وصلت إليها اللجنة فيها، حتى يتحرك ويعرف ما هو مطلوب منه عمله بعد ذلك.
وأشار إلى أن العقوبات المتخذة بحق الجهات التي ثبت ارتكابها أخطاء طبية أو إهمالها في واجبها تضمنت الخصم وتخفيض الدرجة المهنية و النقل وإعفاء من مهام وإغلاق عيادات ومراكز صحية ووقف ترخيص مزاولة مهنة.
من جانبه، قال مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة محمد الكاشف أن اللجان واجهت صعوبات أعاقت عملها، أهمها عدم اعتماد قانون معين للمسئولية الطبية، والحصار وإغلاق المعابر الذي تسبب بنقص الأدوات والأدوية ولوازم المختبرات والوقود وقطع الغيار، مما أدى لارتكاب بعض الأخطاء.
وعدَ أن تعطل الأجهزة الطبية وإعاقة تحويل المرضى أدى إلى اضطرار بعض الأطباء لإعطاء دواء مناسب قد لا يكون هو المطلوب للمريض، وبالتالي وقوعه في خطأ طبي.
وأشار إلى أن الانقسام الداخلي كان أحد المعيقات نظراً للاستنكاف والإضراب عن العمل والرواتب، الأمر الذي أضعف العمل الصحي وأدى لحدوث أخطاء.
ونوه إلى الخلل في العلاقة بين وزارة الصحة والمؤسسات الصحية كونه سبباً لحدوث الأخطاء الطبية وعدم قدرة لجان التحقيق على متابعة أي قضية أو شكوى، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية من أطباء وممرضين ونقص الكفاءات كماً وكيفاً والعادات العشائرية في التعاطي مع القضايا الطبية لدى بعض الأطباء.