مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل
نشر بتاريخ: 24/02/2011 ( آخر تحديث: 24/02/2011 الساعة: 15:01 )
رام الله- معا- وقع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مذكرة تفاهم اليوم مع وزارة العدل، بخصوص تنسيق آليات العمل المتعلقة بإصدار "المرشد الوطني لمناهضة التعذيب"، وذلك خلال حفل نظم في مقر الوزارة برام الله.
ووقع على المذكرة الدكتور محمود سحويل، رئيس المركز، والدكتور علي خشان وزير العدل.
واعتبر سحويل، توقيع المذكرة استمرارا للتعاون مع الوزارة، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين المركز والوزارة، مشيدا بالوزارة لرعايتها إصدار "المرشد الوطني لمناهضة التعذيب"، مشيرا إلى أنه يعكس وجهة نظر وسياسة المركز والوزارة إزاء التعذيب.
وذكر أن "المرشد" سيساهم في تعزيز ثقافة مناهضة التعذيب، مبينا أنه يستهدف فئات عديدة، بما فيها ضحايا التعذيب.
من جانبه قال خشان: "قضايا التعذيب مرفوضة بالقانون الأساسي، والسياسة العامة للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء سلام فياض، وبالتالي فلا مجال ولا مكان للتعذيب في فلسطين، ولذا فإن هذا الأمر لا يجب أن يتوقف عند النصوص القانونية فقط".
وأضاف: "قد تكون هناك بعض الأخطاء، لكنها لا تمثل السياسة العامة المنصوص عليها بالقانون الأساسي، وسياسة الرئاسة والحكومة، ونحن بوزارة العدل كمشرفين على السجون وقضايا حقوق الإنسان، وجدنا أن من المهم أن نتوقف عند هذه النقطة، وأن نقوم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بمحاصرة أية إمكانية لوجود خرق للقانون، ومن هنا بدأنا بتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع مؤسسات مختلفة بهذا الصدد".
وأردف: إذا حصل تعذيب يجب أن نقر به، وأن نحاسب الأشخاص الذين يقومون به، وقد كان للوزارة كثير من التدخلات في مناطق كثيرة، حيث استطعنا تحقيق التوافق مع القانون الأساسي والقانون في فلسطين، ومبادئ حقوق الإنسان التي لا بد من تطبيقها.
ووقع على المذكرة الدكتور محمود سحويل، رئيس المركز، والدكتور علي خشان وزير العدل.
واعتبر سحويل، توقيع المذكرة استمرارا للتعاون مع الوزارة، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين المركز والوزارة، مشيدا بالوزارة لرعايتها إصدار "المرشد الوطني لمناهضة التعذيب"، مشيرا إلى أنه يعكس وجهة نظر وسياسة المركز والوزارة إزاء التعذيب.
وذكر أن "المرشد" سيساهم في تعزيز ثقافة مناهضة التعذيب، مبينا أنه يستهدف فئات عديدة، بما فيها ضحايا التعذيب.
من جانبه قال خشان: "قضايا التعذيب مرفوضة بالقانون الأساسي، والسياسة العامة للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء سلام فياض، وبالتالي فلا مجال ولا مكان للتعذيب في فلسطين، ولذا فإن هذا الأمر لا يجب أن يتوقف عند النصوص القانونية فقط".
وأضاف: "قد تكون هناك بعض الأخطاء، لكنها لا تمثل السياسة العامة المنصوص عليها بالقانون الأساسي، وسياسة الرئاسة والحكومة، ونحن بوزارة العدل كمشرفين على السجون وقضايا حقوق الإنسان، وجدنا أن من المهم أن نتوقف عند هذه النقطة، وأن نقوم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بمحاصرة أية إمكانية لوجود خرق للقانون، ومن هنا بدأنا بتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع مؤسسات مختلفة بهذا الصدد".
وأردف: إذا حصل تعذيب يجب أن نقر به، وأن نحاسب الأشخاص الذين يقومون به، وقد كان للوزارة كثير من التدخلات في مناطق كثيرة، حيث استطعنا تحقيق التوافق مع القانون الأساسي والقانون في فلسطين، ومبادئ حقوق الإنسان التي لا بد من تطبيقها.